بعد أكثر من جلستين خصصتا لقراءة قرار الإحالة، استمعت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، إلى أول المتهمين في المجموعة الأولى، ويتعلق الأمر برئيس مجلس إدارة شركة "كونتال ألجيري" آل اسماعيل محمد رضا جعفر"، الذي أنكر أمام رئيس محكمة الجنايات كل التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بتكوين جماعة أشرار، تبديد أموال عمومية، تبييض أموال، الزيادة في الأسعار واستعمال النفوذ وغيرها.

وذكر المتهم أنه دخل عالم الشغل بعد توقفه من إكمال مشواره الجامعي، بحصوله على شهادة تقني سام في الإعلام الآلي، حيث قام بتكوين شركة عائلية "سوجيك" في سنة 1996 للإعلام الآلي وإدماج المعدات الإلكترونية، وأنجز العديد من المشاريع، وفي 1999 أنشأ شركة "سوبريك" لتركيب أجهزة كاميرات المراقبة وتمكّن من تجسيد 100 مشروع مع مختلف البنوك الوطنية والمؤسسات العمومية، ليقوم بإنشاء شركة "كونتال ألجري" المتخصصة في استيراد المعدات الإلكترونية، وأنه بفضل الخبرة التي اكتسبها في الميدان والثقة التي نالها عند المؤسسات العمومية الحساسة، قرر توسيع الشركة بالعمل مع الشركة الألمانية "كونتال فونكوارك" لإنتاج المعدات الخاصة بالمراقبة البصرية، لتصبح شركته بعدها عبارة عن مجمع له عدة فروع، وأنه قام بتعديل القانون الأساسي لتنويع النشاط من الخدمات إلى الاستيراد، كما اختار العمل مع الشركة الألمانية المذكورة لجودة منتوجاتها، وأنه فاز بصفقة لحماية المنشآت العسكرية من ضمن 13 شركة أجنبية قدمت عروضها، لكن وزارة الدفاع ألغت المشروع.

ونفى المتهم أن يكون صديقه محمد رضا مزيان هو من عرض عليه إنشاء شركة لنقل البضائع والمحروقات وهي فرع لشركة "كونتال ألجري" في 2004، وفرض دخول أخيه فوزي محمد، كمساهم في الشركة، مفيدا أنه في جانفي 2005 قام بتعديل القانون الأساسي وأدخل شركاء جدد، منهم فوزي محمد مزيان، قائلا أن هذا الأخير كان يعمل في سوناطراك كمنهدس، وتم إدخاله للشركة ومنحه 200 حصة من رأس مالها، وهنا سأل القاضي المتهم عن سرّ منح هذه الحصص للشريك الجديد بدون أن  مقابلا لها، ورد المتهم بأن الطريقة التي كان يستعملها في شركته هو استقطاب الإطارات التي تكون "محل ثقة" وأن حصصه يتم تسديدها بالعمل والتي قدرت بـ2 مليار سنتيم، وأن محمد رضا مزيان لم يصبح شريكا إلا في 2008 في شركة "كونتال هولدينغ" ذات الأسهم 

وراح المتهم يحاصر بوابل من الأسئلة لمعرفة علاقته بنجلي مزيان محمد ومدى تأثيرهما في إنشاء الشركات والحصول على المشاريع، وأخرى تتعلق بتوزيع الأرباح، وغيرها، لكن المحامي مصطفى بوشاشي أحد أطراف دفاع المتهم التمس من القاضي محمد رقاد عدم مقاطعة موكلهم بأسئلة من شأنها التأثير عليه في سرد الأحداث بطريقة سلسة يفهمها الجميع، إلا أن القاضي رد عليه بأن هيئة المحكمة لها الحق في توجيه أسئلة للمتهم لتوضيح بعض النقاط المبهمة، وهي ليست أسئلة مفخخة هدفها الاستدراج أوالإيقاع بالمتهم، ليعلن بعدها عن توقف لمدة عشرين دقيقة.  وبعد استئناف المحاكمة واصل المتهم سرد مساره المهني، لكن القاضي كان يمطره بجملة من الأسئلة التي تركز على طريقة توزيع الأرباح.المتهم نظمنا ملتقى بفندق شيراطون في العاصمة حضره 400 مشارك قمنا خلاله بعض الخدمات التي تقدمها الشركة لحماية المنشآت الحساسة.

ابن محمد مزيان كان واسطة في إبرام صفقات مع سوناطراك 

واعترف المتهم بأن فوزي محمد رضا هو من قام سهل وصول شركه "كونتال أجري" إلى لقاء والده محمد مزيان الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك عن طريق تزكيته لتقديم عروض، مشيرا إلى أن فوزي أعطاه رقم فاكس سوناطراك، ومكّنه من تقديم عرض مفصل عن الخدمات التي يمكن تقديمها ليحظى بالإجابة بعد أسبوعين، حيث اتصلت به المديرية وحضر رفقة نحو 10 إطارات اجتماعا بمقر سوناطراك مع نائب الرئيس المدير العام وفي نفس اليوم تم لقاء ثان مع محمد مزيان.وسبق هذه الجلسة استكمال قراءة قرار الإحالة المطول الذي استغرقت تلاوته خلال جلستين ونصف، والذي تضمن ذكر حيثيات القضية منذ أن حركتها مصالح الضبطية القضائية، إلى غاية وصولها على غرفة الاتهام مرورا بقاضي التحقيق الذي استمع إلى كل الأطراف المتورطة، حيث أبرز تفاصيل إبرام ثلاث صفقات عمومية مشبوهة بين سوناطراك وشركات ومجمعات أجنبية. 

للإشارة، فإن رئيس محكمة الجنايات، قرر الاستماع إلى المتهمين،  بتقسيمهم على أربع مجموعات، تضم الأولى المتورطين في العقود والصفقات الخاصة بنظام المراقبة البصرية والحماية الإلكترونية ومنع التوغل بمنشآت شركة سوناطراك، وتخص المجموعة الثانية المتورطين في صفقة نقل الغاز عن طريق الأنابيب بين الجزائر وسردينيا (إيطاليا)، أما المجموعة الثالثة فتتعلق بالمتورطين في صفقة إعادة تهيئة مقر سوناطراك بغرمول (الجزائر العاصمة)، لتكون المجموعة الرابعة الشركات والمجمعات الأجنبية المتورطة في القضية وهي مجمع "كونتال فونكوارك" وشركة" كونتال الجزائر" ذات المسؤولية المحدودة وشركة "فونكوارك بليتك" الألمانية والشركة الايطالية "سيبام كونتر كتينغ الجيري".