تمكنت مصالح الأمن الوطني المختصة في التحليل الآلي للبصمات، من معالجة وفك خيوط 200 قضية جنائية، تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات، منها 45 قضية تم حلها من قبل الخبراء الجنائيين المختصين في التحليل الآلي للبصمة التابعين للمخبر المركزي للشرطة العلمية و155 قضية عولجت من قبل مصالح تحقيق الشخصية على مستوى أمن الولايات الـ48.

وذكر مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالمديرية العامة للأمن الوطني، العميد أول للشرطة، جيلالي بودالية، أن النتائج الايجابية المحققة من قبل الخبراء الجنائيين في مجال التصدي لكل أشكال الجريمة تعود إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة العليا للأمن الوطني وعلى رأسها السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني لمجال التكوين الشرطي وتدعيم تلك المصالح بالمعدات التكنولوجية والآليات المتطورة خدمة لأمن المواطن وحماية الممتلكات.

وتمكن خبراء مسرح الجريمة التابعون لمختلف الفرق الجنائية المختصة في البحث والتحري المتواجدة عبر كامل التراب الوطني، خلال شهر فيفري الجاري، من فك لغز العديد من القضايا الجنائية، بالاعتماد على التقنيات الآلية في تحليل البصمات عن طريق نظام -AFIS والتي سمحت بالتعرف وتوقيف المشتبه فيهم في قضايا إجرامية مختلفة منها سرقة السيارات، التزوير واستعمال المزور، والاعتداءات.