برزت، أمس، خلال جلسات محاكمة المتورطين في قضية "سوناطراك1" بمجلس قضاء العاصمة، "نقاط ظل" تساءلت بشأنها هيئة محكمة الجنايات، تتعلق أساسا بعدم إخضاع الصفقات الخمس المشبوهة لعلميات التدقيق المالي، سواء العادية أو تلك التي يأمر بها الرئيس المدير العام في حالة وجود غموض، وأن التعليمة (R15) التي احترمت في مديرية المصب، تم خرقها في مديرية المنبع التي كان يرأسها المتهم الموقوف بلقاسم بومدين. وأكدت المديرة المركزية السابقة لشركة سوناطراك والمكلفة بالتدقيق في العقود ما بين سنوات 2006 و2009 الشاهدة، السيدة بوغانم نور الهدى نبيلة، أمام محكمة جنايات العاصمة بخصوص قضية "سوناطراك1" أن لجنة التدقيق في العقود المبرمة مع شركات أجنبية "لم تدقق ولم تعاين العقود الخاصة بالقضية والتي أبرمتها سوناطراك مع عدد من الشركات الأجنبية". وأوضحت الشاهدة بوغانم، خلال سماعها من طرف محكمة جنايات العاصمة أن شركة سوناطراك تبرم سنويا 1500 عقد، وأن مصلحتها (مديرية التدقيق) تقوم بالتدقيق في 25 بالمائة من هذه العقود مضيفة أنه لم يتم التدقيق في العقود المتعلقة بمشاريع المراقبة البصرية وأنابيب الغاز وإعادة تهيئة مقر سوناطراك بغرمول رغم قيمتها المالية الكبيرة.

وردا على سؤال طرحه رئيس محكمة جنايات العاصمة، محمد رقاد، تعلق بالمعايير التي يتم اعتمادها لتدقيق عقد دون آخر أجابت الشاهدة أنه يتم التدقيق فيها حسب القيمة المالية للمشروع والطرف الذي تعاقدت معه سوناطراك". وفي هذا الصدد تساءل القاضي عن أسباب عدم التدقيق في عقود ذات قيمة مالية ضخمة، مثل (مشروع المراقبة الالكترونية 1100 مليار سنتيم) و(مشروع أنابيب الغاز بين الجزائر وسردينيا 4300 مليار سنتيم) لتجيب الشاهدة بأن سوناطراك تبرم سنويا 1500 عقد، وبالتالي لا يمكن التدقيق في جميع العقود مهما كانت قيمتها المالية، رغم أنها قد صرحت في الأول أن مصالح التدقيق تختار العقود التي تدقق فيها، حسب قيمتها المالية والأطراف المتعاقدة مع سوناطراك، مفيدة أنه إذا عاينت فرقة التدقيق خللا في بعض العقود (قانوني أو عدم المطابقة أو نقص فعالية) تقوم فورا بتبليغ الرئيس المدير العام من أجل تصحيحه، وأن مصالح التدقيق ليس لها صلاحية المطالبة بإلغاء العقود، ولكن ملاحظاتها تؤخذ بعين الاعتبار لإصلاح الوضعيات. وقد أبرزت الشاهدة أنه يمكن للرئيس المدير العام أو لنوابه إصدار أوامر لبرمجة مهمات للتدقيق في بعض العقود الشيء الذي لم يحدث في إطار العقود محل قضية سونطراك1"، مصرحة بخصوص التعليمة R15 أنها تسمح بإلغاء المناقصة في مرحلة العرض التقني، إذا كانت بدون جدوى (حالة بقاء شركتين فقط في السباق)" وأن هذه التعليمة لا تنص على إجراء المفاوضات. 

المستشار علي زرايقية:

لا علاقة لي بالعقود الخمسة المحالة على العدالة

وبخصوص ميزانية سوناطراك، قال الشاهد رزايقية علي بوصفه مستشارا سابقا للرئيس المدير العام لسوناطراك وعضو المجلس التنفيذي ومدير المالية من 2002 إلى 2008 أن مجمع سوناطراك يموّل نفسه بنفسه، من المداخيل والفوائد التي تعود على الشركة، ويلتزم بدفع 85 بالمائة من مداخيل الشركة للخزينة العمومية في شكل "ضرائب على الإنتاج البترولي"(IPP)، موضحا أن" الدولة لا تمول شركة سوناطراك، وأن وزارة الطاقة والمناجم لم تموّلها إلا في سنة 1963 عن طريق دفع حصة في رأسمالها ومنذ ذلك الحين فإن سوناطراك تخضع للقانون الخاص ولها ميزانيتها الخاصة. وأكد الشاهد بشأن العقود الخمسة المحالة على محكمة الجنايات، أنه لا ضلع له فيها، وأنه لم يحضر مرة واحدة المجلس التنفيذي في اجتماع يتعلق  بـ«تحديد الوضعية"، والذي يحضره  عادةالمدراء التنفيذيون الأربعة.

مدير المصبّ عبد الحفيظ فغولي: 

لم نخترق التعليمة (R15) وأسعار "كونتال فوانكوارك" خيالية

اعترف الشاهد فغولي عبد الحفيظ نائب رئيس المدير العام المكلف بنشاط المصب أنه تم على مستوى مديريته احترام بنود تعليمة R15 التي تقضي بإجراء مناقصات مفتوحة، حيث أن أربعة شركات قدمت عروضها، وفازت شركة فرنسية، لكن هذه الأخيرة لم تلتزم بالعقد، ليعاد الإعلان عن استشارة محدودة، أفضت إلى استقبال ثلاثة عروض، لكن الرئيس المدير العام محمد مزيان، بعث له برسالة تحتوي بطاقة زيارة عليها اسم آل اسماعيل محمد جعفر رئيس مجلس إدارة مجمع "كونتال فونكوارك" يأمره بضمها إلى الشركات الثلاث المتنافسة على صفقة المراقبة البصرية بمنشآت المصب، وأنه "تفاجأ" بعد فتح العروض أن أسعار مجمع "كونتال فوانكوارك" كانت خيالية تفوق العروض الثلاثة الأخرى بثلاثة أضعاف، فيما كانت الأسعار الأخرى معقولة ومتقاربة، وأن الصفقة رست في الأخير على الشركة الفرنسية "سناف" (SNEF) التي فازت بالمشروع. كما تساءل القاضي في هذا الصدد قائلا "لماذا تم احترام التعلمية R15 على مستوى نشاط المصب ولم يتم احترامها على مستوى نشاط المنبع رغم أنها تتعلق بنفس العقود (المراقبة البصرية)؟" ليرد الشاهد فغولي أن الاختلاف يكمن في طبيعة الوحدات لأن وحدات المصب لا تقع في الصحراء بل شمال البلاد (سكيكدة، أرزيو) وهي أصلا مؤمنة من حيث المراقبة والكاميرات، وتم فقط طلب تدعيم هذه المراقبة، أما بالنسبة لوحدات نشاط المنبع فهي توجد في الصحراء الشاسعة، مما يستوجب تأمينها بصفة استعجالية.