عبرت النقابة الوطنية للقضاة أمس، في بيان لها عن "ارتياحها" لمضمون مشروع مراجعة الدستور، خاصة ما تعلق بتكريس استقلالية العدالة، متمنية "التطبيق الفعلي" لهذه المبادئ. وجاء في البيان أن "النقابة الوطنية للقضاة سجلت بارتياح ما جاء في المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، لاسيما ما تعلق باستقلالية العدالة وحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطن وفئات المجتمع الجزائري وحماية القضاة من جميع أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي تؤثر على أداء مهامهم". 

وفي هذا السياق، ذكرت النقابة بأن الدستور هو "القانون الأسمى للأمة، الضامن والحامي للحقوق والحريات الجماعية والفردية، وهو الذي يضفي المشروعية على ممارسة السلطة، كما يكرس الفصل بين السلطات والحماية القانونية ومساواة الجميع أمام القانون بتعزيز واحترام مبدأ الشرعية على كل وظائف الدولة". كما ثمنت النقابة ما "أدرج في المشروع التمهيدي من نصوص استجابة للمقترحات التي قدمتها عبر جميع مراحل المشاورات السياسية حول تعديل الدستور، لاسيما فيما يخص تعزيز استقلالية العدالة عن طريق تعزيز استقلالية المجلس الأعلى للقضاء والفصل بين السلطات وتكريس مبدأ التقاضي على درجتين".  

وأشادت أيضا بتكريس "مراقبة القضاة  لجميع مراحل العملية الانتخابية وتوسيع عملية إخطار المجلس الدستوري إلى أعضاء البرلمان والمحكمة العليا ومجلس الدولة حول عدم دستورية القوانين وتعزيز تشكيلة المجلس الدستوري بقاضيين من المحكمة العليا ومجلس الدولة وإلغاء عقوبة الحبس على جرائم الصحافة وتعزيز مراقبة القضاء لإجراءات الحد من الحقوق المدنية والسياسية للمواطن وحقه في حرية الإقامة والتنقل داخل وخارج التراب الوطني".  وفي الأخير، "ثمنت" النقابة "تجسيد هذه المبادئ وتطبيقها الفعلي عن طريق قوانين عضوية تؤسس ميكانيزمات تعاقب بصرامة كل من يحاول عرقلتها".