قرر الفرقاء الليبيون أخيرا التوقيع على وثيقة الاتفاق النهائي التي أعدتها الأمم المتحدة لاحتواء الأزمة الليبية الأربعاء القادم في خطوة قد تشكل بداية ـ نهاية أزمة سياسية وأمنية ـ دخلت عامها الخامس. وقال صالح المخزوم، نائب رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية عهدته إن "التوقيع على الاتفاق السياسي سيكون يوم 16 ديسمبر الجاري" في تصريح أكده أيضا محمد شعيب، مسؤول برلمان طبرق الذي قال إنه "بعد جهود طويلة، نعلن لكل الشعب الليبي أننا تجاوزنا المرحلة الصعبة، داعيا كل الأطراف الى الانضمام الى هذا المسعى.

وجاء هذا الإعلان في ختام اجتماعات عقدها ممثلون من السلطتين المتنازعتين في ليبيا خلال اليومين الماضيين بالعاصمة التونسية تحت إشراف المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر. وأكد هذا الأخير أن هذا الاتفاق يبقى السبيل الوحيد لاحتواء الأزمة لأنها المرة الأولى التي يعقد فيها اجتماعا موسعا مع مكونات الحوار الليبي، حيث لمس توافقا في مواقف مختلف الأطراف حول الحاجة الماسة للتوقيع على هذا الاتفاق الذي يقضي بتشكيل حكومة وفاق وطني. وأبدى الدبلوماسي الألماني تفاؤله بإمكانية التوصل إلى هذه النتيجة بعد أن أكد أنه "لمس أيضا توافق حول عدم رغبة الطرفين إعادة مناقشة نص الاتفاق من منطلق أن ذلك سيميّع القضية أكثر ويعيد الأزمة إلى نقطة الصفر. والمؤكد أن الفرقاء الليبيين يكونون قد توصلوا إلى أرضية توافقية بخصوص المسائل التي بقيت في جلسات الحوار الأخيرة عالقة وحالت دون توقيعهما على نص الاتفاق الأممي في آخر لحظة.

ومن بين أهم هذه النقاط، أسماء الشخصيات المرشحة لشغل منصب رئاسة الحكومة وباقي المناصب الوزارية، إضافة إلى مسألة مصير الجنرال خليفة حفتر، قائد هيئة أركان الجيش الليبي الذي تمسكت به السلطة القائمة في طبرق ورفضته تلك المتواجدة في العاصمة طرابلس. والمؤكد أن المبعوث الأممي إلى ليبيا يكون قد نجح حيث فشل سابقه الدبلوماسي الإسباني، برناردينو ليون الذي، ورغم إشرافه خلال أشهر طويلة من الاجتماعات وجلسات الحوار، إلا أنه عجز في الأخير على حمل الأطراف الليبية على توقيع الاتفاق.

وهو الاتفاق الذي سيحظى بدعم قوي يوم غد بالعاصمة الإيطالية روما التي ستحتضن اجتماعا دوليا حول ليبيا تسعى خلاله الدول المشاركة إلى بحث سبل تسريع تشكيل حكومة وفاق وطني تنهي الانقسام الذي تشهدها الساحة الليبية. ويعقد الاجتماع تحت إشراف إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، بمشاركة روسيا وفرنسا وبريطانيا والصين ودول الجوار الليبي على غرار الجزائر ومصر، إضافة إلى بعض الدول الخليجية مثل قطر والإمارات العربية.   وقال وزير الخارجية الإيطالي، باولو جنيتلوني إن الاجتماع يهدف إلى إعطاء دفع قوي لوثيقة الاتفاق النهائي الذي أعدته الأمم المتحدة لاحتواء الأزمة الليبية ويتضمن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

والمؤكد أن إعلان الفرقاء الليبيين على قبولهم توقيع الاتفاق السياسي يكون قد أزاح عن الأطراف المشاركة غدا في اجتماع روما حملا ثقيلا بعد أن كان جل اهتمامهم منصب حول ضرورة تسريع توقيع وتشكيل حكومة الوفاق ليتحول اهتمامهم إلى محاربة "داعش" في ليبيا. وهو ما ذهب إليه الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس الذي أكد أمس أنه "يجب اليوم محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا وغدا من دون شك في ليبيا".