أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل بتونس، على ضرورة مواجهة الجرائم المتزايدة في المنطقة العربية خاصة الإرهابية منها والتي أخذت "أبعادا خطيرة" في ظل تنامي مصادر التمويل المتأتية من دفع الفدية وعائدات المخدرات التي تستغل في تزويد الجماعات الإرهابية والإجرام المنظم بالأسلحة وتجنيد عناصر جديدة ودمج المقاتلين العائدين من مناطق النزاعات المسلحة. وألح هامل أمس أمام المؤتمر الـ39 لقادة الشرطة والأمن العربي على ضرورة تنسيق أمني موحد، مذكرا في السياق بالآلية الإفريقية للتنسيق والتعاون بين المؤسسات الشرطية (أفريبول )، وهي المبادرة التي تبناها المشاركون في أشغال المؤتمر بالإجماع.

وأضاف المدير العام للأمن الوطني في كلمته الافتتاحية لدى ترؤسه أشغال الاجتماع - باعتبار أن الجزائر هي التي تترأس الدورة 32 لمجلس وزراء الداخلية العرب - أن هذا اللقاء يشكل "خطوة جديدة" في مواجهة هذه الجرائم بكل حزم ومسؤولية وفي "تعزيز مسيرتنا الأمنية المشتركة ودعم أسسها وهو ما يترجم ما يحدو دولنا"، مبرزا رغبة وإرادة صادقتين لبحث التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة العربية، وشدد على أن مكافحة الجريمة المنظمة، وبالخصوص الإرهاب المتواطئ مع جماعات الإجرام العابر للأوطان وعصابات التهريب بكافة أشكالها كتهريب الأسلحة، تستلزم تكثيف الجهود على الصعيدين العربي والوطني. كما أشار اللواء هامل، الى أن تعزيز تبادل المعلومات بشأن هذه الجماعات أصبح حيويا لتضييق الخناق عليها والحد من تنقلاتها، لاسيما على مستوى الحدود، فضلا عن العمل على تجفيف منابع تمويلها باعتماد تدابير وآليات مناسبة بما فيها تجريم دفع الفدية للإرهابيين.  

واعتبر المدير العام للأمن الوطني، أن ما زاد في تفاقم الوضع هو استغلال الشبكات الإجرامية بكل أنواعها لآخر ما توصل إليه العلم من تقنيات حديثة وأدوات تكنولوجية، لاسيما الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، داعيا في السياق إلى التكفل الجاد والفعّال بموضوع تمويل الجماعات الإرهابية وتشخيص كافة المخاطر الأخرى التي تهدد الأمن العربي المشترك ووضع "تصور متكامل لتعاون عربي فعّال مبني على أسس متينة"، مندرج في إطار الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى مكافحة التطرف والإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في العالم. 

كما دعا إلى دعم قدرات الأجهزة الأمنية وتطويرها وإشراك المواطن في المعادلة الأمنية وتعزيز ثقته في رجل الأمن، إلى جانب السعي لتحقيق التنمية المستدامة وإرساء دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية وترسيخ الحكم الراشد، معتبرا ذلك من العوامل الأساسية "للوقاية من الإرهاب ومختلف الآفات الاجتماعية". وفي السياق، أشار اللواء هامل، إلى أنه ينبغي أيضا إشراك فعاليات المجتمع المدني والإعلام والمفكرين ورجال الدين للتصدي لكل أشكال الإجرام وخاصة الأفكار الهدّامة التي تبثها الجماعات الإرهابية، من أجل حماية مجتمعاتنا من الأضرار الوخيمة الناتجة عنها لكون الفكر كما قال "لايواجه إلا بالفكر"، مؤكدا على ضرورة إرساء قواعد جديدة للتعاون والتنسيق والعمل على تعزيز قدرات أجهزة الشرطة.  

ومن جهة أخرى، تطرق هامل إلى مبادرة الجزائر المتعلقة بالآلية الإفريقية للتنسيق والتعاون بين مؤسسات الشرطية (أفريبول) على غرار الانتربول الدولي، والتي سيكون مقرها بالجزائر، موضحا أن "الهدف منها هو مواجهة خطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات التي من شأنها تشجيع تعاون الشرطي الإقليمي وتقريب وجهات النظر بين قادة الشرطة في مجال تقييم التهديدات وتحديد السياسات وتعزيز القدرات المؤسساتية الشرطية في ميدان التكوين والشرطة العلمية. 

كما ستسمح هذه الآلية - يقول هامل - بتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وأجهزة الشرطة في المناطق الأخرى، لاسيما التعاون الوثيق مع الدول العربية من خلال الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وكذا مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول). وسيتم خلال أشغال هذه الدورة، التطرق إلى عدة مواضيع منها نتائج التطبيقات الدورة السابقة وعرض التجارب الشرطية العربية المتميزة وتجارب الدول في مجال ضمان حقوق الطفل في العمل الأمني، وكذا تجارب الدول في المراقبة الشرطية ودراسة نتائج المؤتمرات القطاعية للمجلس.