واصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، مجريات محاكمة متهمي المجموعة الثالثة في اطار قضية "سوناطراك-1-"، المتابعين بتهم إبرام عقود شراكة واستشارة بالتراضي البسيط وتبديد أموال عمومية وتضخيم قيمة العقود من أجل تجديد مبنى المؤسسة بـ"غرمول". وطلب رئيس محكمة الجنايات من المتورطين في القضية ضرورة تقديم تبريرات دامغة عن لجوئهم إلى إبرام العقود بالتراضي البسيط دون العمل بالمناقصات المفتوحة، علما أن ذلك يخالف التشريعات والنصوص القانونية المعمول بها في هذا الاطار. واستمع رئيس الجلسة، السيد محمد رقّاد أول أمس الخميس لأقوال رئيسة مكتب الدراسات والهندسة المعمارية "كاد" و"برومو ميد"، نورية ملياني، باعتبارها صاحبة المكتب الذي تعاقد من خلاله مع مؤسسة سوناطراك لإعداد الدراسة التقنية والمخططات الهندسية لاعادة تجديد مقر مبنى الشركة بغرمول بالعاصمة، وقد تم ذلك عبر عقد وقّع بالتراضي البسيط بقيمة مالية بلغت 45 مليون دينار (4.5 مليار سنتيم) مع تحديد سعر 1000 دينار للمتر المربع الواحد، حيث أكدت أن توقيع العقد فوض لأحد إطاراتها التقنيين (مولود آيت حسين) مع المدير التنفيذي، نائب الرئيس المدير العام المكلف بالنشاطات المركزية بسوناطراك السيد محمد صنهاجي. بسبب عدم حضورها الشخصي لارتباطها بأمور عائلية. 

وأوضحت السيدة ملياني في الجلسة العاشرة لفصول هذه القضية، أنها قد دخلت في مارس 2007 في أول الأمر قبل التوقيع على العقد في المناقصة المفتوحة لاختيار مكتب دراسات لبدء إعداد الدراسة التقنية للهدم وإعادة البناء، مشيرة إلى أنها استغربت التحول من المناقصات المفتوحة إلى التراضي البسيط بين طرفي العقد (هي كصاحبة مكتب "كاد" من جهة، وممثل مؤسسة سوناطراك السيد محمد صنهاجي من جهة أخرى، وهذا بعد طلبها التعاقد من قبل الرئيس المدير العام السيد محمد مزيان، مضيفة أنها تجهل تعامل الشركاء المعنيين بالعقد بصيغة التراضي البسيط. وفي ردها على سؤال القاضي عن المسؤول على إمضاء العقد، أكدت المتهمة أن مؤسسة سوناطراك هي المسؤولة عن ذلك، مذكرة هيئة المحكمة أن ذلك ليس من مسؤوليتها حسبما جاء في محضر سماعها من قبل الضبطية القضائية وقرار الإحالة، وأنها تجهل مضمونه كليا لكون مكتبها يضم تقنيين فقط وليس قضائيين ورجال قانون. قبل أن تشير إلى أنها قامت بالتفاوض لجعل سعر هذه الدراسة التقنية في حدود 4.5 بالمائة إلى 05 بالمائة، ليستقر في الأخير في حدود 03 بالمائة للظفر بالمشروع وعدم التنازل عنه، مع العلم -تقول المتهمة - :أن شركة سوناطراك وجهت رسالة توضيح مكتوبة

تدعو من خلالها مكتب الدراسات "كاد" إلى اعتماد 5.5 بالمائة أي 5.5 مليار  دينار، وهو ما اعتبره رئيس الجلسة سعرا مبالغا فيه بشكل كبير. في إشارة منه إلى توجيه تهم تخص تضخيم قيمة الفواتير والعقود وتبديد أموال عمومية التي يعاقب عليها القانون. وفي إجابتها على سؤال القاضي حول ما إذا تلقّت كامل أتعابها المالية، أكدت المتهمة أنها تحصّلت فقط على 50 بالمائة من قيمة عقد الدراسة أي ما يعادل 20 مليون دينار من القيمة الإجمالية للعقد المقدر بـ 4.5 مليون دينار، مشيرة إلى أن الـ50 بالمائة المتبقية رفضت مؤسسة سوناطراك تسديدها بحجة أنها لم تقم بالدراسة التقنية المطلوبة على أكمل وجه وبالشكل المطلوب وفق ما حدده دفتر الشروط، وهو ما فنّدته المتهمة، مستدلة بنسخ من محضر تقارير الأشغال التي تؤكد إنهاء كافة الدراسات الموكلة لمكتبها وبالشكل المتفق عليه. كما أشارت إلى أن سوناطراك ممثلة في محمد صنهاجي، فضلت إبرام العقد في السابق مع الشركة الإسبانية "اينتيك" بموجب عرض تجاري بقيمة 50 مليون دينار، ما يعادل 05 ملايير سنتيم من أجل القيام بالتحاليل التقنية والدراسات الهندسية، وهو ما يعتبر تضخيما للأسعار مقارنة بقيمة العقد المبرم مع مكتب "كاد" المقدر سعره بـ 4.5 مليون دينار، وهو ما دفع بالسيدة ملياني إلى إعطاء رأيها في تقرير مفصّل مدوّن فيه "أسعار العرض المالي للمشروع مرتفعة ولكنها مقبولة بالنسبة لهذا المشروع..".

