عبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد طاهر حجار عن نيته في تعميق عمليات الإصلاح التي تخضع لها الجامعة الجزائرية. وفي اجتماعه أمس بممثلي ست تنظيمات طلابية، أكد السيد حجار تجند وزارته لإنجاح الندوة الوطنية لتقويم الإصلاح الجامعي المزمع عقدها يومي 12 و13 جانفي القادم، وهي المناسبة التي ستسمح بالوقوف على الاختلالات والنقائص التي يواجهها قطاع التعليم العالي وإيجاد الحلول اللازمة لرفع مستوى التعليم ببلادنا. وبالمناسبة، كشف الوزير عن جملة من المشاريع التي سيتم إطلاقها مطلع العام المقبل، ومن أهمها البطاقة البيومترية للطالب. 

ودعا الوزير السيد طاهر حجار في لقاء دوري مع الشركاء الاجتماعيين التابعين لقطاعه إلى الاستعداد للمشاركة بقوة في الندوة الوطنية حول تقويم الإصلاح الجامعي التي تم تأجيلها إلى غاية يومي 12 و13 جانفي القادم بنادي الصنوبر، مشيرا إلى أن الندوة التي ستعكف على تقييم الإصلاح الذي أقيم بالجامعة خلال السنوات الأخيرة وبالأخص نظام "ال.ام.دي"، ستكون مفتوحة على جميع الفاعلين من طلبة وأساتذة وإداريين، بالاضافة إلى المحيط الاجتماعي الاقتصادي وكل من له علاقة بالقطاع.وطالب الوزير المجتمعين من ممثلي التنظيمات الطلابية إلى تعيين أربعة ممثلين ينوبون عنهم في أشغال الورشات الأربعة التي ستقيمها الندوة، وعلى كل تنظيم - يقول حجار - إعداد لائحة اقتراحات ومطالب لتصحيح الاختلالات والنقائص التي شهدتها عملية التقويم التي قال إنها لن تتوقف وأن مشاكل الجامعة لن تنتهي إلا أن المسعى المنتهج منهجي بحت يهدف إلى تحسين المستوى التربوي الذي يحتاج إلى نفس طويل وآليات يستغرق تجسيدها سنوات.

وبعيدا عن مشاكل الطلبة، أعلن وزير القطاع عن جملة من المشاريع التي سيتم إطلاقها العام القادم، ومن أبرزها البطاقة البيومترية للطالب التي يتم إعدادها بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ويعكف فوج عمل متخصص على الانتهاء من جميع التفاصيل المتعلقة بالبطاقة التي سيتم العمل بها ابتداء من الدخول الجامعي المقبل على أن تختصر ما يزيد عن الأربع بطاقات يضطر الطالب لحملها حاليا وهي بطاقة الطالب، النقل، الإيواء والمكتبة...

كما تعكف الوزارة حاليا على مراجعة قائمة الجامعات والجامعات الأهلية والخاصة المعترف بها، إلى جانب قائمة سوداء لجامعات "الطرافيك" التي قال عنها الوزير إنها تسلم شهادات دون عناء وتتعامل وفق منطق تجاري محض. وعن استخراج شهادات الليسانس النهائية، أكد الوزير أنه تقرر إلغاء مهلة الخمس سنوات بين الشهادة المؤقتة والنهائية، حيث سيتم تسليم شهادات نهائية في وقتها بمجرد التخرج، خاصة وأن شهادات الليسانس توقع على مستوى الجامعة وليس الوزارة، كما هو الحال بالنسبة للماجستير والدكتوراه.

للإشارة، يندرج اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي أطلقتها الوزارة مع شركائها الاجتماعيين التابعين لها، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالاتحاد لوطني للطلبة الجزائريين والاتحاد العام الطلابي الحر والاتحاد العام للطلبة الجزائريين والمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين. وقال الوزير إن أبواب الحوار ستبقى مفتوحة واللقاءات الثنائية ستتواصل وأن أي منظمة بإمكانها أن تطلب لقاء أو اجتماع خاص لسبب أو قضية.