أكد السيد زين الدين معكوف، مدير الوسائل التقنية بالأمن الوطني، أن حرص اللواء عبد الغنى هامل على تثمين حقوق الإنسان وضمان حقوق الموقوف كانت السبب المباشر في اعتماد الغرف الذكية، (غرف تحت النظر) التي أدرجت فيها تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وتعمل من خلالها مصالح الأمن على حفظ الخصوصية، حق المكالمة الهاتفية، الطعام والمبيت في غرفة لا يتعدى عدد الأفراد فيها السبعة. كما يضمن النظام تسجيل كل مراحل التحقيق في شريحة على وثيقة الموقوف يطلع عليها المكلف بمتابعة الملف فقط.

ولأن وضع الأشخاص تحت النظر عند توقيفهم  من الإجراءات الجزائية لارتباطها بحقوق الإنسان ولاعتمادها على شعار، "المتهم برئ حتى تثبت إدانته"، فقد حرصت مصالح الأمن الوطني وباجتهاد منها ـ يضيف ـ  السيد معكوف على اعتماد نظام "غرف تحت النظر". وتوجد غرف للسيدات وأخرى للرجال، وأخرى خاصة بالقصر، وتضمن لهم الحق في الغذاء، السلامة الجسدية، التواصل مع الغير ـ العائلة والمحامي.. هذه الغرف مزودة بأفرشة ويمكن معرفة إذا كانت مكتظة من خلال كاميرات المراقبة  المشغلة طوال الوقت، مع مراقبة درجة الحرارة والرطوبة بالغرفة، علما أن هذه الغرف موجودة على مستوى دوائر أمن الولايات، وهي مربوطة  بمركز العاصمة بالألياف البصرية.وأضاف السيد معكوف أن الغرف الذكية قفزة نوعية حققت كفاءات جزائرية لتكريس حماية وترقية حقوق الإنسان في العمل الشرطي، وهي حوكمة أمنية مبنية على اليقظة.