أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أول أمس، من تقرت على إتاحة الفرص للطاقات الشابة لرفع التحديات الحالية والمستقبلية، مؤكدا بأن استراتيجية الدولة ترتكز على الشباب وخريجي الجامعات والمعاهد باعتبارهم الضمانة الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة، كما أشار الوزير إلى أن التنظيم الإداري الجديد يرمي إلى تقريب سلطة القرار من المواطن، معلنا عن تخصيص جزء من المخططات التنموية لصالح المقاطعات الإدارية التي استحدثت على مستوى الجنوب الكبير. شدّد الوزير خلال لقاء جمعه بالمنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني بتقرت ـ في إطار اليوم الثاني من زيارته الولاية ورقلة ـ على ضرورة إتاحة الفرص للطاقات الشابة وخريجي الجامعات والمعاهد ومرافقتهم من أجل رفع التحديات الحالية والمستقبلية، وتكريس مبدأ بناء مستقبل الوطن بسواعد أبنائه، مؤكدا بأن استراتيجية الدولة ترتكز على شبابها من خريجي الجامعات والمعاهد باعتبارهم الضمانة الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة.

وكشف الوزير في اللقاء الذي عقد بالمعهد المتخصص للتكوين المهني، الشهيد مرخوفي حسين عن شروع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في دعم التنمية بالمقاطعات الإدارية المستحدثة، من خلال مشاريع ترمي في مرحلة أولى إلى تنصيب الهياكل الادارية الجديدة، ثم تحقيق برامج تنموية هامة تعود بالفائدة على كل المقاطعات الإدارية الجديدة من خلال رصد مخصصات مالية ضمن صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. وأكد بدوي أن هذا القرار هو في صالح كافة سكان المقاطعات الإدارية المستحدثة ومفيد لهم، وأشار إلى أن الجهد التنموي المبذول حاليا بهذه المقاطعات الإدارية الجديدة من شأنه أن يؤهلها لأن تصبح في المستقبل ولايات قائمة بذاتها، داعيا في هذا الصدد المسؤولين والمنتخبين المحليين إلى رفع التحدي بما يساهم في تطوير التنمية المحلية وتلبية انشغالات المواطنين. وجدد الوزير عزم الدولة على تعزيز مسعى تحقيق برامج تنموية للمقاطعات الإدارية الجديدة، كاشفا في هذا الإطار عن وضع مقاربة جديدة حيز التنفيذ لتخصيص جزء من المخططات التنموية لصالح المقاطعات الإدارية التي استحدثت على مستوى الجنوب الكبير. 

بالمناسبة، أشار بدوي إلى أن المقاطعة الإدارية لتقرت كانت قد عرفت فراغا كبيرا خلال السنوات الثلاث الماضية سواء من حيث التأطير أوالمرافقة لمختلف البرامج التنموية، مما خلف حسبه، آثارا سلبية يتعين اليوم ـ بمعية كل إطارات المقاطعة الإدارية وبمرافقة سلطات ولاية ورقلة ـ تداركه، لوضع هذه المقاطعة الإدارية في مستوى طموحات أبنائها. وأكد بأن السياسة التنموية المنتهجة ستسمح لتقرت بالإنطلاق بدءا من هذه السنة في ترسيم معالم تنميتها المستقلة، وبعث نهضة واسعة النطاق في كل الميادين، مشددا في نفس السياق على أن ضمان تنمية هذه المقاطعة الإدارية الناشئة لا يمكن أن يتحقق سوى باستثمارات منتجة واستغلال اقتصادي رشيد لكل ثروات وقدرات المنطقة. 

للإشارة، شكل اللقاء الذي جمع وزير الداخلية والجماعات المحلية مع المنتخبين بتقرت فرصة للاطلاع على انشغالات سكان هذه المقاطعة الإدارية، ومن أبرزها الطلب على الشغل لفائدة شباب المنطقة وعدم توفر المياه الصالحة للشرب على مستوى بعض أحياء مدينة تقرت وكذا نقص في الأطباء الأخصائيين وفي مرافق التسلية والترفيه، وحاجة السكان إلى مركز جامعي بالمنطقة. ووصف السيد بدوي هذه الانشغالات بالمشروعة داعيا إلى وضع اليد باليد وتضافر جهود الجميع لتحقيقها، كما أكد الوزير، الذي عاين العديد من المشاريع والانجازات الاقتصادية والاجتماعية بتقرت، أن الدولة التي تشجع المستثمرين، وضعت تسهيلات هامة لفائدتهم ولاسيما بمناطق الجنوب، داعيا المستثمرين المحليين إلى المساهمة في الترويج لهذه التحفيزات بما يسمح باستقطاب نظرائهم إلى مناطق الجنوب.