أكّد وزير الثقافة السيد عز الدين ميهوبي أنّ دائرته الوزارية بصدد إعادة النظر في محتوى المهرجانات الفنية والثقافية التي تقام سنويا عبر تراب الوطن؛ بحيث سيتم اختيار أهمها بالنظر إلى عدد من المقاييس، من بينها جدوى المهرجان وأهميته الثقافية على المستويين الوطني والدولي، وذلك في إطار مسعى ترشيد النفقات العمومية. وأضاف ميهوبي أنّ الوزارة ستدعّم المهرجانات الأكثر مهنية، وسيتم الإعلان قريبا عن قائمتها، وسيكون فيها توازن بين مختلف الفعاليات الثقافية؛ من مسرح وفنون تشكيلية وسينما وغيرها، فيما يبقى المجال مفتوحا أمام مديريات الثقافة للحفاظ على استمرارية تلك الفعاليات في حالة وفّرت لها الدعم المادي.

أشار الوزير ميهوبي في تصريح للصحافة على هامش وقوفه أمس بوهران على مشروع إنجاز متحف الفن المعاصر، إلى أنّ "الوقت قد حان لنُسقط من أذهاننا أنّ الثقافة شأن الدولة وحدها"، مؤكّدا على ضرورة إسهام القطاع الخاص وتشجيعه للاستثمار في قطاع الثقافة، وهناك استجابة في هذا المجال لبعض المستثمرين الذين وضعوا ملفاتهم على مستوى الوزارة لإنشاء العديد من الهياكل الثقافية، منها قاعات للسينما، استوديوهات سينمائية ومخابر للتحميض والتركيب. وعن مشروع إنجاز فيلم "عبد الحميد بن باديس" وتفسيره لتأخّر انطلاقة فيلم "الأمير عبد القادر"، أجاب وزير الثقافة قائلا: "حتى وإن كانت الأوضاع الاقتصادية تفرض علينا عقلنة تسيير الموارد المالية الثقافية، فهذا لا يعني توقّف العمل الثقافي والمشاريع الخاصة به"، مؤكّدا أنّ الوزارة تعمل حاليا على عقلنة إدارة المشاريع، وبالتالي يخضع أيّ مشروع لدراسة مالية دقيقة، بما فيها المشاريع السينمائية والمسرحية، وكذا التكفّل بالتراث وترميم المعالم والوضع الاجتماعي للفنانين وغيرها من وسائل دعم الأعمال الأخرى. وتابع أنّ دراسة نوعية المشروع وكلفته شرط أساس لمساهمة الدولة، مشدّدا في نفس الوقت، على البحث عن الدعم المالي من خلال الإشهار أو الرعاية التي تقدّمها بعض المؤسّسات ورجال الأعمال.

 من جهة أخرى، ثمّن الوزير ما تضمّنه مشروع تعديل الدستور الذي سيُعرض قريبا على البرلمان فيما يخصّ الجانب الثقافي، لاسيما الحق في الثقافة لكلّ مواطن، حيث اعتبره مكسبا لا نجده إلاّ في الدساتير العريقة في البلدان الديمقراطية، حيث حوّل المشرّع وهو يضع هذا التعديل، مفهوم الثقافة من مجرّد فعل ترفيهي إلى فعل إلزامي يخوّل للمواطن أن يشترط ثقافة استثمارية جادة تراعي حاجياته، وتنسجم مع هويته وتحقّق مطلبه في ثقافة مفيدة اجتماعيا وفكريا وحتى ترفيهيا، إلى جانب الحفاظ على التراث الوطني المادي وغير المادي، وهو ما يؤكّد أنّ المشرع مكّن الثقافة من مواقع كبيرة في وثيقة الدستور، مما يفرض علينا أن نكون في مستوى هذه المادة من خلال ما نقدّمه من مردود ثقافي. 

وفيما يخصّ التكفّل بالفنانين، أوضح الوزير أنّ المجلس الوطني للفنون والآداب يقوم حاليا بعملية منح بطاقات الفنانين المحترفين، وهذه البطاقات تمكّنهم من الاستفادة من الحماية الاجتماعية والصحية، قائلا: "الآن وصلنا إلى خطوة أخرى تتعلّق بالتكفّل بتقاعد الفنانين، وهي عملية يقوم بها الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة، وتمسّ قرابة 700 فنان من المعوزين الذين يمتلكون قدرات في تغطية السنوات التي تنقصهم في مجال التقاعد؛ من أجل أن يحصل الفنان على منحة التقاعد كاملة، وهو ما من شأنه أن يحفظ للفنانين والمؤلفين والمبدعين كرامتهم"، كاشفا عن تكريم الفنان بلاوي الهواري، الذي اعتبره قامة فنية، ومدرسة حقيقية خلال الأيام القادمة بالعاصمة أو بمدينة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية.

ولدى وقوفه على مدى تقدّم مشروع إنجاز المتحف الفني المعاصر المتواجد بشارع "العربي بن مهيدي" بوسط مدينة وهران الذي يسلّم شهر أفريل المقبل، اعتبر ميهوبي هذه المؤسسة الثقافية مكسبا للحياة الثقافية على المستويين المحلي والوطني، ومرفقا ثقافيا بامتياز للفن التشكيلي والفنون البصرية الأخرى. وأضاف أنّ هذا الصرح الثقافي الهام الذي حُوّل من مبنى قديم تمّت تهيئته وتكييفه في شكل متحف وفق المعايير المهنية من الطابع التجاري في السابق إلى الثقافي بامتياز، هو دليل على اهتمام الدولة بدعم العمل الثقافي، وسيكون هدية لعاصمة الغرب الجزائري سنة 2016، ودعما للتظاهرة الرياضية المتوسطية، الذي ستحتضنها في 2021. كما سيعطي هذا الصرح الثقافي الذي استهلك 70 مليون دينار، نفَسا جديدا للحركة التشكيلية بالغرب، وعلى رأسها وهران، التي قدّمت كثيرا للثقافات الجزائرية في مجالات عديدة، ومنها الفن التشكيلي.