وجه رئيس منتدى رؤساء المؤسسات انتقادات لاذعة لجميع المشككين في نوايا شخصه ومؤسسته وحتى التنظيم الذي يترأسه، وقال السيد علي حداد: "لا أنوي نهب الجزائر ولا بيعها بل أسعى إلى إنقاذها ومنه الاقتصاد وكل الجزائريين"، مؤكدا أنه لا يتدخل في صلاحيات الحكومة ولا يملي عليها قراراته، بل يتحاور معها كشريك بهدف تحقيق انتقال اقتصادي سليم وفعّال دون المساس بالمؤسسات الجزائرية عمومية كانت أو خاصة. علي حداد، وعلى غير عادته، خرج عن خطابه المألوف الذي يرافع من أجل اقتصاد ناشئ يتخطى أزمة البترول وانعكاساتها، وقرر التوجه إلى منتقديه غاضبا بالقول إنه لا يحسن الكلام ولا التعبير إنما يجيد خلق مناصب الشغل والمؤسسات والثروة، وهو ما تحتاج إليه   الجزائر التي ملت الكلام والانتقاد دون تقديم بدائل .. مشيرا إلى أنه لا يمارس دبلوماسية موازية، إنما يسعى إلى التعريف بكل الإمكانيات والطاقات التي تتوفر عليها البلاد وتذكيرها بالأخطاء التي في حق اقتصادنا وقارتنا التي أدرنا لها ظهرنا.

الجمعية العامة العادية لمنتدى رؤساء المؤسسات لم تكن فقط لتجديد الثقة في شخص علي حداد الذي حظي بتأييد كل الأعضاء، إنما شكلت فرصة لتقييم ما تم إنجازه خلال سنة 2015 التي عرفت حراكا واسعا سمح برفع عدد رؤساء المؤسسات إلى قرابة الـ1000 عضو وما يزيد عن 1500 مؤسسة وفتح قرابة الـ18 تمثيلية عبر التراب الوطني، وهو ما أقلق باقي التنظيمات والأطراف التي لا تتوقف عن انتقاد كل تحركات المنتدى بالرغم من مشروعيتها"، يقول حداد.

 خوصصة المؤسسات العمومية لم تكن يوما مطلبا للمنتدى حسب السيد حداد الذي أكد احترامه لقرارات الحكومة باعتبارها المخولة للفصل في مثل هذه الأمور، إلا أنه لم ينف مطالبته بتحرير الاستثمار للقطاع الخاص، وهو المطلب الذي تكفلت به الحكومة في مشروع مراجعة الدستور الذي ثمنه بقوة لتضمنه أيضا بندا لا يفرق بين المؤسسة العمومية والخاصة واعتبارها وطنية. وعن شخصه، قال حداد إنه استفاد من المشاريع العمومية مثله مثل المتعاملين الوطنيين والأجانب وأنه لم يحظ يوما بتعاملات تفضيلية أو استثنائية والدليل أن مجمع حداد للأشغال لم يستفد إلا من جزء بسيط من مشروع القرن، ممثلا في الطريق السيار شرق-غرب الذي يمتد على مسافة 1216 كلم والذي أوكل لمجمعه جزء بسيط لا يتعدى 32 كلم، متسائلا عن سر التهجم الذي يستهدف في كل مرة المؤسسة الجزائرية دون الأجنبية المرحب بها رغم عيوبها ومساوئها.

علاقاتنا بالبنوك جيدة وطلبنا 5 ملايير دج فقط

التعاملات المالية لحداد ومجمعه كانت محل شرح وتدقيق من قبل المعني الذي عبر عن اندهاشه للمعلومات الخاطئة التي تداولتها بعض العناوين الصحفية عن طلب قرض تقدم به إلى بنك الجزائر مؤخرا، وقال المتحدث إن المبلغ المطلوب لا يتعدى الخمسة ملايير دج، مضيفا أنه يتعامل منذ سنوات مع خمسة بنوك عمومية وأخرى خاصة ولم يتلق أية مشاكل أو عراقيل، كما أن مجمعه يتمتع بسمعة طيبة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، مذكرا بالقرض السندي الذي رفعه سنة 2008 والمقدر بستة ملايير دج تحت إشراف لجنة مراقبة عمليات البورصة "كوصوب" والذي تم تسديده في آجاله. وأضاف حداد أن مؤسسته قامت ومنذ أزيد من 25 سنة من النشاط بدفع ضرائب ومستحقات مالية بقيمة 20 مليار دج، وهو ما يعبر عن التزامه كشركة مواطنة وملتزمة بكل واجباتها، كما أنه يساهم في خلق مناصب الشغل التي فاق عددها الـ15 ألف عامل على أن يرتفع العدد إلى أزيد من 25 ألف خلال العام الجاري من خلال دخول حيز التشغيل لوحداته الإنتاجية بكل من آقبو، وادي تليلات وقسنطينة.

وفي موضوع آخر، كشف علي حداد أن الجزائر كسبت ثقة العالم من خلال تسديدها المسبق لديونها الخارجية خلال السنوات الأخيرة، وهو القرار الشجاع والجريء الذي قام به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي سيجد أبواب العالم كلها مفتوحة لدعمه وفي حال لجأت بلادنا إلى ذلك في المستقبل.  حداد، وإن استبعد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية في الوقت الحالي أو على الأقل خلال السنوات الثلاث المقبلة، أكد أن صناديق عالمية أبدت استعدادها للوقوف إلى جانب الجزائر ودعمها ماليا لما تتمتع به من سمعة، مشيرا إلى صندوق ألماني وافق على دعم الجزائر بـ10 ملايير دولار، إلى جانب صندوق سعودي أبدى استعداده لمساعدة الجزائر بما لا يقل عن 100 مليار دولار حسب حداد الذي ذكّر بمواقف الصين الشعبية المعلنة في دعم اقتصاد الجزائر ماديا وماليا.