أسدل الستار أمس على فصول محاكمة المتهمين في قضية "سوناطراك -1-" في إطار المجموعة الثانية المتعلقة بقضية إبرام عقود شراكة مشبوهة لشبكة النقل عبر الأنابيب التابعة للمؤسسة، بعد سماع أقوال المتهم الرئيسي فيها السيد زناسني بن عمر، نائب الرئيس المدير العام المكلف بشبكة النقل، لتشرع محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر في محاكمة المتهمين في إطار المجموعة الثالثة من هذه القضية التي تخص إعادة ترميم المقر القديم لسوناطراك بغرمول بالعاصمة، وما صاحب العملية من إبرام عقود مشبوهة في إطار الاستشارة مع العمل بالتراضي البسيط المخالف للتشريع.

واستهل رئيس محكمة الجنايات، القاضي محمد رقّاد أمس الأربعاء أشغال الجلسة التاسعة لمحاكمة المتهمين في هذه القضية التي تخص المجموعة الثالثة ذات الصلة بقضية الحال (سوناطراك -1-)، باستجواب المتهم الرئيسي في هذا الشأن السيد، عبد الوهاب بعزيز، مدير معالجة معطيات الإعلام الآلي على مستوى المؤسسة، حيث وجّه له تهمة تكوين جماعة أشرار وإبرام عقود شراكة واستشارة مخالفة للتشريع المعمول به، وتحقيق أرباح مالية للأجانب وتبديد الأموال العمومية وتضخيم الفواتير..، وهي التهم التي أنكرها جملة وتفصيلا، معتبرا أن ما قام به في إطار منصبه بالمؤسسة، يندرج في إطار تطبيق أوامر مسؤوله المباشر الرئيس المدير العام محمد مزيان، تجسيدا لقرارات وزير الطاقة والمناجم الأسبق.

وأوضح السيد بعزيز أنه مهندس متخرج من المعهد الوطني للإعلام الآلي بوادي السمار دفعة سبتمبر 1980، حيث التحق بمؤسسة سوناطراك سنة 1981 وكان يقوم بتعليم إطارات مركز الحسابات التابع للمؤسسة بغرمول بالعاصمة لمدة عامين (إطارات أجنبية معظمها أمريكية) ليتم سنة 1983 تعيينه بمركز الحسابات وعيّن بعدها كمسؤول مشروع بالمؤسسة سنة 1984 ومكلف بمتابعة الديون الخارجية والمحاسبة التحليلية، وبعدها رئيس دائرة تطبيقات التسيير. وفي سنة 1998، تم تكليف السيد بعزيز بالمتابعة التقنية لمشاريع سوناطراك بمنطقة الجنوب (حاسي مسعود وحاسي الرمل وإن أميناس)، ليتم سنة 1999 تعيينه كمدير لمركز معالجة معطيات الاعلام الآلي للمؤسسة، حيث أوكلت له مهمة تعزيز المنشآت بنظام المراقبة البصرية. وكان آخر منصب تقلده في الفاتح فيفري 2009 ، مدير تنفيذي بالمؤسسة، تابع للمدير العام ومدير تسيير مقر غرمول بالنيابة.

وفي رده على تهم رئيس الجلسة الموجهة إليه في إطار إبرام عقود استشارة لإعداد دراسة هدم وتجديد المقر القديم للمؤسسة بغرمول، أكد المتهم أنه تلقى تعليمات مستعجلة من قبل الرئيس المدير العام، محمد مزيان والمدير التنفيذي للنشاطات المركزية بالمؤسسة، صنهاجي محمد الذين أبلغاه بضرورة الشروع في إعداد دراسة هدم المقر وتجديده بشكل "استعجالي"، مع تسريع الاتصال بمؤسسات أجنبية ذات صيت دولي وخبرة مهنية عالية وتربطها علاقة مع مجمع "بي آر سي" التابع لشركة سوناطراك عبر مناقصة دولية مفتوحة مسبقا، وهذا بقيمة مالية تخص الدراسات تقدر بـ4.5 مليار سنتيم، وهو ما اعتبره القاضي موضوعا يستدعي إبرام عقود استشارة محدودة عن طريق المناقصة المفتوحة وليس عن طريق التراضي البسيط الذي يفتح الباب واسعا للرشوة والتعاملات المالية المشبوهة، كما أبدى استغرابه لتخصيص مبلغ بهذا الحجم والأشغال لم تنطلق بعد في الميدان.

