أوضح السيد عبد الرحمان بن خالفة وزير المالية، أن قانون المالية لـ 2016 يستثني المؤسسات الاستراتيجية من القرار الذي تضمنه، والمتمثل في فتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية؛ كونها مؤسسات مسيَّرة بحكم قوانين خاصة بها تمنع هذا الإجراء. وأضاف السيد بن خالفة أن هذا الإجراء الذي تضمّنه القانون، لا يعني فتح رأسمال كل المؤسسات، بل يخص بعض المؤسسات التي تعاني من عجز مالي؛ بهدف الحفاظ على استقرارها مع الإبقاء على 34 بالمائة من أسهمها ملكا للدولة، علما أنه يمكن للمساهم الوطني المقيم، تملّك هذه الأسهم خلال فترة تدوم خمس سنوات، ليتمكن بعد عرض تقرير العملية على مجلس مساهمات الدولة، شراء ما تبقّى من أسهم في حال احترام ما تم الاتفاق عليه. 

وأكد السيد بن خالفة خلال عرضه مشروع قانون المالية على مجلس الأمة أمس، أن هذا الإجراء يستثني الأجانب من حق امتلاك حصة من رأسمال المؤسسات العمومية الجزائرية، كما ينص على موافقة مجلس مساهمات الدولة عليه. وذكر السيد بن خالفة أنه بالرغم من تراجع احتياطات الصرف إلى حدود 121 مليار دولار مقابل 151 مليار دولار عند نهاية السنة الجارية، فإن قانون المالية لسنة 2016، لن يمس بالسياسة الاجتماعية ولا بالقطاعات الاستراتيجية للدولة، بحيث أقر تدابير للتحكم في النفقات لتجنّب المديونية الخارجية والحفاظ على التوازنات، وكذا تحسين النمو والتطور بتشجيع الاستثمار المنتج ودعم شعب الاقتصاد الحقيقي التي تقدّم قيمة مضافة.

وواصل السيد بن خالفة خلال عرضه دفاعه عن محتوى المشروع الذي أثار ضجة كبيرة لدى عرضه بالمجلس الشعبي الوطني في الأيام الماضية بين نواب الأغلبية الذين صوّتوا عليه والمعارضة الذين رفضوه رفضا قاطعا؛ حيث وصل الخلاف بين مؤيدين ومعارضين له إلى حد الشجار. وأكد السيد بن خالفة أن قانون المالية لـ 2016 "براغماتي"، يندرج في مسار مواصلة الدعم والتنمية والتحكم في النفقات العمومية؛ كأولوية مع ترشيد استعمال مداخيل المحروقات لتجنّب الاستدانة من الخارج. واعترف الوزير بأن مشروع القانون جاء في ظرف استثنائي تعيشه الجزائر جراء انخفاض أسعار البترول؛ لذا فهو يرتكز على تقديرات واقعية لتطورات مستقبلية، تأخذ بعين الاعتبار مخاطر الاقتصاد الوطني.

ولمواجهة مثل هذا الوضع يقترح مشروع قانون المالية، حسب الوزير، جملة من التدابير، منها تقليص الإنفاق العمومي بصفة انتقائية بدون المساس بالتنمية ولا بالقطاعات الاستراتيجية أو بسياسات الدعم التي ستخصَّص لها قيمة 1840 مليار دينار، وعليه سوف تتقلص ميزانية النفقات بـ 164 مليار دينار بفضل التسيير الجيد للأجور. كما ستتم مراجعة نفقات التجهيز على مستوى تراخيص البرامج بما يقدَّر بـ 1550 مليار دينار؛ أي ما يعادل نسبة 45 بالمائة. أما إعفاءات الدفع فتقدَّر بـ 3176 مليار دينار. وعلى هذا النحو ستحافظ هذه الميزانية على دينامكية تنموية على المستوى المحلي والوطني، والمراجعة لن يكون لها تأثير كبير على مستوى الإنجازات أو الصفقات العمومية.