وخلص القاضي في الأخير إلى القول بأن: "قضية ترميم مقر سوناطراك بغرمول له مرجعان، الأول يخص إعداد دراسة تقنية من قبل مكتب "كاد" التابع للسيدة نورية ملياني وتم فيها إبرام العقد بسعر مرتفع، 4.5 مليون دينار، والثاني يخص دراسة قامت بها الشركة الإسبانية (أو أش آل)، مستغربا كيفية لجوء صاحبة المكتب إلى توقيع العقد وهي تجهل مضمونه وأنه تم بصيغة التراضي البسيط دون اللجوء إلى المناقصة المفتوحة وعروض السوق، وهو ما يتخالف مع القوانين المعمول بها في مثل هذه العقود - يقول رئيس الجلسة -، مذكرا بالمناسبة بعدة عقود شراكة أبرمها مكتب الدراسات "كاد" و"برومو ميد" التابعين للمتهمة نورية ملياني لإنجاز دراسات تقنية بقيم مالية جد معتبرة بصيغة "التراضي البسيط" من أجل إنجاز وتهيئة مقرات وساحات وهياكل تابعة لمؤسسة سوناطراك بمختلف ولايات الوطن، وهي العقود التي أثارت الكثير من الشكوك لدى المحكمة ورئيس الجلسة خاصة وأنه لم تعتمد على المناقصات المفتوحة، حيث أبرمت كل العقود بصيغة التراضي البسيط المخالف للتشريع باعتباره يشجّع على نهب المال العام وتعاطي الرشوة.

كما استمع رئيس محكمة الجنايات السيد محمد رقّاد في وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي للمتهمين الآخرين المتورطين في قضية إعادة ترميم مبنى سوناطراك بـ"غرمول" بالعاصمة، حيث قدّم كل من شرفي رحال، مسؤول مديرية التسويق بالمؤسسة ومولود آيت حسين بصفته صاحب المشروع أقوالهما في هذه القضية اللذين أكدا براءتهما من مسؤولية إبرام  تلك العقود بصيغة التراضي البسيط، مؤكدين أنهما قاما بإمضاء العقد على أساس مناقصة وطنية ودولية مفتوحة بناء على عروض تجارية وفق الأسعار التي يححدها السوق، وأوضحا أنهما كانا ضحية فيما بعد باعتبارهما قاما بتطبيق أوامر فوقية وفق سلم المسؤوليات بالمؤسسة، تحت حجة الاستعجال مع إلغاء المناقصات المفتوحة صادر من الرئيس المدير العام محمد مزيان ونائبه المدير التنفيذي المكلف بالنشاطات المركزية السيد محمد صنهاجي، كما طالبا بإسقاط التهم الموجهة إليهما وإلى المتهمين الآخرين باعتبارهم كانوا ضحايا قرارات "استعجالية" على حد تعبيرهما. وأكد رئيس الجلسة أنه لابد من تسريع وتيرة هذه المحاكمة لاستكمال أطوارها في الوقت المحدد، مشيرا إلى أنه سيتم فور الانتهاء من مطابقة أقوال المتهمين مع مضمون محضر الضبطية القضائية وقرار الاحالة، سيشرع مباشرة ابتداء من يوم غد الأحد الاستماع للشهود في هذه القضية، ليتم بعدها الانتقال إلى استجوابات هيئة الدفاع المدني والنائب العام، وبالتالي البدء في مرافعات هيئات دفاع المتهمين.