دخل مشروع المحطة البرية متعددة الأنماط الجاري إنجازها بمدخل مدينة سكيكدة عامه الثامن، دون أن يعرف أي تقدم يبشر بقرب نهايته، وهو الذي استنزف أموالا طائلة دون أن يكون لتلك الأموال التي رصدتها الدولة لهذه المحطة، التي تداول عليها أكثر من 03 وزراء للنقل، أي أثر على هذا المشروع الضخم، لاسيما أن نسبة الإنجاز بعد كل هذه السنوات بلغت حدود الـ50 بالمائة. ولاحظنا خلال وقوفنا بعين المكان، أن الورشة غير مدعمة بعدد كاف من العمال، بما في ذلك العتاد الذي بإمكانه المساهمة في تسريع وتيرة إنجاز مثل هذه المشاريع الضخمة، ليبقى السؤال المطروح بشدة؛ ما هي المعايير التي تم اعتمادها لاختيار مكتب دراسات كان من المفترض أن يكون مؤهلا وقادرا على المتابعة؟ وثانيا المقاولة المكلفة بعملية الإنجاز؟

وقد رصد لهذه المحطة الواقعة عند مدخل المدينة الشرقي في المكان المسمى "محطة البراني" غلاف مالي إجمالي قدره 840 مليون دج في إطار المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية 2010/2015، حيث انطلقت أشغال إنجازها رسميا سنة 2008، على أن يتم تسليمها سنة 2011، لكن تجري الرياح بما لا يشتهيه مسؤولو القطاع، ما جعل هذا المشروع يصطدم في الأخير بعدة مشاكل، منها عدم تقيد مكتب الدراسات بإعداده للدراسة بدفتر الشروط وما انجر عن ذلك من استهلاك لأموال طائلة، مما اضطر بالقائمين على الأشغال آنذاك إلى إعادة إسناد الدراسة لمكتب جديد من ولاية سطيف متخصص، كما تم تحويل المشروع مرتين من مديرية السكن والتجهيزات العمومية إلى مديرية النقل صاحبة المحطة، ومن هذه الأخيرة إلى مديرية السكن والتجهيزات العمومية، إلا أن كل ذلك لم يحقق الوعود التي قطعها القائمون على أشغال إنجاز المحطة مرارا، بالرغم من زيارات المسؤولين المتكررة إلى الورشة سواء على المستوى المركزي أو المحلي وتعليماتهم الصارمة بغية تدارك التأخر المسجل في المجال.

للتذكير، فإن المحطة البرية متعددة الخدمات بسكيكدة والمتربعة على مساحة تقدر بـ 5 هكتارات، تضم إلى جانب محطة كبيرة لتوقف الحافلات، محطة لتوقف قطار السكك الحديدية الرابط بين ولاية سكيكدة وولاية قسنطينة، إضافة إلى موقف لسيارات الأجرة، ناهيك عن توفرها على مختلف المرافق الضرورية والعصرية التي تضمن راحة المسافر من محلات تجارية وخدماتية، وغيرها.