اعتبر الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، ما جاء به المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور، "تكريسا وتعزيزا للديمقراطية والحريات وتنمية البلاد"، مضيفا بأن هذا المشروع الذي يندرج في إطار التجديد الوطني الفعال يمثل خطوة هامة في تعزيز كفاح الشعب من أجل قيام دولة القانون. أكد المتحدث باسم "الأرندي"، أول أمس، خلال لقاء جهوي لتشكيلته السياسية ببشار، أن المشروع الذي اقترحه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، "والذي يرضي التجمع الوطني الديمقراطي" يكرس الحريات الفردية والجماعية ويعزز الديمقراطية من خلال تعزيز مؤسسات الدولة، وأشار إلى أن وثيقة التعديل الدستوري تضمنت عدة مقترحات "كان حزب التجمع الوطني الديمقراطي قد تقدم بها خلال المشاورات التي تمت من قبل حول المشروع"، مضيفا بأن "مراجعة الدستور المدرجة في إطار التجديد الوطني الفعال الذي ننخرط فيه جميعا، تمثل خطوة هامة في تجسيد الديمقراطية وتعزيز كفاح الشعب من أجل قيام دولة القانون ". ودعا شهاب بالمناسبة منتخبي التجمع الوطني الديمقراطي إلى العمل على دعم مسعى رئيس الجمهورية في إطار برنامج الإصلاح السياسي وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمة. للإشارة، يندرج اللقاء الجهوي لممثلي حزب التجمع الوطني الديمقراطي لولايات الجنوب الغربي للبلاد والذي ضم مناضلي الحزب من بشار وأدرار وتندوف والبيض والنعامة، في إطار النشاط التحسيسي الذي قوم به الحزب لفائدة مناضليه حول مشروع مراجعة الدستور.