أكد المتهم غير الموقوف، توماس تلهامور، ممثل المجمع الجزائري-الألماني، "كونتال فونكوارك" أمس أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر أن فكرة إنشاء هذا المجمع المختلط كان باقتراح من شركة سوناطراك، نافيا رفقة ممثلي الشركات الأخرى المتابعة في قضية "سوناطراك 1" تهمة رفع أسعار الصفقات والتعامل بالرشوة، مستبعدين تأثير نجلي محمد مزيان على الاستفادة من المشاريع، حيث أجمعوا أن الصفقات تمت في شفافية ووفق القوانين المعمول بها، بعيدا عن الاستفادة من الامتيازات.

وبرر المدير العام للمجمع الإيطالي "سابيام كونتر اكتينغ الجزائر"، السيد ماسيمو غاليبولي الأسعار المرتفعة للصفقة المتعلقة بإنجاز مشروع نقل الغاز عن طريق الأنابيب بين الجزائر وسردينيا بإيطاليا، بصعوبة تضاريس المسلك التي تمر به الأنابيب وكذا حالة اللاأمن التي كانت تعرفها الجزائر آنذاك، وأن المجمع استجاب لطلب التفاوض مع سوناطراك من أجل تخفيض أسعار الصفقة بنسبة 15 بالمائة نظرا لأهمية المشروع بالنسبة لإيطاليا، حيث ستتمكن من خلاله لأول مرة من توفير الغاز الطبيعي لمنطقة سردينيا التي كانت بحاجة ماسة لهذه المادة الطاقوية، مشيرا إلى أنه بالرغم من تجميد حسابات المجمع من قبل قاضي التحقيق، فقد واصل إنجاز هذا المشروع إلى أن انتهى منه بأمواله الخاصة. 

وبشأن سؤال حول الرواتب التي كان يتقاضاها محمد رضا نقدا باعتباره مستشارا في المجمع، نفى المتحدث علمه بذلك، مفيدا أن عقد عمله صحيح وراتبه الذي يصل على 140 ألف دينار شهريا، خاضع للضرائب والعمليات المحاسبية، وأنه لا يهم إن كان ذلك نقدا أو عن طريق حسابه البنكي، وأن منصب "مستشار" في الشركة الذي تقلده رضا مزيان لم يتم استحداثه من أجله، بل كان موجودا من قبل وكان يشغله شخص استقال منه قبل توظيف رضا مزيان. كما صرح السيد غاليبولي بشأن القرض الذي تحصل عليه رضا مزيان من المجمع بقيمة 40 مليون دج أن المجمع يحوز جميع الوثائق القانونية المتعلقة بالرواتب التي كان يتقاضاها مزيان محمد رضا من المجمع، وأنه لا يوجد أي أثر موثق حول قرض تحصل عليه من المجمع، مضيفا أنه عيّن على رأس المجمع بداية هذه السنة 2016 وأن الوقائع تمت في عهد المدير العام السابق للمجمع، توليو أروسي الذي انسحب من المجمع دون تسليم مهامه، مشيرا إلى أن القرض الممنوح لمحمد رضا كان بمثابة قرض شخصي بينه وبين توليو أورسي ولا علاقة له بالمجمع. 

من جانبه، أنكر المتهم توماس تلهامور، ممثل المجمع الجزائري-الألماني، "كونتال فونكوارك" (الذي يضم شركة "كونتال الجزائر" ذات المسؤولية المحدودة وشركة "فونكوارك بليتك" الألمانية) الذي عيّن على رأس المجمع في أوت 2009، تهم الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات عمومية مع شركة سوناطراك والرشوة في مجال الصفقات العمومية، مفيدا أن المجمع قد تم إنشاؤه "لفترة مؤقتة"، باقتراح من سوناطراك سنة 2005 من أجل إنجاز مشاريع بالجنوب الجزائري بهدف "تأمين المنشآت الصناعية" وينتهي مع انتهاء هذه المشاريع، وهي لا تحوز على رأسمال ولا على أرباح فلا يمكن لها بذلك تقديم أي رشوة لأي كان، مبررا ارتفاع أسعار الصفقة بكون المجمع دخل في المناقصة المفتوحة بالعملة الوطنية خلافا للشركات الأجنبية الأخرى التي دخلت بالعملة الصعبة ومع تدهور قيمة الدينار - يقول السيد تلهامور - فإن الخسارة تكبدها المجمع وليس سوناطراك. 

أما الممثل القانوني لشركة "كونتال الجزائر" ذات المسؤولية المحدودة، عبد الرحيم فرطاس، فاعتبر أن كل العقود التي أبرمتها الشركة في إطار الصفقات العمومية مع شركة سوناطراك تمت في "شفافية" ووفقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في الجزائر، وأن المبالغ المالية الضخمة التي وجدت في حسابات المدير العام لشركة "كونتال الجزائر"، آل اسماعيل محمد رضا جعفر، ناتجة عن تصرف باسمه الشخصي ولا يمكن أن يحسب على الشركة.