بعد مرافعته لقرابة ثلاث ساعات، التمس أمس ممثل النيابة العامة لدى محكمة جنايات العاصمة السيد عبد العزيز بوذراع في ملف "سوناطراك1"، تسليط عقوبات تتراوح بين سنة واحدة و15 سنة سجنا نافذا ضد 12 إطارا متورطا في تهم متعلقة بالفساد، فيما التمس تسليط غرامة مالية بخمسة ملايين دينار ضد الشركات الأربع المتورطة في ذات القضية. طلب النائب العام من هيئة المحكمة إصدار عقوبة بـ 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار ضد كل من الرئيس المدير العام السابق، محمد مزيان ونجله محمد رضا وكذا المدير العام للمجمع الجزائري - الألماني، كونتال فونكوارك آل اسماعيل محمد رضا جعفر، وتسليط عقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ 3 ملايين دينار ضد مدير فرع النقل لشركة "كونتال الجزائر"، مغاوي يزيد إلياس ووالده مغاوي الهاشمي، فيما التمس النائب العام تطبيق عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا وغرامة بـ 3 ملايين دينار ضد مزيان بشير فوزي وبلقاسم بومدين، نائب رئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع. 

وبخصوص المتهم زناسني بن عمر، نائب المدير العام المكلف بنشاط النقل عبر الأنابيب، التمس ممثل النيابة العامة في حقه عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافدة، فيما التمس تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا و3 ملايين دينار غرامة نافذة ضد مسيرة وصاحبة مكتب "كاد" للدراسات ملياني نورية، وكذا عقوبة سنتين سجنا نافذا ضد رحال محمد شوقي، نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط التسويق، إلى جانب التماس عقوبة سنة واحدة سجنا نافذا و200 ألف دينار غرامة نافذة ضد كل من حساني مصطفى، المدير السابق للإنتاج بسوناطراك، شيخ مصطفى، مدير التنقيب السابق وصنهاجي محمد مدير النشاطات المركزية للشركة، مع التماس تطبيق القانون في حق المتهمين عبد العزيز عبد الوهاب، المدير التنفيذي لتسيير ومتابعة المشاريع وآيت الحسين مولود، رئيس مشروع ترميم وإعادة تهيئة مقر غرمول ورئيس لجنة دراسة العروض التقنية.

وبشأن الأشخاص المعنويين، طالب ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة مالية بـ 5 ملايين دينار ضد كل من شركة "كونتال الجزائر" وشركة "فونكوارك بليتك" الألمانية والمجمع الجزائري - الألماني "كونتال فونكوارك" والمجمع الإيطالي "سيبام كونتراكنغ ألجيريا". وقال بخصوص الصفقات المشبوهة محل القضية إن المتهمين المتابعين تصرفوا بهدف تحقيق المآرب الخاصة، جعلتهم يدوسون على جميع التنظيمات والتشريعات القانونية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية ومنها التعليمة الداخلية R15 المتكونة من بنود تتوافق وتتماشى مع قانون الصفقات العمومية، مضيفا أن قواعد المنافسة الشريفة والشفافية والعلانية لم تحترم عند إبرام العقود محل التهمة، لجأ المتهمون إلى إبرام هذه الصفقات عن طريق التراضي البسيط التي تخالف نص التعليمة، وفي مقابل تلقى ذلك المتهمون وهم محمد رضا وفوزي بشير مزيان آل اسماعيل محمد رضا جعفر ومغاوي يزيد ووالده مغاوي الهاشمي رشاوى في شكل تحويلات مالية وعقارات وسيارات من طرف الشركات التي فازت بهذه الصفقات والمتابعة في القضية تحت تسمية عقود استشارة أو قروض. 

أما بخصوص تضخيم الأسعار، فقد أكد السيد بوذراع أن "خرق القوانين والتشريعات الخاصة بالصفقات العمومية من طرف كوادر سوناطراك المتابعين في القضية، سمح للشركات الأجنبية التي قدمت عروضها بالفوز بهذه المشاريع بأن ترفع الأسعار بصفة خيالية. وبعد أن وصف الأسعار المفروضة من طرف المجمع الألماني "كونتال فونكوارك" والايطالي "سيبام كونتراكتنغ ألجيريا" من أجل إنجاز مشروعي المراقبة والحماية الإلكترونية ومشروع أنابيب الغاز بين الجزائر وسردينيا بـ«الرهيبة"، أكد أن شركة سوناطراك رغم سمعتها العالمية كشركة بترولية كبرى، اضطرت للتفاوض مع هاتين الشركتين الصغيرتين من أجل تخفيض أسعار الصفقات. أما بخصوص صفقة إعادة تهيئة المقر القديم لشركة سوناطراك بأحمد غرمول، فقد تعجب ممثل النيابة العامة من السعر "الخيالي" الذي طالبت به الشركة الألمانية "إيمتاك" (73 مليون أورو) من أجل عمليات الترميم فقط، مضيفا بقوله "لحسن الحظ أن هذه الصفقة لم تتم".

محامو المتهمين يطالبون بتطبيق المادة 6 مكرر لتبرئة موكليهم

رافع محامو المتهمين في "قضية سوناطراك1" أمس من أجل إقناع هيئة محكمة الجنايات بإلغاء الدعوى العمومية ومنه رفع العقوبات الثقيلة التي التمستها النيابة العامة، بعد 20 يوما من جلسات المحاكمة، وذلك بتطبيق القانون الساري المفعول، وليس العودة "بأثر رجعي" في إشارة إلى تطبيق المادة 06 مكرر، المستحدثة التي تنص على أنه لا تحرَّك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية إلا بناء على شكوى خاصة من الهيئات الاجتماعية. وطلب المحامون من هيئة المحكمة برفع العقوبات، وإعادة النظر في عدة نقاط تتعلق بأخطاء وتجاوزات في تكييف القضية والاستناد إلى قوانين لم تراع فيها مستجدات القانون الجزائي، مثلما ذكر المحامي عثماني واعلي الموكل في حق المتهم محمد مزيان، في مرافقته. 

 المحامي ميلود ابراهيمي الموكل على ثلاثة متهمين شدد أيضا على ضرورة أنه يتعين التفريق بين المصطلحات وتحديد معانيها وفقا لما يقتضيه القانون ومنها مصطلح التبديد والاختلاس، محاولة التبديد وغيرها. وأجمع محامو الطرف المدني الذين يواصلون مرافعاتهم اليوم على أن الأمور لم تسر منذ البداية بشكل قانوني، ومنها عدم النظر إلى شركة سوناطراك على أنها مؤسسة عمومية، معيبين على الطرف المدني الذين ادعوا أنهم يرافعون باسم الشعب، لأن من يتحدث بذلك هو ممثل المجتمع وهو النائب العام، متسائلين عن ظروف حبس المتهمين "احتياطيا" ولمدة ست سنوات، وهو مخالف للقوانين، منتقدين تأسيس الخزينة كطرف مدني وأن ذلك خرق للقانون.