دعت البرلمانية الأوروبية تقية صايفي الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز شراكته مع الجزائر "كفاعل هام في المنطقة"؛ باعتبارها أحد أهم الأطراف الفاعلة في المنطقة لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالهجرة والإرهاب، مشيرة إلى أن الطرفين يواجهان نفس التحديات بخصوص هاتين الظاهرتين. جاء ذلك في مقال للبرلمانية الأوروبية نُشر في النشرية الإلكترونية "ذو بارلمنت" (البرلمان) تحت عنوان "الاتحاد الأوربي - الجزائر: تعزيز العلاقات لضمان الاستقرار والأمن". ومن هذا المنطلق أكدت صايفي على ضرورة الحفاظ على الرغبة في إقامة حوار سياسي مع كل بلد في صلب سياسة الجوار الأوروبية، وكذا خلق منطقة سلام واستقرار وازدهار في حوض المتوسط، مشيرة إلى أن مستقبل مخطط العمل بين الاتحاد الأوروبي والجزائر "واعد"، وسيأتي بحلول للتحديات المشتركة.

البرلمانية الأوروبية أوضحت أن الوضع في منطقة المتوسط "يبعث على القلق" مع تزايد النزاعات وتنامي الخطر الإرهابي، داعية الاتحاد الأوروبي لتأكيد مساندته للجزائر، التي تلعب دورا محوريا في المفاوضات من أجل تسوية الأزمتين في ليبيا وفي مالي. وفي هذا الصدد أشارت صايفي الممثلة عن الحزب الشعبي الأوروبي ونائب رئيس الوفد من أجل العلاقات مع بلدان المغرب العربي، إلى أنه "بتعزيز العلاقات مع الجزائر التي تُعد قوة عسكرية في شمال إفريقيا، سنتمكن من إيجاد حلول سياسية دائمة، من شأنها ضمان الاستقرار والأمن"، لتستطرد بالقول إن فرص إقامة تعاون وثيق بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، موجودة "شريطة إشراك جميع الأطراف الفاعلة". وبخصوص سياسة الجوار الأوروبية والمفاوضات من أجل المصادقة على مخطط عمل مع الجزائر، اعتبرت البرلمانية الأوروبية أن هذه الأخيرة "تُعد فرصة حقيقية ليس فقط لتعزيز العلاقات مع الجزائر، بل لتكثيفها كذلك".

كما دعت السيدة صايفي إلى تعزيز التعاون الطاقوي بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، مشيرة إلى أن "إطلاق الحوار رفيع المستوى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي يعكس إرادة حقيقية في تعزيز شراكتهما في هذا المجال"، مضيفة أن للاتحاد الأوروبي مسؤولية خاصة؛ بصفته شريكا تجاريا هاما، وأن مخطط العمل المقبل الذي هو محل مفاوضات في إطار سياسة الجوار، يجب أن يعزّز أكثر العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية "ضمن روح التبادل والمصلحة المشتركة". من جهة أخرى، ألحت البرلمانية الأوروبية على أهمية التواصل بين مجموعتي أعمال الضفتين، مضيفة أن "وضع الهياكل الثنائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قد تكون محفّزا على التصدير وتشجيع الاستثمار". البرلمانية الأوروبية أوضحت، في سياق متصل، أن إرادة الحكومة الجزائرية تنويع اقتصادها يُعد، كذلك، "فرصة يجب اغتنامها"، مضيفة أن هذه الفرصة "ستسمح بتكثيف المبادلات التجارية والاقتصادية، وخلق مناصب شغل".

في المقابل، أشارت إلى أن "بعث المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الضفتين يجب أن يتم مع الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني. كما أن المبادرات بين المتعاملين والمنظمات المهنية تشجع على تبنّي أحسن الطرق، وتساعد على رفع التحديات بالنسبة لكل طرف"، لتستطرد أن مواجهة التحديات الاقتصادية والهجرة والتبادل الثقافي وبرامج التربية مرهونة بوجود حوار سياسي ومشاورات منتظمة مع جميع الفاعلين المعنيّين".