أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال أن أحكام الأمر رقم 06-03 الذي يشكل الإطار التشريعي والتنظيمي المحدد لحقوق وواجبات الأشخاص الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، واضحة وصريحة في مجال ضمان حياد الموظف العمومي وضمان عدم تحيّزه من جهة، والتأكيد على عدم إمكانية تأثير انتمائه السياسي على حياته المهنية من جهة أخرى.

وأوضح سلال في رده على سؤال شفوي في جلسة علنية، عقدت يوم الخميس بالمجلس الشعبي الوطني، وزير العلاقات مع البرلمان، طاهر خاوة أنه بالرغم من إمكانية وجود بعض الحالات النادرة في هذا المجال، إلا أنها لا يمكن أن تشكل قاعدة عامة، مما يعني عدم إمكانية تعميم هذا الانشغال على مستوى مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، معتبرا أن مسألة تسيير المسار المهني للإطارات العليا في الدولة تعد محورا من المحاور الرئيسية للسياسة الوطنية لتسيير الموارد البشرية القائمة على العقلانية والرشاد وتشكل انشغالا مركزيا في إطار سعي الدولة لتكريس إدارة عمومية فعّالة وناجعة وذات مصداقية.

كما أكد سلال في رده أن الإطار القانوني المنظم لهذه المسألة، جاء مكرسا للعناصر الأساسية، الرامية إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لهذه الإطارات، لاسيما فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لعنصر الاستحقاق والإنصاف في إطار التعيين وإنهاء المهام. وأوضح الوزير الأول أن الإطار التشريعي والتنظيمي المحدد لحقوق وواجبات الأشخاص الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، يسمح بإلقاء الضوء بشكل واضح على الأسس والمبادئ التي تحكم وتنظم النشاط الممارس من قبل هذه الفئة، بعنوان الإدارات والمؤسسات العمومية في مستوياتها العليا.

كما رد سلال من جهة أخرى بان عمليات الإنهاء من المهام، هي في جانب منها أمر طبيعي في حالة وقوعها بطلب من المعني، أو في حالة إلغاء الهياكل المستخدمة أو إلغاء الوظيفة العليا التي كان يشغلها، وهي حالات تفرضها متطلبات السير الحسن والمنتظم للمصالح الإدارية. واعتبر سلال أن تحديد الاطار القانوني والمنظم للمسار المهني للاطارات العليا للدولة هي انشغال مركزي للسياسة الوطنية لتسيير الموارد البشرية من أجل تكريس إدارة ذات مصداقية.