عبر وزير الخارجية الصحراوي، السيد السالم ولد السالك، عن أمله الكبير في أن تكون الزيارة المرتقبة، شهر جانفي القادم، للأمين العام الأممي، بان كي مون، لمخيمات اللاجئين الصحراويين محطة للضغط على المغرب لإجباره على تحقيق رغبة الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتسريع الآليات الأممية الكفيلة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.

وأكد ولد السالك في تصريح لـ"المساء"، على هامش أشغال المؤتمر الـ14 لجبهة البوليزاريو المنعقد مؤخرا بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف، أن الحكومة الصحراوية وقيادة جبهة البوليزاريو لا تزال تعلّق آمالا على الزيارة التي سيجريها بان كي مون الى المنطقة المغاربية وتشمل مخيمات اللاجئين في إطار مواصلة المساعي الأمية لايجاد حل سلمي نهائي للقضية تماشيا مع اللوائح والقرارات الأممية. 

وقال المسؤول الصحراوي إن الشعب الصحراوي لا زال متمسكا بمساعي الأمم المتحدة رغم عدم توصّلها بعد إلى تسوية نهائية لقضية الصحراء الغربية وإنهاء احتلالها غير الشرعي من قبل المحتل المغربي منذ وقف إطلاق النار بين الطرفين سنة 1991 بعد الوساطة الأممية. وأشار في هذا السياق إلى أن هذه الزيارة ستغتنمها السلطات الصحراوية لتباحث مستجدات القضية مع الأمين العام الأممي وبحث مسار المفاوضات الثنائية المتوقفة بين طرفي النزاع بسب تعنّت المملكة المغربية وتجاهلها لمطلب الصحراويين في الاستقلال والتمسّك بأطروحة الحكم الذاتي التي لن يقبل بها الشعب الصحراوي ولا جبهة البوليزاريو مهما كان مضمونها-على حد تعبيره-.

وأوضح الدبلوماسي الصحراوي أن مسؤولي الحكومة وقياديي الجبهة سيناقشون خلال لقائهم بالرقم الأول بالمنظمة الأممية العراقيل المتعمدة التي يضعها المغرب في سبيل إبقاء احتلال الصحراء الغربية ومواصلة استنزاف ثرواتها وخيراتها دون وجه حق، إلى جانب تسليط الضوء أكثر على خلفيات منع مبعوثه الشخصي، كريستوفر روس، من زيارة المدن الصحراوية المحتلة بما يتنافى مع لوائح الأمم المتحدة التي أكدت عدة مرات على وجوب فتح الأقاليم المحتلة أمام الهيئات الأممية ووسائل الاعلام، إلى جانب التعجيل في توسيع مهام بعثة المينورسو لمراقبة حقوق الانسان. 

ووفق ولد السالك فإنه ستكون لبان كي مون خلال حلوله بمخيمات اللاجئين الصحراويين فرصة الاطلاع على الوضعية المزرية لعائلات اللاجئين وأبنائهم والظروف الصعبة التي يعيشونها في ظل الشح الكبير في المساعدات الانسانية للمنظمات الدولية المانحة وتراجع الكثير منها عن دورها الانسائي في إغاثة اللاجئين عبر العالم. 

وفيا يخص إلغاء المحكمة الأوربية بلوكسمبورغ، مؤخرا، لاتفاق الفلاحة ومشتقات الصيد بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية وتوقيف شركة "توتال" الفرنسية تنقيبها عن النفط بالصحراء الغربية، أكد عضو الأمانة العامة لجبهة البوليزاريو أن هذا التوجّه الأوربي الجديد يؤكد التطوّر الايجابي الذي تعرفه القضية على الصعيد الدولي، خاصة في ظل اقتناع المحكمة الأوربية بعدم شرعية عقود واتفاقيات الشراكة المبرمة بين دول الاتحاد الأوربي والمغرب باعتبارها لاغية بحكم القانون الدولي على أساس مباشرة الشركات الأوربية لنشاطها على أقاليم خاضعة للاحتلال المغربي.

وأضاف المتحدث أن هذه القرارات الشجاعة التي اتخذتها المحكمة الأوربية في هذا الشأن تعد انتصارا كبيرا للدبلوماسية الصحراوية في مسار النضال من أجل الحرية والاستقلال. وقال إن "القضية الصحراوية بناء على هذه المستجدات قد دخلت مرحلة الحسم في إطار النزاع مع المغرب، وهو ما يؤكد بداية انهزام هذا الأخير خاصة في فشله في مواصلة اطالة أمد الاحتلال وترسيخ أطماعه التوسعية على حساب مكتسبات الشعب الصحراوي..".

كما أوضح أن هذه النتائج التي تم التوصّل إليها لم تأت من العدم وإنما بفضل جهود التنسيق الجبارة التي بذلتها الدبلوماسية الصحراوية بالتنسيق مع المحكمة الأوربية بلوكسمبورغ منذ سنة 2012 والتقارير القضائية التي رفعت إليها في هذا الخصوص. وهو ما كلّل بتبني هذه القرارات التي تعتبر ضربة موجعة للمغرب خاصة من ناحية منظومة التجارة والاقتصاد والتصدير.