وفي رده على سؤال القاضي حول الشخص الذي أمر بإجراء المناقصة الدولية، أكد المتهم أن المكلف بمديرية التسويق السيد شرفي رحّال هو من أمر عبر إرسالية بضرورة التعجيل بفتح مناقصة دولية لاختيار مؤسسات أجنبية توكل لها مهام تجديد المقر، موضحا أن الرئيس المدير العام محمد مزيان فاجأه بضرورة القيام باستشارة وفق التراضي البسيط مع المؤسسات الأجنبية في إطار 08 عروض تجارية، وهو ما حدث فيما بعد، مبررا ذلك بتطبيقه لأوامر رئيسه السيد مزيان الذي برّر بدوره في إرسالياته أن ذلك يندرج تحت طائلة "الاستعجال". كما أضاف أنه لم يفهم لحد الساعة سبب تحويل ملف عقود الاستشارة الخاصة بهذا المشروع من مديرية التسويق إلى مديرية النشاطات المركزية التي يرأسها السيد صنهاجي، تحضيرا لإعداد دفاتر الشروط الخاصة باختيار الشركات المؤهلة، مذكرا بأن كل العقود الخاصة بتجديد مقر غرمول كانت قد أبرمت قبل تعيينه كمدير تنفيذي بالمؤسسة.

وفيما يخص سؤال رئيس الجلسة عن المسؤول عن اختيار مكتب الدراسات "كاد" التابع لملياني ليلى باعتباره شريكا في إعداد دراسات إنجاز المشروع، قال المتهم بعزيز: "إن اختيار هذا المكتب كان بتعليمات من الرئيس المدير العام، محمد مزيان الذي كلّفه بالاتصال برئيسته "ملياني" والشروع في إبرام عقد الاستشارة عن طريق التراضي البسيط.."، مشيرا إلى أن السيدة ملياني قامت بالجزء الأول من الدراسات الموكلة لها، وقد حصلت فقط على 50 بالمائة من مستحقاتها المالية، بسبب رفض صاحب المشروع للجزء المتبقي من الدراسات لعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها، وهو ما أكده المهندسون بدورهم.

وبخصوص مناقصة الإنجاز التي استفسر رئيس المحكمة عن مضمونها، أكد المتهم أنها عرضت عليه من قبل مدير النشاطات المركزية  السيد صنهاجي الذي قام باختيار مؤسسات عريقة عملت مع مجمّع (بي آر سي)، وهي 08 شركات أجنبية من مختلف الجنسيات، حيث وقّع رسميا على قرار الاختيار وتم الشروع مباشرة بعد ذلك في استشارة محدودة بأمر من صنهاجي، حيث أفرجت اللجنة التقنية لدراسة العروض عن فوز 04 شركات أجنبية منها واحدة لبنانية. وعرفت الجلسة المسائية في إطار محاكمة المتهمين في المجموعة الثالثة من قضية الحال، استجواب رئيسة مكتب الدراسات "كاد" ملياني ليلى والمتهمين الآخرين المتورطين في القضية على غرار آيت حسين مولود وشوقي رحّال... ومتهمين آخرين لهم صلة مباشرة بقضية مبنى غرمول.

للإشارة، كان رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر القاضي محمد رقّاد قد أعلن أول أمس عن إنهاء استجواب المتهمين في إطار المجموعة الثانية في قضية سوناطراك -1- المتعلقة بإبرام صفقات شراكة مشبوهة بشبكة النقل عبر الأنابيب، وما صاحب ذلك من تبديد للأموال العمومية وتحقيق منافع للغير دون وجه حق، وتكوين جمعية أشرار، حيث استمع رفقة هيئة الدفاع المدني للمحكمة ومؤسسة سوناطراك والخزينة العمومية والنائب العام لأقوال وشهادات المتهم الرئيسي فيها نائب الرئيس المدير العام المكلف بأشغال النقل عبر الأنابيب السيد بن عمر زناسني الذي نفى التهم الموجّه إليه، باعتباره قام بإبرام عقود استشارة مع الشركة الإيطالية "سايبام" المختصة في الهندسة بقطاع المحروقات بصفة استعجالية لا تتحمل الانتظار، وهذا بقيمة مالية قدرت بـ25 بالمائة من السعر الأصلي، وهو ما اعتبره القاضي وهيئة الدفاع المدني أمرا مبالغا فيه. أما المتهم زناسني، فأوضح في هذا الشأن أن المشروع المدرج ضمن عقود الاستشارة مع "سايبام" صعب جدا ولا يمكن لأي شركة أجنبية أخرى أن تقوم به على أكمل وجه.

كما رد المتهم على سؤال النائب العام حول سبب دواعي اختيار شركة "سايبام" دون غيرها، أن ذلك يعود لقرارات الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل الذي ألحّ على عدم التفريط في خدمات هذه الشركة والتمسّك بها حتى ولو تطلّب الأمر تخفيض الأسعار إلى 12 بالمائة. ودعا المتابع في هذه القضية إلى ضرورة إسقاط كافة التهم الموجهة إليه، باعتبار أنه كان يطبّق قرارات مسؤوليه الرئيس المدير العام، محمد مزيان ووزير الطاقة والمناجم، مذكرا بأن تجسيد عقود استشارة مشروع شبكة نقل المحروقات عبر الأنابيب القريب من مشروع "غالسي" بالجنوب سمحت بتحقيق أرباح معتبرة للمؤسسة.