حدد وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة سنة 2018 موعدا لانتقال الجزائر إلى مصاف الدول الناشئة. وقال بن خالفة لدى حضوره جانبا من اليوم الإعلامي حول قانون المالية وأثره على المؤسسة، أنه وفي غضون السنتين المقبلتين، سيتغير اقتصاد الدولة، إلا أن سياستها الاجتماعية ستظل قائمة، داعيا جميع الفاعلين الوطنيين إلى الاتحاد والعمل في تناغم مع الحكومة التي تسعى إلى المحافظة على مستوى النمو، تنويع مواردها المالية وتصحيح صورة اقتصاد الجزائر في الخارج.

بن خالفة الذي فضل حضور اللحظات الأخيرة من اللقاء الذي نظمته الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة أمس لفائدة المتعاملين الوطنيين والمخصص لشرح أهم النقاط التي حملها قانون المالية 2016 وأثرها على المؤسسة، تجنب الحديث عن الزيادات التي تضمنها القانون، مكتفيا بالقول إن كل ما نُوقش ووقَّع أمر منتهي ولا داعي للعودة إليه.. مشيرا في السياق إلى اعتماد المشرع الجزائري على ما أسماه "الاقتصاد القياسي" لضبط وتحديد الزيادات والضرائب بدقة بشكل يتم تفادي المساس بالطبقات الاجتماعية الضعيفة.

الخروج من الأزمة وإنجاح مختلف السياسات المنتهجة يتطلب ـ حسب الوزير ـ عملا تناغميا ومشتركا بين الحكومة باعتبارها فاعلا في التنمية وباقي القوى الفاعلة في الاقتصاد والمجتمع لضمان مستوى نمو في حدود الأربعة بالمائة. وقال بن خالفة إن الحكومة تعمل حاليا على ملفات أكبر وأمور مهمة، أبرزها تنظيم الواردات والحد من الاستيراد غير النافع من خلال قائمة انتقائية دقيقة، الهدف منها ليس فرض نظام استهلاكي معين، بل تشجيع الإنتاج المحلي ودفعه لكسب ثقة المستهلك باعتماد النوعية كمعيار أساسي.

شرح مضمون قانون المالية 2016 وأهم الإجراءات التي جاء بها، لا يجب أن ينحصر في جانب الزيادات والضرائب لهذه الأخيرة التي قال عنها بن خالفة إن توسيع الوعاء الضريبي تم على حساب الزيادة في نسب الضرائب التي كانت ستثقل أكثر، داعيا إلى ضرورة تسليط الضوء على مختلف الإعفاءات والتخفيضات الضريبية التي تضمنتها العديد من المواد والقوانين الواردة في القانون والتي تأسف لعدم إيلائها الأهمية التي حظيت بها الزيادات والضرائب.

رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة السيد، العيد بن عمر وإن لم ينف المزايا التي جاء بها قانون المالية 2016 وأخذه بعين الاعتبار العديد من الانشغالات والمطالب التي تم رفعها، إلا أنه أعاب عليه عدم تشجيعه وتسهيله الحصول على العقار الصناعي بقوة، بالإضافة إلى تجاهلة لأي حلول تتعلق بالسوق الموازية التي تبقى النقطة السوداء التي تشغل بال الصناعيين، وطالب بامتيازات أكثر في العقار الصناعي وخلق النمو من خلال تحرير القعارات المجمّدة وفتح المجال أكثر للخواص لانقاذ المؤسسات المهددة بالانقراض.

وفي السياق، أشار العيد بن عمر إلى توفر رؤوس أموال محلية مستعدة للاستثمار والدخول في شراكة مع مؤسسات وطنية للمحافظة على العلامة الوطنية ومناصب العمل، مطالبا بتشجيعها وتحفيزها عوض فتح المجال لمتعاملين أجانب. وحسب المتحدث، علينا النظرة التفريقية بين ما هو خاص وعمومي، بل يجب الانطلاق من فكرة الوطني. اللقاء مكّن المشاركين من الاطلاق عن قرب على أهم التصحيحات والمراجعات وكذا الإضافات، فيما يتعلق بالضرائب، وهو ما ركز عليه مدير التشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب السيد مصطفى زيكارة، الذي أكد أن 80 بالمائة من الأحكام التي تضمنها قانون المالية 2016 موجهة لتشجيع الاستثمار ومساندة المؤسسات وحماية الانتاج الوطني، ناهيك عن تنشيط السوق المالية بجلب موارد إضافية لميزانيتها بإعادة تكييف بعض الرسوم.

قانون المالية 2016 ينصف فئة المعوَّقين

حظيت فئة المعوّقين بإنصاف من قبل المشرّع؛ حيث حمل قانون المالية 2016، الجديد لهذه الفئة؛ بحيث يجوز للأشخاص المصابين بإعاقة حركية في إطار مدني، اقتناء سيارة سياحية جديدة كل خمس سنوات، تتوافق مع إعاقتهم، من المستودعات الجمركية، أو استيرادها كل خمس سنوات. وحسب مدير التنظيم الجمركي بالمديرية العامة للجمارك السيد سيد العربي، فإن القانون الجديد يقوم بجمركة السيارات مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف، والإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة.

ويشترط القانون على فئة المعوّقين حركيا ضرورة الاحتفاظ بالسيارات المقتناة أو المستورَدة في هذا الإطار من طرف مالكها لمدة خمس سنوات، إلا في حالة رفع شرط عدم التنازل، على أن يتم في هذه الحالة رد الحقوق تناسبيا مع السنوات. ويمكن تهيئة السيارات الموجّهة للأشخاص المصابين بإعاقة حركية ـ يضيف المسؤول ـ والتي تستدعي ذلك على مستوى التراب الوطني لدى مؤسسات متخصصة؛ في خطوة لتشجيع شركات المناولة والشركات الناشئة في المجال، غير أن وضعها قيد الاستهلاك - بعد التهيئة - لا يتم إلا بعد تقديم محضر مصالح المناجم.