أكد منسق جبهة البوليزاريو مع المينورصو، السيد أمحمد خداد، أن إلغاء المحكمة الأوربية بلوكسمبورغ، مؤخرا، لاتفاق الفلاحة ومشتقات الصيد المبرم بين المغرب والاتحاد الأوربي، يعد انتصارا كبيرا للقضية الصحراوية على المستوى الدبلوماسي رغم الطلب الذي تقدمت به فرنسا للمحكمة للطعن في مضمون هذا القرار، معتبرا هذا القرار بمثابة "صفعة" للاحتلال المغربي على حساب أطماعه التوسعية وسياساته الاستغلالية غير الشرعية لثروات الصحراويين.

وأوضح السيد خداد في تصريح لـ«المساء"، على هامش مشاركته في المؤتمر الـ14 لجبهة البوليزاريو الشهيد الخليل سيدي أمحمد، الذي تتواصل فعالياته بولاية الداخلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، أن قرار هذا الإلغاء الذي اتخذته المحكمة يضاف إلى الانتصارات الدبلوماسية التي حققتها القضية الصحراوية على حساب الأطماع المغربية في استنزاف ثروات وخيرات الشعب الصحراوي.

وأضاف المسؤول الصحراوي في هذا الإطار، أن هذا القرار خلصت إليه المحكمة الأوربية بعد ثلاث سنوات من النقاش والمداولات، حيث اقتنعت بأن الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوربي منذ سنة 2012 فيما يخص المنتجات الفلاحية والصيدية على غرار الثروة السمكية تبقى لاغية لكونها غير شرعية، وبالتالي يجب إلغاؤها على الفور وبدون أي انتظار، وهو ما يعتب –حسبه- تطورا إيجابيا للقضية لكون المحكمة أكدت في خلاصاتها أن جبهة البوليزاريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، ولها الحق أن تطعن في هذا الاتفاق المخزي وأن تقدم دعوات قضائية ضد كل من يمس بالثروات الطبيعية للصحراء الغربية.

والعيب في هذه الاتفاقية –يقول خداد- هو عدم استشارة الاتحاد الأوربي لجبهة البوليزاريو كممثل للشعب الصحراوي حول الاستثمار في الفلاحة واستغلال الثروة السمكية في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن المحكمة وقفت على خلاصة هامة توضح أن السيادة حول الصحراء الغربية ليست للمغرب ولا توجد أي دولة أوربية بين 28 عضوا في الاتحاد الأوربي تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وأضاف مؤكدا أن هذه الخلاصات مهمة جدا وتفتح آفاق فيما يخص وقف نشاط كل الشركات والدول التي أبرمت هذه الاتفاقيات مع المغرب لاستنزاف الثروات الطبيعية على غرار السمك 

والمنتوجات الفلاحية والبترول والغاز والمناجم..، كما تفتح آفاقا كذلك على المستوى السياسي باعتبار أن المحكمة الأوربية أقرت بخطأ أوربا عندما أوهمت المغرب باعترافها الضمني بسياساته الاستغلالية لخيرات الشعب الصحراوي. وذكر المسؤول الصحراوي، من جهة أخرى، أن البرلمان الأوربي قد أكد في اجتماعه الأخير في التوصية التي صادق عليها، على ضرورة فتح الاقليم واحترام حقوق الانسان وتوسيع مهام بعثة المينورصو بالمناطق المحتلة لتشمل مراقبة حقوق الانسان، واحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره كأساس لأي حل لهذا النزاع.

وفي السياق، أكد السيد خداد أن فرنسا تعد جزءا مهما من المشكل أيام الحرب بدعمها العسكري والمخابراتي والدبلوماسي والسياسي والمالي والاقتصادي للمغرب، ومحاولة تأثيرها بالدوام على مواقف وقرارات مجلس الأمن في كل ما يتعلق بمصير الصحراء الغربية، معتبرا أنه ليس من الغريب أن تكون أول دولة رافعت من أجل الطعن ضد هذا الحكم الذي تبنته المحكمة الأوربية يوم 10 ديسمبر 2015. كما قال إن "هذا الطعن لم يؤثر على مضمون القرار الشجاع..".

وواصل المتحدث قوله: ".. فرنسا هي العقبة ضد تقدم القضية الصحراوية لكونها صوتت ضد احترام حقوق الانسان في مجلس الأمن ولا تزال تعرقل أي تقدم لمساعي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، في المنطقة، كما تسعى دائما للتأثير على مواقف بعض الدول في إطار الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، كما تضمن للمغرب أكبر دعم اقتصادي ومالي وسياسي من قبل الاتحاد الأوربي.."، مشيرا إلى أن كل ذلك سيكون له تبعات مؤثرة على المستوى السياسي والاقتصادي في علاقات المغرب مع أوربا بصفة عامة.

وفيما يتعلق بزيارة الأمين العام الأممي، بان كي مون، للأراضي المحتلة في جانفي 2015، أوضح منسق جبهة البوليزاريو مع المينورصو أن هذه الزيارة تأتي في ظروف صعبة في إطار مساعي الأمم المتحدة لتسوية النزاع، لكون المغرب منذ 2012 يرفض التفاوض ويعرقل زيارة كريستوفر روس للمدن المحتلة ويرفض كذلك تنظيم الاستفتاء، معتبرا أن المغرب في موقف تحدي صريح للمجتمع الدولي ومجلس الأمن. كما عبّر منسق الجبهة أمله الكبير في أن تضع هذه الزيارة حدا لهذا التعنت وأن تفتح آفاقا واسعة لحل القضية طبقا لما ينص عليه المجتمع الدولي والأمم المتحدة منذ ما يزيد عن 24 سنة عن وقف إطلاق النار.