يُنتظر أن تشمل إعادة التنظيم الإداري في إطار استحداث ولايات منتدبة، منطقة الهضاب العليا سنة 2016، على أن تمتد العملية إلى السنة التي تليها على مستوى المناطق الشمالية للوطن، حسبما أكد، أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي. وفي كلمة ألقاها خلال افتتاحه دورة تكوينية لصالح إطارات المدرسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية، حث الوزير إطارات المدرسة على الإسراع في تأطير الولايات المعنية بإعادة التنظيم "في أقرب وقت".

ويأتي استحداث ولايات منتدبة بالمناطق الشمالية للوطن بعد تلك المستحدثة في جوان الماضي، والتي خصت 10 ولايات منتدبة بالجنوب، وهي تيميمون وبرج باجي مختار  وبني عباس وأولاد جلال وعين صالح وعين قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة. وأعلن الوزير عن عزم الوصاية على مرافقة هذه المؤسسة التكوينية للارتقاء بها إلى مصف مدرسة امتياز، مؤكدا على دورها في تجسيد استراتيجية عصرنة الإدارة الجزائرية، والوصول إلى العمل بنظام اللامركزية في استخراج الوثائق، وهو الهدف الذي "تحقق بنسبة 50 بالمائة إلى غاية الآن". ودعا، في هذا الإطار، إلى بذل المزيد من الجهود للانتهاء من العملية مع نهاية السنة الجارية. 

كما تطرق السيد بدوي لبطاقة التعريف البيومترية، التي من شأنها أن تحقق "ثورة في علاقة الإدارة بالمواطن، وفقا للمعايير الدولية"، مشيرا إلى أن الهدف من اعتماد هذه البطاقة التي ستتضمن شريحتين إلكترونيتين وعدة تطبيقات، "يتجاوز مسألة التخفيف من تبعات المعاملات الإدارية على المواطن". وأوضح، بهذا الخصوص، أن البطاقة المذكورة ستمكّن من "تحقيق تسيير اقتصادي متوازن"، وتنظيم العمليات المتعلقة بالشؤون الاجتماعية، على غرار تحديد الفئات المحتاجة فعليا على سبيل المثال، وهو ما من شأنه "وضع حد لتلاعبات البعض"، علاوة على ترشيد  النفقات في مجال استخدام الوقود وغيره.