دعا الوزير الأول، عبد المالك سلال، المتعاملين الاقتصاديين الألمان إلى اغتنام فرص الاستثمار "الضخمة" التي توفرها الجزائر، معربا عن أمله في تطوير العلاقات بين البلدين والرقي بها إلى مستوى "شراكة قوية". والتقى السيد سلال المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل، وعدد من المسؤولين الألمان خلال الزيارة التي قادته، أمس، إلى برلين، حيث تحادث معهم حول سبل تطوير العلاقات الثنائية وكذا المسائل الجهوية والدولية المطروحة راهنا. ذكر السيد سلال في ندوة صحفية مشتركة مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بالفرص "الضخمة" للاستثمار في كل القطاعات التي يتوفر عليها الاقتصاد الجزائري "الذي استفاد من ديناميكية قوية بفضل برامج التنمية التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة". 

ودعا الشركاء الألمان إلى "اغتنام هذه الفرص خاصة في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القادرة على الإسهام في الاستثمار المنتج وخلق الثروة ومناصب شغل ونقل التكنولوجيا وترقية التكوين المهني"، معتبرا أن انعقاد المنتدى الاقتصادي الجزائري - الألماني الذي "سجل مشاركة قياسية لرجال الأعمال من كلا البلدين، دليل إضافي على مدى اهتمام الطرفين بتطوير وتوسيع فرص الشراكة والاستثمار". وقال بهذا الصدد" إننا نرغب سويا في تطوير هذه العلاقات في كل المجالات بما فيها الجانب الثقافي، حيث اتفقنا على إبرام اتفاقية ستفتح المجال أمام تعاون مثمر في هذه الحقل"، معبرا عن تفاؤله لكون الطرفين الجزائري والألماني "يمتلكان آليات مشتركة للتعاون والتشاور ويجتمعان بانتظام سواء تعلق الأمر بالمسائل السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية". وأوضح أن المحادثات "الإيجابية" التي جمعته بالمستشارة الألمانية سمحت بالتطرق إلى "كل الملفات الثنائية مع التركيز على إمكانية تطوير العلاقات بين البلدين والرقي بها إلى مستوى شراكة قوية"، لافتا إلى روح الثقة المتبادلة التي تطبع العلاقات بين الجزائر وألمانيا. 

كما تناول الطرفان عديد الملفات الدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى تطابق وجهات نظر الجزائر وألمانيا خاصة فيما يتعلق "بتفضيل الطرق السلمية في حل النزاعات والخلافات وضرورة البحث عن سبل إرساء دعائم السلم والاستقرار في كل أرجاء العالم". وقال في هذا الخصوص "إننا جد متفائلين ومقتنعين" ببلوغ هدف تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين "لأننا نمتلك من الإرادة السياسية والإمكانيات ما يكفل لنا تجسيد ذلك في الميدان. تفاؤلنا نابع أيضا من واقع هذه العلاقات التي سجلت تجارب متعددة ناجحة ومستمرة". وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من جهتها، عن دعمها لمسار الإصلاحات السياسية في الجزائر التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. 

وصرحت السيدة ميركل خلال الندوة الصحفية، "إننا ندعم الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالجزائر سيما مشروع مراجعة الدستور". وأشرف الوزير الأول على افتتاح منتدى الأعمال الجزائري الألماني المخصص لتحديد الفرص الكفيلة بتشجيع إقامة شراكات بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين، حيث عرض تقريرا عن التنمية الاقتصادية في الجزائر بحضور كاتب الدولة لدى وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية السيد أوفي بيكمايرن. وسمحت الزيارة بابرام عدة عقود شراكة هامة في مجال صناعة قطع غيار السيارات مع شركة مرسيدس بينز بوجه الخصوص، وفي مجالات الري وتطوير الفلاحة في الجنوب والطاقة الشمسية والنسيج بين المؤسسات الجزائرية والألمانية. وسيحظى الجنوب بالاهتمام الأكبر بموجب اتفاقات الشراكة هاته. 

وأعربت الشركات الألمانية المتواجدة بالجزائر عن رغبتها في توسيع نشاطاتها والاستثمار في أشغال كبرى ذات صلة بالبيئة، خاصة في ورقلة والوادي، في حين أبدت شركات أخرى اهتماما بالصناعات الغذائية في الجنوب الكبير والزراعة في المساحات الكبرى. واستقبل الوزير الأول من طرف المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفدرالي جواكيم جوك والوزير الفدرالي للشؤون الخارجية فرانك - وولتر شتانيماير ورئيس البرلمان نوربر لامرت. هذا الأخير أشاد بمشروع تعديل الدستور في الجزائر خلال اللقاء الذي جمعه بالوزير الأول، مؤكدا على "الاهتمام الكبير الذي توليه ألمانيا للتعاون مع الجزائر". كما دعا إلى إقامة "شراكة متعددة الأبعاد" مشيرا إلى "الإرادة المشتركة وقدرة البلدين على تطوير التعاون الثنائي".