أكدت رئيسة حزب العمال لويزة حنون أن مجموعة 19 -4 ستواصل مسعاها في مطالبة مقابلة رئيس الجمهورية رغم الهجمات والانتقادات التي تعرضت لها، وتوجهت إلى معارضي المجموعة وعلى رأسهم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، بالقول: "أنتم تغرقون وسوف تهلكون". كما أعلنت حنون عن عدة خطوات وقرارات سيتخذها النواب الذين عارضوا قانون المالية 2016؛ قصد توقيف تطبيق هذا القانون الذي وصفته بـ "الخطير". 

وأكدت حنون، خلال ندوة صحفية نشطتها أمس بمقر حزبها بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب، أن مسعى مجموعة الـ19 -4 والعمل المشترك ما بين نواب مختلف أحزاب المعارضة وبعض نواب الأفلان، هو جزء من قطب إعادة التركيب وتنظيم سياسي منظم، مشيرة إلى أن الأغلبية الساحقة من الجزائريين رافضة لقانون المالية 2016، والدليل هو توقيعها على العريضة الرافضة له.

ووصفت الأمينة العامة لحزب العمال التصويت على قانون المالية بـ "الانقلاب"، معتبرة أن إعادة إدراج المادتين 71 و66 ومواد أخرى في النص القانوني، تمت بطرق غير قانونية.وبخصوص المادة 66 نفت حنون أن يكون قانون المالية التكميلي لسنة 2009، قد نص على فتح رأسمال المؤسسات العمومية، بل نص - كما قالت - على الاستثمار الجديد بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الوطني حصريا. وحيّت بالمناسبة نواب الآفلان الذين عارضوا القانون ووقّعوا على العريضة الرافضة رغم التهديدات الصادرة ضدهم. وقالت: "نحيّيهم لأنهم في كرش الغولة، ولأنهم يعرفون رهانات الوضع السياسي الحالي، التي تفرض علينا المقاومة بهذه الطريقة، خاصة أننا نسعى من أجل توسيع مساحة العمل الوحدوي". 

وقالت الأمينة العامة لحزب العمال إن البلاد تعيش وضعا غير مسبوق، يميّزه تسارع وتضخم على مستوى مؤسسات الدولة، وأن تطبيق قانون المالية هذا يعني المساس بالتحويلات الاجتماعية المقدرة بـ 1800 مليار دينار التي تضمن الكثير من المكتسبات، ومنها الدعم الموجَّه للعائلات، المنح العائلية، دعم قطاعي التربية والصحة وغيرها من القطاعات، كما يعني المساس بدعم أسعار المواد الأساسية والكهرباء والغاز والماء، فضلا عن منح المجاهدين والمعاقين وذوي الدخل الضعيف؛ "إنهم يعجّلون بوتيرة المجابهة في الشارع"، تقول حنون، التي أضافت في هذا الشأن: "إن ميزانيات البلديات تراجعت في الآونة الأخيرة بنسبة 40 إلى 60 بالمائة، مما سيجعل المنتخبين في خطر؛ لأن الغضب الشعبي سينصبّ ضدهم".

وانتقدت لويزة، من جهة أخرى، إجراء وضع علامة معوز في بطاقة الهوية للعائلات ذات الدخل الضعيف، معتبرة إياه بغير الدستوري. وأضافت أن الحكومة ومن خلال سلسلة القرارات التي اتخذتها في إطار سياسة التقشف، "قررت التخلي عن مكافحة الفقر والفوارق الاجتماعية، ولجأت إلى شرعيتها".  

وبخصوص رسالة الجنرال "توفيق"، انتقدت حنون رد وزير الاتصال، الذي قالت إنه "جاء بدون أن يطّلع على فحوى الرسالة"، مشيرة إلى أن العنف الذي تحدّث عنه وزير الاتصال لا يوجد أساسا في نص الرسالة. كما انتقدت حنون بعض وسائل الإعلام التي قالت إنها أعلنت موالاتها لسعداني ببث وإعادة بث الجزء المتضمن السب والتكفير وعنصرية ضد النساء، مؤكدة أنه كان من المفروض أن تتحرك الدعوى العامة بصفة تلقائية ومعها سلطة الضبط، التي كان من المفروض أن تتدخل أمام التجاوزات التي حدثت في حقها عبر بعض القنوات، لا سيما العمومية منها. ودعت الأمينة العامة لحزب العمال، في ختام الندوة، كل الأطراف الفاعلة في المجتمع، إلى التجند للدفاع عن استمرارية الدولة، والحفاظ على السيادة الوطنية؛ وفاءً لمبادئ ثورة أول نوفمبر المجيدة، مؤكدة، بالمناسبة، على أهمية تحديد الأولويات؛ تحسبا لأي احتمالات قد تُدخل الجزائر في الفوضى بسبب تهديدات خارجية.