على رأس وفد اقتصادي هام، يزور الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، ابتداء من الغد، ألمانيا للتباحث حول مسائل ثنائية مختلفة تمس عدة جوانب سياسية وإقليمية ودولية، لكن أهمها بلا شك المجال الاقتصادي، الذي سيأخذ حصة الأسد في المحادثات بين الطرفين، لاسيما في ظل الإرادة السابقة للحكومتين في إقامة شراكة إستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار القدرات والفرص المتاحة بالبلدين. وأعلن أمس الناطق باسم الحكومة الفدرالية الألمانية السيد، غيورغ سترايتر عن هذه الزيارة، مشيرا إلى أن السيد عبد المالك سلال سيزور ابتداء من يوم الثلاثاء برلين (ألمانيا) وسيتحادث خلال الزيارة مع المستشارة الألمانية السيدة أنجيلا ميركل. 

وأوضح أن العلاقات الثنائية والمسائل المرتبطة بالسياسة الدولية ستكون في صلب المحادثات بين المسؤولين، مضيفا بأن الزيارة تدخل في إطار المشاورات السياسية بين البلدين. ومن المقرر أن يعرض الوزير الأول تقريرا حول التنمية الاقتصادية للجزائر أمام جمع من رجال أعمال البلدين ـ من بينهم حوالي 100 متعامل اقتصادي جزائري، يمثلون مؤسسات عمومية وخاصة - بمناسبة انعقاد منتدى اقتصادي جزائري ـ ألماني ببرلين، والذي سيركز أشغاله على جملة من القطاعات، أهمها الصناعات الميكانيكية والمناولة في مجال صناعة السيارات، إضافة إلى الصناعات الإلكترونية والالكترو ـ تقنية والصناعات الغذائية والنقل البحري والنقل بالسكك الحديدية، فضلا عن صناعة السفن والطاقات المتجددة والبتروكيمياء ومواد البناء.

وتسعى الجزائر لاستقطاب عدد أكبر من الاستثمارات الألمانية المباشرة، لاسيما في القطاع الصناعي، بالنظر إلى كون ألمانيا من أكبر الاقتصادات وأقواها عالميا، وهي التي لم تزعزعها الأزمة المالية العالمية منذ 2008. وهو ماعبرت عنه الجزائر بمناسبة انعقاد الدورة الاقتصادية الـ5 الجزائرية - الألمانية التي جرت في أفريل 2015 ببرلين، حين دعت ألمانيا إلى توجيه استثماراتها  نحو الجزائر، عبر شراكات ناجحة بين الطرفين خصوصا في مجال الصناعات الميكانيكية. ومن الجانب الألماني، فإن أغلب المسؤولين يؤكدون في كل مرة الاستعداد لنقل التكنولوجيا لاسيما من خلال التكوين الذي عرف التعاون بشأنه نتائج إيجابية، وهو ما دفع المسؤولين الجزائريين إلى طلب الخبرة الألمانية في مجال التكوين المهني والتمهين.

اقتراح مشاريع مناولة لمرافقة مشروع فولكسفاغن بالجزائر

وستكون الزيارة فرصة لطرح ملفات تعاون بين البلدين أهمها حسبما تمت الإشارة إليه، مشروع إقامة مصنع لتركيب سيارات العلامة الألمانية فولكسفاغن بالتعاون مع الشريك الجزائري مؤسسة "سوفاك" التي كان مديرها العام قد أعلن منذ أيام عن استكمال تفاصيل مشروع إقامة مصنع عملاق لتركيب سيارات هذه العلامة لإنتاج ثلاثة أصناف من السيارات. ويأتي هذا المشروع الذي سيقام بغليزان ليعزز صناعة السيارات بالجزائر التي عرفت في الثلاث سنوات الأخيرة تطورا ملحوظا بعد تجسيد مشروع مصنع رونو، والاتفاق مع "بيجو" لإقامة مشروع مماثل، إضافة إلى توالي الاعلانات عن مشاريع لتركيب السيارات تابعة لعلامات صينية وإيرانية.

وتواجد العملاق الألماني بالجزائر، سيعطي دفعا هاما لهذا الفرع الصناعي، لكن ذلك مشروط بتطوير شبكة مناولة جزائرية يمكنها توفير 20 بالمائة من القطع المستخدمة في التركيب وقطع الغيار "على الأقل"، ذلك ماشدد عليه السيد حسين مليزي، وهو متعامل اقتصادي يعمل في مجال ميكانيك الدقة، حيث صرح لـ«المساء" أنه سيقدم بمناسبة انعقاد منتدى رجال الأعمال الجزائري - الألماني الذي سيشارك فيه، ملفا حول إمكانية تصنيع قطع محركات السيارات عبر تحويل التكنولوجيا الألمانية،حيث شدد محدثنا على ضرورة استغلال فرصة إقامة مثل هذه المشاريع لتطوير المناولة الجزائرية وبالتالي تحقيق نسبة اندماج أعلى بالنسبة للسيارات والتي هي حاليا جد محدودة، وهو ماسيسمح بإقامة صناعة حقيقية خالقة للثروة ولمناصب العمل، وإلّا فإن الأمر لن يتعدى مجرد تركيب قطع مستوردة.

واعتبر السيد مليزي أن الفرصة مواتية اليوم بوجود مثل هذه المشاريع للاستعانة بالخبرات والقدرات الجزائرية في مجال المناولة، لاسيما من خلال المصنعين القدماء الذين لهم باع في هذا الميدان، إضافة إلى استغلال القدرات الشبانية الهامة المتخرجة من الجامعات والتي لاتجد الفضاء المناسب لإظهار إمكانياتها التطبيقية وتحويل أفكارها إلى إنتاج. كما لفت إلى ضرورة التنويع في طراز السيارات المصنعة بالجزائر، من أجل القدرة على تصديرها للخارج، مشيرا إلى أن بعض النماذج ليست مطلوبة في الأسواق الخارجية لاسيما الإفريقية، وهو ما يجب الانتباه إليه إذا أرادت الحكومة فعلا توجيه جزء من الانتاج المحلي نحو التصدير.