طالب قرابة 300 موزع لمادة الحليب بالعاصمة، من أجل تمكينهم من زيادة في هامش الربح، يواكب الزيادات المنتظرة في أسعار كل المنتجات المحلية والمستوردة في شهري جانفي وفيفري بنسبة قد تصل إلى 30 بالمائة، حسبما قدره الخبراء، ودق من أجله الحقوقيون ناقوس الخطر، خاصة أن الزيادة غير طبيعية وطبقها التجار قبل دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ، الأمر الذي عجل بهؤلاء الموزعين إلى الإعلان عن مطالبهم، خاصة أن هامش الربح بقي على حاله لأكثر من 15 سنة.

وأشار هؤلاء إلى النقائص الكثيرة التي يشكون منها في ممارسة نشاطهم وتوزيع مادة الحليب، حيث تشهد الشاحنات اهتراء كبيرا، نظرا لعملها على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع، على غرار الضرائب التي يجبرون على دفعها بفعل حيازتهم على سجل تجاري، وانضوائهم تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الأمر الذي انجر عنه تراكم الضرئب التي استحال دفها نظرا للفائدة الضعيفة التي يتحصلون عليها، والتي لا تلبي ـ على حد تعبيرهم ـ حاجياتهم اليومية طالما يتحصلون على مبلغ شهري لا يتجاوز الأجر القاعدي، "فما بالك بشراء واستبدال قطع غيار تلك الشاحنات القديمة التي لم تغير منذ سنوات"؟.

وحسب ممثلي هؤلاء الموزعين، فهم متمسكون بمطالبهم الثلاثة التي يطالبون بها منذ سنوات عديدة، في ظل المشاكل والنقائص التي يعاني منها أزيد من 250 موزع حليب يغطون احتياجات العاصمة وضواحيها من هذه المادة الأساسية، لاسيما بعد المصادقة على قانون المالية الذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من السنة المقبلة، والذي سيصاحبه ارتفاع في مختلف المواد الغذائية، ومعها ارتفاع في قطع الغيار والمواد الطاقوية وغيرها من المنتجات التي تؤثر مباشرة على جيوب المواطنين ذوي الدخل المتوسط، "من بينهم موزعو الحليب الذين سيتضررون من هذه الزيادة أمام هامش الربح الضعيف الذي لم يتغير منذ آخر زيادة عرفها"، موضحين أن الزيادة في هامش الربح "بات حتمية لا مفر منها، في ظل هذه التغيرات الجذرية التي انجرت عن تدني أسعار النفط وتراجع قيمة الدينار الجزائري".

تجدر الإشارة إلى أن الموزعين أقدموا عدة مرات على الاحتجاج وشل العاصمة وامتنعوا عن تقديم مادة الحليب، من أجل إيصال انشغالاتهم وإجبار السلطات على تجسيد مطالبهم المتمثلة في زيادة هامش الربح الذي يتحصلون عليه والمقدر بـ0.75 دينار منذ الزيادة الأخيرة التي تقررت سنة 2001، مع مطالبة الحكومة دعم سلسلة إنتاج الحليب، بدءا بالغبرة المستوردة، وصولا إلى السعر المقنن لكيس الحليب، إضافة إلى إلغاء الضرائب، كونهم ليسوا تجارا وإنما يقدمون خدمات لصالح المواطن، والذي من المفترض أن يكون امتيازا لهم لإعفائهم من الضريبة التي تراكمت لسنوات.