وجّه الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب أمس، دعوة للوزير الأول عبد المالك سلال، لحث الولاة على تنفيذ مراسلته الخاصة بمنح 20 بالمائة من الصفقات العمومية للمقاولات المحلية. وحسب تصريح رئيس الاتحاد السيد رياض دالكا، فإن الشباب المسيّرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنشأة في إطار آليات دعم تشغيل الشباب، يعرفون العديد من العراقيل البيروقراطية، مما جعلها غير منتجة ومهدَّدة بالإفلاس. ولخّص رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب أمس في منتدى "المجاهد"، العراقيل التي يعرفها أكثر من 9430 مقاولا منضوين تحت غطاء الاتحاد الذي ينشط عبر 38 ولاية، في المشاكل الإدارية التي تلاحق المسيّرين الشباب عند مشاركتهم في الصفقات العمومية، بحيث تُرفض طلباتهم، ويتم تعويضهم بمقاولات أخرى بدافع "المحسوبية"، ناهيك عن رفض طلبات الاستفادة من الأوعية العقارية الصناعية وحتى الفلاحية، مما جعل غالبية المشاريع تجمَّد في "المهد" رغم توفر العتاد اللازم الذي يتم اقتناؤه بعد الاستفادة من القرض.

كما تطرق ممثل الاتحاد بولاية الجلفة، لإشكالية تجميد مشروع توزيع أراض فلاحية على المقاولين الصغار، مشيرا إلى أن السلطات المحلية رفضت تخصيص أوعية عقارية للشباب المستفيدين من الدعم الفلاحي في الوقت الذي سُلّمت أراض لشباب بطالين لا يمتلكون العتاد اللازم، وهو ما خلق مشاحنات بين شباب المنطقة، خاصة أن المقاولين الصغار اقتنوا جرارات وعتادا فلاحيا للاستثمار في هذا القطاع الواعد، غير أنهم يواجهون اليوم البطالة. أما ممثل الاتحاد بولاية المسيلة فتحدّث عن تجاهل السلطات المحلية لمختلف القرارات والقوانين التي تم سنّها لتطوير الإنتاج المحلي، داعيا كل القطاعات الوزارية، على غرار الصناعة والفلاحة، إلى تكوين المنتخبين المحليين والولاة لتوحيد مفاهيم القوانين، وعدم جعلها فضاء للتأويل الشخصي، مثلما هو معمول به اليوم.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد إحصاء مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة أنشئت بدعم من الحكومة، وهو رقم ضعيف مقارنة بالرهانات الاقتصادية التي تعرفها البلاد، مشيرا إلى أنه كان من المفروض تشجيع الشباب على ولوج عالم المقاولاتية وتوجيههم لقطاع الخدمات والمناولة، غير أن الواقع يؤكد عكس ذلك رغم أن 80 بالمائة من هذه المؤسسات تدفع فوائد القروض بطريقة منتظمة، في حين تعرف 20 بالمائة صعوبات مالية حالت دون تمكنها من دفع القروض. ومن بين المقترحات التي تَقدم بها الاتحاد مسح الديون المترتبة على فوائد القروض، وذلك قصد تشجيع الشباب المقاولين على مواصلة العمل، خاصة إذا علمنا أن أغلبهم تمكنوا من اقتناء العتاد اللازم للعمل، غير أن مشاريعهم لم تنطلق لعدم توفر العقار.