أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرارا يحدد شكل ورقة التصويت التي تُستعمل في الانتخابات الخاصة بتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المقررة اليوم. وينص القرار الذي يتضمن 5 مواد، على أن أوراق التصويت التي تُستعمل في الانتخابات تكون "من لون وشكل موحَّدين". وجاء ذلك في العدد الصادر بالجريدة الرسمية ليوم 20 ديسمبر الجاري؛ حيث تمت الإشارة إلى أن ورقة التصويت التي توضع تحت تصرف الناخبين من "وجه واحد أو عدة أوجه ويتم إعدادها في شكل "قائمة اسمية، تتضمن مجموع مرشحي الدائرة الانتخابية المعنية". وأوضح القرار أن ترتيب المترشحين على ورقة التصويت يتم "حسب الترتيب الأبجدي لألقاب المرشحين وأسمائهم باللغة العربية، على أن تُكتب تسمية الحزب السياسي المزكي للمترشح، في الخانة المخصصة لذلك".

أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فتُكتب عبارة "حر" في الخانة المخصصة لذلك. وينص القرار في هذا الصدد على أن ألقاب المترشحين وأسماءهم وتسمية الحزب السياسي المزكى أو عبارة "حر"، تُكتب بالأحرف اللاتينية تحت الكتابة باللغة العربية.  وفي هذا الإطار توضع قبالة لقب كل مترشح واسمه خانة مخصصة للتعبير عن اختيار الناخب بتسجيل علامة (x). وفي سياق الموضوع، صدر بالجريدة الرسمية قرار لوزير العدل حافظ الأختام، يتضمن تعيين القضاة ورؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. وحسب نص القرار فإن كل لجنة ولائية تضم رئيسا وعضوين (2) ومستخلفين (2). 

ويخص هذا الاقتراع الذي يجري بمقر كل ولاية وتحت إشراف لجنة مكلفة بالعملية، 48 عضوا (ممثل واحد عن كل ولاية)، يمثلون نصف الأعضاء المنتخبين لثلثي المجلس. كما تخص المعركة الانتخابية قرابة 40 ألف منتخب محلي، يمثلون 45 حزبا سياسيا ممثلا في المجالس الشعبية الولائية والبلدية انطلاقا من نتائج محليات 2012. ويضم مجلس الأمة 144 عضوا، 96 منهم يمثلون ثلثي تشكيلة المجلس، ويُنتخبون عن طريق الاقتراع السري غير المباشر، في حين  يعيّن رئيس الجمهورية الـ 48 عضوا المتبقين في إطار الثلث الرئاسي. وقد سبق موعد الـ 29 ديسمبر انتخابات تصفوية داخل الأحزاب، لتمكين كل حزب من تقديم مرشحيه لهذه العملية، حيث يُشترط في المترشح أن يكون منتخبا سواء في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي، وأن يكون سنه 35 سنة على الأقل. 

للإشارة، فإن تركيبة ثلثي المجلس الحالي تنتمي إلى ثمانية (8) أحزاب سياسية بالإضافة إلى الأحرار. ويتعلق الأمر بكل من حزب جبهة التحرير الوطني (41 عضوا)، التجمع الوطني الديمقراطي (45 عضوا)، جبهة القوى الاشتراكية، حركة مجتمع السلم، الجبهة الوطنية الجزائرية، الأحرار (عضوان اثنان لكل منها)، إلى جانب عضو واحد (1) لكل من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حزب عهد 54، الحركة الشعبية الجزائرية وجبهة المستقبل.  وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد أصدر مؤخرا مرسوما رئاسيا حمل رقم 15-301، تضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء المجلس.