أكد مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، بالجزائر العاصمة، أن لقاءات الوزارة مع ممثلي أعوان الحرس البلدي، ستبقى متواصلة إلى غاية إيجاد حلول لكل الانشغالات المطروحة من طرف هذه الفئة. وأوضح المدير العام الموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بالوزارة، عبد الحليم مرابطي، عقب اجتماع وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بممثلي أعوان الحرس البلدي أن اللقاءات ستكون دورية مع الوزير وكذلك مع مسؤولي الوزارة المكلفين بهذا الملف.  وكان لقاء اليوم فرصة لتقييم لمدى تجسيد المطالب المهنية والاجتماعية المطروحة في أرضية 13 أفريل 2014 والتي تضمنت 12 مطلبا، مشيرا إلى انه تم إلى غاية اليوم "إيجاد حلول بنسبة 98 بالمائة لهذه المطالب". 

وحسبه فقد تم "التوصل إلى حلول لهذه المشاكل ووضع أطر قانونية و تنظيمية على مستوى وزارة الداخلية وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية الأخرى". فبخصوص نظام التقاعد الاستثنائي النسبي، أكد نفس المسؤول استفادة حوالي 67.000 عون حرس بلدي من هذا النظام إلى غاية اليوم، إلى جانب استفادة 6 آلاف عون أي ما يعادل 60 بالمائة من عدد الطلبات الخاصة بالإحالة على المعاش من بين 10 آلاف ملف تم إيداعها. وفي نفس الإطار، أكد أن الوزارة بصدد العمل في إطار اللجنة المشتركة مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لدراسة باقي الملفات وتذليل كل الصعوبات المسجلة. 

أما بشأن القرض المصغر، فأكد أنه تم إبرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، حيث تم تسجيل إيداع 238 ملفا خاصا بالحرس البلدي وتمت الموافقة وتمويل 98 مشروعا كبداية. كما أسدى الوزير في هذا الإطار، يضيف نفس المسؤول "تعليمات ليتم الاتصال بالبنوك قصد تسهيل هذه العملية ورفع عدد المستفيدين من متقاعدين وذوي حقوقهم". من جهة أخرى، وفي مجال السكن، أكد نفس المسؤول أن الوزير وجه تعليمات إلى الولاة للتكفل بهذا الملف وإعطاء عناية خاصة لأعوان الحرس البلدي لا سيما أرامل شهداء الواجب وذوي الحقوق. 

كما تم إيجاد حلول خاصة "لإعادة إدماج الأعوان الذين فصلوا بسبب المتابعة القضائية أو الذين كانوا في وضعية عطل مرضية"، حيث تمت "تسوية هذا الملف" بالتعاون مع وزارات أخرى وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية. وفي هذا الشأن، تم إعادة نشر 11 ألف عون الموجودين قيد الخدمة حاليا على مستوى الإدارة المحلية (الدوائر والبلديات) وكذا مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الداخلية مع الإبقاء على الراتب نفسه. أما بالنسبة للأعوان الذين يملكون شهادات جامعية فأكد نفس المسؤول أن الوزارة أصدرت تعليمات "بحيث يتم توجيههم إلى العمل في مناصب إدارية". من جانبهم، أجمع ممثلو أعوان الحرس البلدي على "ارتياحهم لمجريات اللقاء"، وفي هذا الصدد أكد رئيس تنسيقية الحرس البلدي حكيم شعيب عن ارتياحه لإشراف الوزير شخصيا على الملف لا سيما وأنه أظهر "نيته الصادقة لحل كل المشاكل" كما قال خاصة الاجتماعية و المادية و المعنوية.   

كما وصف رئيس المجلس الوطني للحرس البلدي ملال اعمر اللقاء بـ«الإيجابي"، مؤكدا "الثقة التامة" في الوزارة لمعالجة كل الملفات لا سيما التقاعد والسكن والقرض المصغر وملف الأمراض المهنية. بدوره، عبر الطيب بن عمارة المكلف بدراسة ملف المشطوبين ارتياحه "للنية الصادقة" لوزير الداخلية لإيجاد كل حلول للمشاكل المطروحة، مذكرا بالامتيازات التي تحصل عليها لأعوان الحرس البلدي خاصة السكن والزيادة في الأجور والحج وغيرها.  من جانبه، أكد عليوات لحلو (متقاعد) ارتياحه لفتح وزارة الداخلية "أبواب الحوار ولإرادتها العميقة للتكفل بانشغالات هذه الفئة التي ضحت من أجل إنقاذ الجمهورية".