قال وزير التجارة بختي بلعايب أمس، إن ظاهرة ارتفاع الأسعار لم تمسّ كل السلع ولا يمكن وصفها بـ "الكبيرة"، مرجعا ذلك إلى تراجع قيمة الدينار من جهة، وارتفاع أسعار بعض المواد كالبنزين. وأوضح في تصريحات صحفية على هامش لقائه بالمصدّرين، أن المستوى العام للأسعار لا يشير إلى وجود "ارتفاع كبير". وأكد ردا على أسئلة الصحفيين، أن مصالح المراقبة تتصدى حاليا للمضاربة أو محاولة المضاربة، التي تستهدف أساسا تقليص عرض المواد؛ وبالتالي رفع أسعارها، كاشفا أن مصالح الرقابة تمكنت من ضبط أشخاص قاموا بتخزين كميات كبيرة من بعض السلع تفوق القواعد المعمول بها، بهدف تقليص العرض.

من جهة أخرى، أكد أنه تم مؤخرا تحريك المراقبة على المستوردين الذين يستوردون مواد عرفت انخفاضا في الأسواق الخارجية ولم يقوموا بتخفيض أسعارها في السوق الداخلية. وقال إن الوزارة تتابع الأمر، وإن كل من تسبب في ذلك سيُعد مرتكب "جنحة اقتصادية". وعرفت أسعار بعض المواد ارتفاعا منذ بداية السنة؛ انعكاسا لارتفاع أسعار البنزين والكهرباء التي أقرها قانون المالية 2016، لكن الكثير من التجار استبقوا الأمور وطبّقوا زيادات عشوائية تحت مبرر مضمون قانون المالية، على حساب جيوب المواطنين. وكان وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة قد دعا التجار إلى التعقل وتقاسم أعباء الزيادات مع المستهلكين، معتبرا ما يقوم به البعض"خيانة". ويُعد تحريك آليات الرقابة على مستوى وزارة التجارة، مطلبا في الوقت الراهن حتى وإن كان السوق يخضع لقانون العرض والطلب بالنظر إلى ظاهرة المضاربة، التي أصبحت تتحكم في واقع السوق بعيدا عن القواعد التجارية والاقتصادية.