وأوضح ممثل الحكومة أن مشروع القانون يتضمن إجراءات لتحفيز الاستثمار المنتج وتشجيع المؤسسات التي تخلق ثروة، من خلال منح أصحابها امتيازات جبائية، وعدم فرض ضرائب جديدة أو زيادة في قيمة الضرائب الحالية، مؤكدا أن الدولة تتجه نحو استقرار الجباية، التي لن تعرف زيادة في 2016 للحفاظ على القدرة الشرائية للعائلات وتعزيز هوامش ربح المؤسسات المستثمرة. وفي هذا السياق، قال الوزير بأن مشروع القانون يهدف إلى مواصلة سياسة التضامن لفائدة الفئات الهشة، مع إعادة الاعتبار للقيمة كأساس للأجر وكأساس لبيع السلع والخدمات؛ كون الاقتصاد الوطني بحاجة إلى رد الاعتبار للقيمة المضافة. وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون حدد السعر المرجعي لبرميل النفط بـ 45 دولارا، وسعر الصرف بـ 98 دينارا للدولار الواحد. 

ويتوقع نص القانون نموا خارج المحروقات بنسبة 6ر4 بالمائة، وتضخما متحكم فيه عند نسبة 4 بالمائة مع رصيد إجمالي للخزينة بعجز يقدَّر ب 2.452 مليار دينار، في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة 1.797 مليار دينار في نهاية 2016. ويتوقع المشروع ارتفاع حجم الواردات إلى 7ر54 مليار دولار، وتراجع صادرات المحروقات إلى 4ر26 مليار دولار. وفيما يخص الميزانية فحُددت بـ 1ر7.984 مليار دينار، منها 3ر4.807 مليار دينار لنفقات التسيير، و8ر3.176 مليار دينار لنفقات التجهيز، مع تحديد إيراداتها عند 43ر4.747 مليار دينار، 88ر3.064 مليار دينار منها للإيرادات العادية، و55ر1.682 مليار دينار من ضرائب المحروقات. 

كما ينص مشروع القانون على إدخال زيادات في سعر قسيمة السيارات والوقود واستهلاك الكهرباء والغاز، وهي الزيادات التي رفضها نواب أحزاب المعارضة بالغرفة السفلى للبرلمان؛ لما لها من انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطن؛ كونها ستؤدي حتما إلى ارتفاع باقي الأسعار، كأسعار النقل وغيرها من المواد واسعة الاستهلاك. وصبت جل تدخلات أعضاء مجلس الأمة في اليوم الأول من مناقشة مشروع القانون الذي سيتواصل النقاش حوله إلى غاية يوم غد، صبت حول أهمية اتخاذ تدابير استعجالية لتشجيع الإنتاج الوطني، الذي عرف ركودا منذ السبعينات، وحلت محله السلع المستورَدة، مما جعل الاقتصاد الوطني هشا وعرضة لكل الهزات.

كما عاد أعضاء مجلس الأمة لطرح قضية العملة الصعبة المتداوَلة في السوق الموازية، متسائلين عن مصير حركة رؤوس الأموال الضخمة المتداوَلة يوميا في هذه السوق، والتي تضر بالاقتصاد الوطني؛ حيث سألوا وزير المالية عن السبب الحقيقي الذي يقف وراء عدم فتح مكاتب صرف قانونية لتقنين هذا النشاط، الذي سيعود بالفائدة على الدولة؛ كون أصحابها سيدفعون الضرائب ـ كما قال عضو المجلس محمد زوبيري عن حزب جبهة التحرير الوطني ـ الذي أضاف أن الإبقاء على مبلغ منحة السفر السنوية التي يستفيد منها المواطن الجزائري بـ 120 أورو، أمر محتشم غير كاف، يدفع بالمسافر إلى التوجه إلى السوق السوداء.