اعترف وزير التجارة، بختي بلعايب، بعجز مصالح وزارته عن حصر مشكل عدم مطابقة أسعار المنتجات المستوردة مع الأسعار المعتمدة في الأسواق العالمية، مؤكدا أن عدم تكييف الأسعار محليا كلما انخفضت في السوق العالمية يعد جنحة اقتصادية يعاقب عليها القانون.وأوضح الوزير بالقول: "قمت بنفسي بالاطلاع على القوانين سارية المفعول في هذا المجال وتأكدت أن مثل هذا التصرف يعد جنحة" إلا أنه، يضيف الوزير، تحرير محضر في تسجيل هذه الحالات أضحى أمرا صعبا. وتوعد الوزير في هذا الصدد بتحريك المراقبة على المستوردين الذين يستوردون مواد عرفت انخفاضا في الأسواق الخارجية ولم يقوموا بتخفيض أسعارها في السوق الداخلية، وقال إن الوزارة تتابع الأمر وأنه كل من تسبب في ذلك سيعد مخالفا للقانون.

كما أشار بلعايب، على هامش لقائه، أمس، مع تجار سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار، أن مصالح المراقبة حاليا تتصدى للمضاربة أو محاولة المضاربة التي تستهدف أساسا تقليص عرض المواد وبالتالي رفع أسعارها، كاشفا بأن مصالح الرقابة تمكنت من ضبط أشخاص قاموا بتخزين كميات كبيرة من بعض السلع تفوق القواعد المعمول بها، بهدف تقليص العرض. وقال الوزير، من جهة أخرى، إن غرف التبريد أصبحت تستعمل كقواعد خلفية للمضاربة، حيث يتم تخزين المواد عند توفرها لإعادة استخراجها بغرض رفع الأسعار عندما ينقص العرض في السوق، مشيرا إلى أن مثل هذه الممارسات هي التي تخلق الفوضى في السوق وتضر بالقدرة الشرائية للمستهلك. 

توقف ثلاثة مصانع عن الإنتاج وراء ارتفاع سعر الإسمنت 

أرجع وزير التجارة، بختي بلعايب تذبذب سوق الإسمنت الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع  الإنتاج إلى توقف ثلاثة مصانع لأسباب تقنية محضة تتمثل في أشغال الصيانة التي تبرمج خلال هذه الفترة في كل سنة. كما أرجع، الوزير على هامش لقائه أمس بمقر اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بالعاصمة، بتجار سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار، إرتفاع أسعار بعض مواد البناء من بينها الإسمنت والحديد المسلح الموجه للخرسانة، إلى دخول نظام رخص الاستيراد حيز التطبيق، مشيرا إلى أن الأمور ستعود إلى طبيعتها والأسعار ستستقر خلال هذا الأسبوع.وبلغت قيمة كيس الإسمنت الشهر الماضي عتبة 700 دينارا، مقابل 330 دينارا سعر خروجه من المصنع، ويرشح المختصون أن يصل إلى 800 دينارا للكيس مع دخول نظام رخصة الاستيراد حيز التنفيذ ولجوء بعض التجار إلى المضاربة بهذه المادة الحيوية.

الجزائر ليست في حاجة إلى الاستدانة في الوقت الحالي 

استبعد وزير التجارة، بختي بلعايب لجوء الجزائر إلى الاستدانة من الخارج في الوقت الحالي، مشيرا إلى اعتبار احتمال اللجوء إلى هذا الإجراء لضمان مواصلة تنفيذ البرامج الاستثمارية العمومية، آلية من الآليات الأخرى يمكن الاستنجاد بها على المدى البعيد.وقال الوزير "لا أرى مبررا ولا فائدة الجزائر في الوقت الحالي للديون الخارجية، إلا أنه يجب استعمال هذه الآلية في الوقت المناسب ومع الشريك المناسب"، مؤكدا أن الجزائر في الوقت الراهن ليست في وضعية صعبة تتطلب الاستدانة وهذا رغم التقهقر المستمر لأسعار النفط.وأوضح بلعايب أن التدين هي وسيلة ككل الوسائل تلجا إليها حتى البلدان التي لا تعاني من أزمة.