طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أمس، مترشحي حزبه في استحقاقات مجلس الأمة بتشريف الأفلان وتأكيد ريادته للمشهد السياسي في البلاد، مثمنا ظروف الانتخابات الأولية للحزب عبر الولايات والتي تمت - كما قال- في أجواء "ديمقراطية نظيفة بعيدا عن الممارسات السلبية والمال الوسخ". ولم يفوت سعداني فرصة الحديث أمام وسائل الإعلام ليجدد انتقاده "لتصرفات بعض أحزاب المعارضة" التي قال إنها "تشوه صورة البلاد ولا تريد سوى الكرسي"، فيما رد على رسالة رئيس مصالح الاستخبارات المتقاعد الجنرال "توفيق"، معتبرا إياها "بشرى ببداية مرحلة الدولة المدنية". 

فقد استهل عمار سعداني كلمته الافتتاحية للتجمع الذي عقده مع مرشحي حزب جبهة التحرير الوطني في انتخابات التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة، مثمنا الأجواء التي ميزت جولات انتخاب هؤلاء على مستوى ولايات الوطن، مشيرا إلى أن هؤلاء الذين فازوا في هذه الانتخابات "ساهموا في إثراء الممارسة الديمقراطية بمشاركتهم النظيفة والنزيهة". وإذ اعتبر الحصيلة التي انبثقت عن العلمية، تكريسا للديمقراطية على مستوى القواعد النضالية، فقد أكد سعداني بأن هذه العملية عرفت انتخاب كافة الأعضاء المرشحين "ولم يتم فيها أي تعيين مثلما تم في السابق". مضيفا في سياق متصل بأن العملية كانت نظيفة وبعيدة عن تأثير المال الوسخ واستعمال الممارسات السابقة، أو الوصول عن طريق "الشكارة" إلى المؤسسات السيادية للدولة. وجدد في هذا الصدد حرص حزب جبهة التحرير الوطني على العمل مع مؤسسات الدولة المختصة "على ضرب الأيادي التي تستعمل هذه الممارسات السلبية بعصى من حديد".

ودعا المتحدث إطارات الحزب ومناضليه إلى العمل على إثبات بأن الافلان جبهة موحدة وقوية وذات مصداقية وأن الشعب يساندها، "وذلك حتى تسقط  تلك الأغنية التي تقول بأن الانتخابات في الجزائر دائما مزورة"، كما حث مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الأمة المقررة في 29 ديسمبر الجاري، على حسن تمثيل الحزب والالتزام بمبادئه وقواعده، محذرا إياهم من الخروج عن هذه الضوابط أو التمرد على الحزب. وذكر هؤلاء بأن "الأفلان الذي يملك الأغلبية لن يقبل بمرتبة غير مشرفة في هذا الاستحقاق"، مشددا على ضرورة أن يلعب الحزب دوره الحزبي وكذا الوطني المتمثل في خلق جبهة داخلية قوية لحماية الوطن.

كفوا عن تشويه صورة الجزائر

ومن جانب آخر، تحدى سعداني أحزاب المعارضة أن تفوز على حزب جبهة التحرير الوطني بالصندوق، داعيا إياها إلى التوقف عن الكلام الذي يشوه صورة البلاد. وبعد أن ذكر بأن الجزائر تعيش اليوم في محيط هش وغير مستقر، بفعل ما تشهده بعض دول الجوار، استنكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، قيام بعض من أسماهم بـ"ذوي النفوس الضعيفة" بالترويج لرسالة سوداء عن الجزائر من دون أن يقدموا البدائل"، مؤكدا في سياق رده على هؤلاء بأن "الجزائر وشعبها بخير".

