تجتمع اللجنة المشتركة الجزائرية - الإيرانية بالجزائر العاصمة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري. وبالمناسبة، سيتم تنظيم لقاء لرجال أعمال البلدين يوم الخميس المقبل للنظر في إمكانيات عقد شراكات، وذلك في جلسة علنية تتبعها لقاءات ثنائية بين مسؤولي المؤسسات من الطرفين. وسيعرف هذا الملتقى مشاركة ممثلي شركات في مجالات مختلفة، كما أوضحه بيان للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. ويتعلق الأمر خصوصا بالبناء والأشغال العمومية، الموارد المائية والطاقات المتجددة، الصناعة الميكانيكية، لاسيما ما تعلق بالمركبات الخفيفة والثقيلة، المحروقات، الصيد البحري وتربية المائيات، إضافة إلى قطاعات الأدوية وصناعة السجاد - الذي تشتهر بها إيران - والهندسة والاستشارات والتجهيزات المنزلية. 

ويعد التئام اللجنة فرصة لبحث إمكانيات الاستثمار والشراكة في المجال الاقتصادي، لاسيما في ظل الحديث عن إلغاء العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، على خلفية ملفاها النووي. ويسمح ذلك برفع العوائق التي كانت حجر عثرة في تطوير التعاون الثنائي، خاصة ماتعلق بمشاكل التبادل البنكي والمصرفي وفتح الاعتمادات المالية بالنسبة للعمليات التجارية.

كما يمكن أن يشكل اللقاء فرصة لاستفادة الجزائر من التجربة الإيرانية في تنويع اقتصادها، لأن المعروف أن  هذا البلد الذي كانت له علاقات جد متوترة مع الغرب منذ الثورة الاسلامية، يعد من البلدان المعتمدة على صادراتها النفطية، إلا أن العقوبات المسلطة عليها ضمن التوتر المشار إليه، دفعها لتطوير اقتصادها من خلال تقوية قطاعات إنتاج أخرى منها الصناعة الميكانيكية وصناعة الأدوية وحتى السياحة، بالرغم من "النظرة لمنغلقة" التي قد توحي بها السياسة الإيرانية في مجال تعاملها مع الأجانب، لاسيما فرضها لنظام متشدد في مجال الحريات الشخصية. عوامل لم تمنع إيران في السنوات الأخيرة من استقطاب استثمارات مهمة، مستغلة الوضع المتدهور في البلدان المجاورة لها، لتسويق صورة البلد المستقر المنفتح شيئا فشيئا والموفر لجو أعمال مناسب.

واعتبر السفير الإيراني بالجزائر، رضا عامري مؤخرا أن اللجنة المشتركة العليا التي تنعقد بالجزائر، كفيلة ببعث التعاون والشراكة على محور الجزائر طهران، معترفا في تصريحات صحفية، بوجود عقبات وعراقيل بيروقراطية من الطرفين يتوجب رفعها، في وقت تبدي فيه الشركات الإيرانية استعدادا كاملا للاستثمار في الجزائر، في إطار القوانين المعمول بها بما في ذلك قاعدة 51 /49 للاستثمارات الأجنبية بالجزائر، فضلا عن تحويل التكنولوجيا والمعرفة في القطاعات الصناعية. وأشار في السياق إلى تمكن بلده من خفض حجم النفط في الإيرادات إلى 30 بالمائة، وهو ما يدفع إلى التأكيد على وجود مجال واسع للاستثمار في إيران وتدعيم المبادلات التجارية، مضيفا أنه يمكن أن تساهم الشركات الإيرانية في تطوير قطاعات السيارات والبتروكيمياء والأدوية. 

وكان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة قد أكد حرصه على ضم جهوده إلى جهود الرئيس الإيراني، حسن روحاني لترقية وتعزيز العلاقات الثنائية، خدمة لمصالح البلدين. وأعرب في برقية بعث بها إلى الرئيس روحاني بمناسبة الذكرى الـ36 لانتصار الثورة الاسلامية الإيرانية عن ارتياحه لمستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين. يذكر أن اجتماع اللجنة المشتركة الملتئمة في طهران سنة 2010 توجت بوضع صندوق مشترك للاستثمار بـ 100 مليون دولار والاتفاق على تجسيد مشاريع، منها إقامة شركة مختلطة في مجال النقل البحري.