استقبل رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أمس، بمقر المجلس، النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إسحاق جهانغيري، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل الرقي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستوى الامتياز الذي بلغته العلاقات السياسية بما يخدم مصلحة الشعبين. كما تطرق أيضا إلى الأزمة التي تعرفها سوق الطاقة والوسائل الواجب اتخاذها لمواجهة هذا الظرف. وحضر اللقاء وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب. 

كما استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، أمس، بمقر المجلس المسؤول الإيراني. وقبل ذلك، كان النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد ترحم بمقام الشهيد (الجزائر العاصمة) على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة.  وقام السيد إسحاق جهانغيري الذي كان مرفوقا بالوزير الأول عبد المالك سلال وعدد من أعضاء الحكومة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة التحريرية. كما قرأ فاتحة الكتاب ووقف دقيقة صمت ترحما على أرواحهم الطاهرة. 

وعقب ذلك، قام النائب الأول للرئيس الإيراني بزيارة المتحف الوطني للمجاهد، حيث قدمت له شروحات وافية حول أهم الحقبات التاريخية التي عاشتها الجزائر، لاسيما الثورة التحريرية ليوقع بعدها على السجل الذهبي للمتحف. وكان السيد إسحاق جهانغيري قد شرع في وقت سابق من، أمس، في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من السيد سلال في إطار انعقاد اللجنة العليا المشتركة الجزائرية-الإيرانية. كما تعد فرصة للتطرق إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أكد وزير الطاقة صالح خبري أن الجزائر ستواصل مسعاها الرامي إلى التوصل إلى اتفاق مع البلدان المصدرة للنفط لتغيير أوضاع سوق مافتئت أسعارها تتراجع. وأوضح في تصريح للصحافة عقب لقائه بنائب وزير النفط الإيراني أمير حسين نية أننا "سنواصل العمل في محاولة للتوصل على مستوى منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبيب إلى اتفاق من أجل استقرار أسعار النفط". 

كما أشار إلى "أننا سنواصل النضال لتغيير الأمور"، متأسفا لكون الاجتماع الأخير لاوبيك الذي جرى في مطلع ديسمبر بفيينا لم يتوصل إلى أي اتفاق بهذا الخصوص. وأكد السيد خبري إن الجزائر تظل باقية على موقفها الرامي إلى الدفاع عن المصالح "المشتركة" للبلدان المصدرة للنفط سواء كانوا أعضاء أو غير أعضاء في منظمة أوبيك. كما ذكر الوزير بأن "المنظمة قد تم إنشاؤها للدفاع عن المصالح الفردية و الجماعية لبلدانها الأعضاء إلا أن هذا الجانب الجماعي قد تم للأسف تجاهله حتى الآن". 

من جانب آخر، أشار السيد خبري إلى أن الجزائر وإيران تتقاسمان "نفس الموقف" بخصوص السوق النفطية والمتمثل في الدفاع عن مصالح البلدان المصدرة. وفي إطار هذا المسعى الذي بادرت به الجزائر أمام الانخفاض الكبير لأسعار النفط كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أوفد بداية 2015 عديد الوزراء حاملين رسائل لنظرائه من البلدان المنتجة للنفط من أجل التوصل إلى اتفاق حول ضرورة إقامة توازن للسوق النفطية يكون في مصلحة البلدان المنتجة والمستهلكة. 

وقد تم تسليم رسائل الرئيس بوتفليقة حتى الآن إلى كل من العربية السعودية وسلطنة عمان وأذربيجان وكازاخستان والمكسيك وروسيا. أما وزير الأشغال العمومية عبد القادر والي أن الجزائر وإيران تعتزمان إنشاء مؤسسات مختلطة في مجال صيانة ومراقبة الطرقات والطرق السيارة. وفي تصريح للصحافة عقب محادثاته مع وزير الطرق وتهيئة المدن الإيراني عباس أخوندي، أوضح السيد والي أن الجزائر تتطلع إلى الاستفادة من التجربة الإيرانية في هذا المجال من خلال استحداث مؤسسات مختلطة. 

وأضاف السيد والي أن "الجزائر أنجزت أكثر من 23.000 كم من الطرق السيارة وما يهمنا في الخبرة الإيرانية هو تطوير وسائل الصيانة والمراقبة الالكترونية للطرقات". وأكد أن هذه المؤسسات ستخضع للقاعدة 49/51 المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر. ومن جهته، أعرب الوزير الإيراني عباس أخوندي عن إرادة والتزام بلده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجزائر لاسيما في مجال الطرقات. وأضاف "نحن مستعدون لمشاطرة تجربتنا مع أشقائنا الجزائريين سواء في قطاع الطرقات أو غيره". وبعد أن ركز على المستوى الممتاز للعلاقات السياسية بين البلدين عبر السيد أخوندي عن ثقته في بلوغ العلاقات الاقتصادية نفس المستوى الرفيع خلال السنوات المقبلة بعد رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلده.