اعتبر فتحي باشا آغا، عضو مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا، أن حكومة الوفاق الوطني تبقى الورقة الأخيرة التي يمكن أن تنقذ الشعب من الصراع الدائر في البلاد. وأكد النائب الليبي أن حكومة الوفاق الوطني التي نص الاتفاق السياسي الموقع مؤخرا بين نواب من البرلمانين المتخاصمين في ليبيا تبقى ضرورة ملحة لمحاربة الإرهاب الذي استغل حالة الفوضى القائمة في هذا البلد لفرض منطقه على عدة مناطق. وقال إن "الموافقة على حكومة الوفاق الوطني من قبل البرلمان وكل المكونات الليبية والإسراع لكي تكون داخل ليبيا هي الطلقة الأولى ضد الإرهاب لكونه المتضرر الأول من ذلك".

وأقر النائب الليبي بأن الفوضى الأمنية التي تتخبط فيها بلاده منذ السنوات الأخيرة هيئت البيئة المناسبة لاستفحال المنظمات الإرهابية وتوسعها في الأراضي الليبية. وهو ما جعله يؤكد أن توافق الليبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية والعرقية حول حكومة وفاق وطني تحظى باعتراف المجموعة الدولية سيمنع الإرهاب من التمدد الذي أكد أن محاربته مسالة تتطلب "عمل كبير من المفترض أن تنظمه الحكومة لكونه يحتاج لعمل فكري واجتماعي وأمني وكذلك عمل عسكري".

للإشارة، فإن فتحي باشا آغا يعد واحد من بين الأعضاء المشاركين في الحوار الوطني الليبي الذي تم برعاية أممية وهو مرشح لرئاسة "مجلس الدفاع والأمن القومي بحكومة الوفاق الوطني" الذي نص الاتفاق السياسي الليبي على تشكيله. كما يعد من بين المسؤولين الليبيين المؤيدين لهذا الاتفاق الذي ورغم الدعم القوي الذي حظي به من قبل المجموعة الدولية فانه لم يحظ بعد بموافقة برلمان طبرق وغريمه في طرابلس. وفي انتظار ذلك، تصاعدت أصوات خارجية مطالبة بضرورة تسليح الجيش الليبي لمساعدته في مواجهة الإرهاب وفرض القانون في بلد فقد سكانه كل طعم للأمن والسلم منذ الإطاحة بنظامه السابق شهر أكتوبر 2011. 

 وهو المطلب الذي رفعه رئيس البرلمان العربي، أحمد بن محمد الجروان، خلال لقائه قبل يومين بمدينة سوسة التونسية رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني إلى جانب عدد من نواب ليبيين. وشدد الجروان في بيان له على أن البرلمان العربي يدعم الشعب الليبي في المحافل الدولية بما يملكه من قنوات دبلوماسية برلمانية مبديا استعداد البرلمان العربي للمشاركة في دعم الحوار الوطني الليبي بما يخدم مستقبل هذا البلد. للإشارة، فإن حكومة الثني التي تحظى باعتراف المجموعة الدولية والمتواجد مقرها بمدينة طبرق لطالما طالبت برفع حظر التسلح المفروض على الجيش الليبي غير أن المجموعة الدولية اشترطت مقابل الاستجابة لمطلبها بتشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي ازدواجية السلطة في ليبيا وتكون المسؤولة عن تسيير كل شؤون البلاد.