أمر الوزير الأول، عبد المالك سلال بتوفير الإعتمادات الضرورية لتعويض أصحاب الأملاك العقارية التي تقرر نزعها لحساب المنفعة العمومية على مستوى بلديتي وادي السمار والدار البيضاء للشروع فعليا في إنجاز خط حديدي مكهرب ومحطة للقطار تربط باب الزوار بمطار الجزائر الدولي. مشروع ربط مطار عاصمة البلاد بخط السكة الحديدية، والذي سيسمح أخير بتمكين المسافرين ومستعملي هذه المنشأة الاستراتيجية من وسيلة حضرية للتنقل من وإلى مختلف مناطق الوطن، عرف تأخرا كبيرا بعد الإعلان عنه منذ أزيد من 5 سنوات، بسبب مشكل نزع الملكية الذي تمت تسويته أخيرا بموجب المرسوم التنفيذي 317-15 الذي وقعه الوزير الأول في 10 ديسمبر المنصرم، ودخل حيز التنفيذي مع صدوره أمس في العدد 68  للجريدة الرسمية.

يحدد المرسوم المذكور التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز مخرج السكة الحديدية للمطار بين موقف باب الزوار ومطار هواري بومدين على مسافة 2,8 كلم، تشمل أراضي ممتدة على مساحة إجمالية تفوق 7,34 هكتارا في تراب ولاية الجزائر، منها أزيد من 6,53 هكتارا بتراب بلدية وادي السمار وأزيد من 81 آرا تابعة لبلدية الدار البيضاء. مشروع إنجاز خط السكة الرابط بين باب الزوار ومطار الجزائر، والذي يعطي النص القانوني لأشغاله بعدا وطنيا واستراتيجيا نظرا لطابع المصلحة العامة التي تميّز البنى التحتية التي يشملها، يتضمن إنجاز أشغال الردم العامة والحفر ووضع السكة الحديدية، وإنجاز مبان فنية من بينها خندق مفتوح يمتد على مسافة 320 مترا ونفق على طول 1400 متر. كما يضم المشروع إنجاز محطة للمسافرين تبلغ مساحتها 1400 متر مربع، وإنجاز أشغال كهربة الخط ووضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارات والاتصالات السلكية واللاسلكية.

إذ يتزامن إنشاء محطة للقطار على مستوى مطار الجزائر الدولي (في انتظار توصيل المترو) مع استكمال عملية توسعة المطار والرفع من قدرات استيعابه إلى نحو 10 ملايين مسافر، فإن إنجاز هذه المنشأة الحضرية للنقل عبر السكك الحديدية، سيمكن المسافرين عبر مطار الجزائر وكذا مستعمليه الموظفين بمختلف مرافقه، من الاستفادة من وسيلة عمومية هامة للتنقل من وإلى المطار من جهة، والتنقل إلى اتجاهات متعددة وبأسعار مقننة من جهة أخرى، وهذا في ظل انحصار وسائل النقل العمومي المتوفرة حاليا على مستوى مطار الجزائر على سيارات الأجرة، وحافلات تضمن الربط بشكل استثنائي على خط واحد يربط المطار بوسط العاصمة. كما تكمن أهمية هذا المشروع الذي يبدو في ظاهره بسيطا، في الحاجة الملحة إلى تأهيل الخدمات المتصلة بمجال النقل العمومي وتنويع هذه الخدمات التي يستفيد منها القطاع السياحي المعني هو أيضا بتوفير كل التسهيلات لزوار الجزائر وإعطاء صورة مشرفة عن المرافق والمنشآت الحيوية، مثلما هو الشأن بالنسبة لمطار العاصمة الذي يعتبر الواجهة الأولى للبلاد.