كشف وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، السيد عمار غول أمس عن مصادقة الحكومة منذ أسبوعين على مخطط ولائي لتهيئة الإقليم، وهو ما سيعطي دفعا قويا لعملية إعداد المخططات الجهوية المتأخرة عبر 22 ولاية. وأكد غول أن المخطط الجديد من شأنه إضفاء التكامل ما بين كل المخططات الوزارية والوطنية المعتمدة منذ عدة سنوات، مع تحديد المقترحات التي من شأنها حل العديد من المعوقات التنموية. وعلى هامش الجلسات الوطنية الكبرى لتهيئة الإقليم، تطرق عمار غول في ندوة صحفية إلى تسليم 26 مخططا للتهيئة المحلية للإقليم عبر التراب الوطني منذ سنة 2010، مشيرا إلى أن مخطط تهيئة الإقليم الذي اعتمدته الحكومة مؤخرا من شأنه خلق تكامل ما بين الولايات لبلوغ المرحلة الثانية من مخططات لتهيئة الإقليم بالبلديات، تماشيا والطابع الاقتصادي والاجتماعي لكل منطقة.

وردا على سؤال لـ "المساء" حول الأهداف المنتظرة من هذه المخططات، أشار الوزير إلى أنها الوسيلة الوحيدة لبلوغ مرحلة الاستشراف من خلال تحديد الفضاءات، حسب القطاعات الخمسة المقترحة من طرف الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني خارج المحروقات، وهي الصناعية، السياحة، الفلاحية والتنمية الريفية، الخدمات والصناعات الرقمية، مع العلم أن المخططات هي الحل الوحيد لحل إشكالية العقار.  

وأرجع عمار غول سبب تدهور الإقليم خاصة بالمدن الكبرى، إلى نزوح عدد كبير من السكان خلال "العشرية السوداء" مما جعل التوسع المعماري يمس كل الفضاءات ويخلق "اختلال في التوازن الحضري والاقتصادي"، وعليه تنوي الوزارة من خلال تقييم عمل كل المخططات المتوفرة اليوم والتي تمس 9 أقطاب و21 قطاعا وزاريا إلى تحديد نوعية التحديات المستقبلية، واستدراك النقائص الحالية بما يسمح بمسايرة التنمية الاقتصادية الجديدة.

 وبمناسبة تنظيم الجلسات، قررت الوزارة أمس تسليم 120 اعتمادا لمستثمرين خواص في مجال الفندقة، وهو ما يدخل في إطار توجه الوزارة للرفع من قدرات المرافق السياحية من خلال اعتماد جملة من التسهيلات الإدارية، مما سمح بتقليص ملفات الحصول على الاعتماد من 07 أوراق إلى ورقة واحد للتأكد من هوية المستثمر، مع تشجيع المؤسسات المالية على مرافقة المستثمرين من خلال تموين 70 بالمائة من قيمة المشروع، وهناك إمكانية لتمويل المشروع بنسبة 100 بالمائة عندما يتعلق الأمر بمنتجع سياحي كبير، حيث تدخل البنوك كشريك في المشروع.

ومن بين المستثمرين الذين استفادوا أمس من الاعتماد السيد، بالي علي، الذي تقدم بطلب الحصول على اعتمادين الأول يخص إنجاز فندق من أربع نجوم ببلدية حيدرة والثاني منتجع سياحي من خمس نجوم بولاية تيبازة. وفي تصريح لـ«المساء" أكد السيد بالي أن عملية الاستفادة من عقار سياحي يعرف اليوم عدة تسهيلات بعد تذليل العراقيل البيروقراطية التي كانت تطبع الإدارة.

المستثمرون الخواص يولون عناية كبيرة لملف البيئة

أما فيما يخص أهمية تنظيم جلسات لتهيئة الإقليم، فقد أشار بالي إلى أن المستثمرين الخواص يولون أهمية كبيرة لقطاع البيئة، قائلا "إن كل رجل أعمال أجنبي يود الاستثمار في الجزائر يحرص على اختيار محيط المشروع لان الزبون لا يهمه إذا كان الفندق مزين بطريقة جميلة، ولا نوعية الخدمات الراقية المقدمة، بقدر ما يهمه المحيط الخارجي الذي تطل عليه شرفات غرف الفندق أو المنظر العام الذي يقابله، وهو على طاولة المطعم".

أما بخصوص الوضعية العامة للمحيط ومدى جاذبية المواقع السياحية الجزائرية للمستثمرين الخواص، فصرح بالي أن الإمكانيات الطبيعة التي يزخر بها الساحل الجزائري، الذي يمتد على مسافة 1200 كلم، تعتبر جد مشجعة على الاستثمار الخاص، فغالبية الشريط الساحلي يطل على مواقع "طبيعية عذراء" وهو ما يشجع للاستثمار على المدى البعيد، كما أن تشبع الشريط الساحلي بالضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط (الجهة الأوروبية) جعل رجال الأعمال يفكرون في البحث عن مساحات جديدة بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط المشهور باعتدال المناخ طيلة فصول السنة، مما يجعله قبلة للسياح. 

وقصد جلب اهتمام أرباب الأعمال الأجانب، يقول محدثنا، يجب إيلاء عناية خاصة لسياحة الأعمال، وذلك من خلال مضاعفة عدد الفنادق المنجزة بالمدن الكبرى القريبة من المناطق الصناعية، وهو ما يجعل المستثمرين يفكرون في استغلال الإمكانيات الطبيعة لتكون مصدر ربح. من جهته، تطرق الخبير علي بن صديق من الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم، إلى مختلف المجهودات المبذولة من طرف عدة قطاعات الصناعية والبريد وتكنولوجيات الإعلام للمساهمة في تهيئة الإقليم، مشيرا في مداخلته على هامش الجلسات، إلى أن إشكالية الإقليم مرتبطة بالتكنولوجيات والجانب الاجتماعي من منطلق أن كل المشاريع الخاصة بالتكنولوجيات الحديثة لها انعكاس إيجابي على الإقليم، وهذا بالنظر إلى الحلول المقترحة لفك العزلة وهو ما يعتبر محفزا لتنويع الاستثمارات الصناعية بالمناطق النائية.

وقصد تقريب رؤى الخبراء المشاركون في الجلسات ومختلف الهيئات والمؤسسات التي تعنى بتهيئة الإقليم والسياحة، نظم معرض مصغر لعرض الخدمات المقترحة على المستثمرين، على غرار الوكالة الوطنية للفضاء التي تعتبر أداة علمية تساعد السلطات على إعداد المخططات والخرائط على ضوء الصور الملتقطة من الفضاء، بالإضافة إلى عدد من المعاهد الفلاحية وتلك التابعة للموارد المائية والاتصالات.