وأضاف في هذا السياق "كان يفترض علينا أن نتلاءم ونتفاهم حول تسيير المرحلة ولكن هؤلاء يستغلون تراجع مداخيل البلاد، لتهويل الأمور والحديث عن سقوط الجزائر"، مؤكدا بأن الجزائر تبقى واقفة.."، كما اعتبر سعداني أنه "ينبغي على هؤلاء الذين يزعمون افتراء بأن الجزائر تم بيعها، أن يحترموا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أعاد للبلاد أمنها وحافظ عليها من الرهن، بتخليصها من ديونها"، مؤكدا بأن الشعب الجزائري يدرك جيدا فضل الرئيس بوتفليقة عليه.

"يرفضون المادة 66 من قانون المالية 2016 وقد صادقوا عليها في 2009"

واستغرب سعداني كيف لأحزاب كانت بالامس مشاركة في الحكم، تنقلب عليه اليوم وتتنصل عن مسؤوليتها، مشيرا إلى وجود حزب يدعي اليوم رفضه للمادة 66 من مشروع قانون المالية 2016، في حين كان قد صادق على نفس المادة في قانون المالية لسنة 2009. واعتبر المتحدث أن هؤلاء "لا تهمهم المادة 66 بقدر ما يهم الكرسي الذي لم يقدروا على الوصول إليه"، مستنكرا التشويش الذي تقوم به الأحزاب المعارضة لمشروع القانون المذكور على مستوى المجلس الشعبي الوطني الذي يعد هيئة تشريعية محترمة، على حد تعبيره.

وبرأي المتحدث، فإن الأحزاب التي تثير التشويش اليوم "تريد فقط تعطيل الدستور حتى لا تكون هناك دولة مدنية، قبل أن يضيف بأن "الدستور الجديد ليس في صالح هؤلاء، ولا في صالح أولئك الذين كانوا يملأون لهم الصناديق وإنما في صالح الشعب"، مشيرا إلى أن الدستور الجديد سيؤسس لجمهورية مدنية ودولة الحق والقانون، "فيما كان هؤلاء المعارضون خارج القانون".

رسالة الجنرال "توفيق" بشرى لميلاد الدولة المدنية

وفي سياق ذي صلة، اعتبر سعداني أن الجزائر ليست بحاجة إلى كل التهويل الذي تشهده الساحة السياسية والإعلامية في الفترة الأخيرة، متطرقا إلى رسالة الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات، الجنرال المتقاعد محمد لمين مدين المدعو "توفيق"، التي اعتبرها رسالة "من سقط في الماء"، قائلا في هذا الخصوص "الرجل خرج من مؤسسة إلى التقاعد كغيره من الناس، فأقيمت حوله الدنيا ولم تقعد..".

وإذ أشار سعداني إلى أن "رسالة الجنرال "توفيق"، لم تختلف عن الرسائل التي أصدرها من قبل كل من الجنرال خالد نزار وكذا لويزة حنون وعلي بن فليس وغيرهم، ممن علقوا على محاكمة الجنرال "حسان"، ذكر بأن "النظام الموازي" الذي تحدث عنه في 2006، والذي قال بأنه "يملك ذراعا عسكرية يقودها الجنرال "حسان" وذراعا سياسية تقودها الأحزاب التي تحدثت عنها، وذراعا إعلامية ممثلة في الجرائد التي تعرفونها.. وحتى ذراعا شعبية تضم الأشخاص الذين يدافعون اليوم عن "توفيق"، تم اليوم إسقاطه ولا يمكن لرسالة أن تعيده، متسائلا "لماذا لم يتحدث الذين ينتقدون اليوم محاكمة الجنرال "حسان"، عندما تم سجن 4000 إطار جزائري بملفات مزورة وتهجير 260 ألف جزائري، ومات العديد من الجزائريين فوق طاولة التعذيب..".

وفيما اعتبر الامين العام للافلان بأن "سقوط النظام الموازي يعيد لرئيس الجمهورية كل صلاحياته"، شدد على أن "هذا النظام الموازي لن يعود، والدولة المدنية في طريق البناء"، مشيرا إلى أن "صراخ الرافضين لهذه الحقيقة ليس له أي أثر في الجزائر العميقة، وإنما يظهر فقط على صفحات بعض الجرائد..".