يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو على مواصلة مشاريعه الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة غير آبه بالانتقادات الدولية ولا بمبادئ القانون الدولي التي تؤكد عدم شرعية البناء الاستيطاني الإسرائيلي. وقال نتانياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي أمس إن حكومته "تدعم الاستيطان في كل وقت وخاصة في هذه الأيام الأخيرة التي نشهد فيها هجمات إرهابية سنواجهها بكل حزم وشجاعة".

وكانت الإشارة واضحة إلى عمليات الطعن التي ينفذها الشباب الفلسطيني ضد المستوطنين وقوات الاحتلال في سياق انتفاضة فتيان السكاكين المندلعة منذ الفاتح أكتوبر الماضي وخلفت إلى غاية الآن سقوط ما لا يقل عن 156 شهيدا، آخرهم طفلة في الـ 13 من العمر استشهدت أول أمس بنيران رصاص قوات الاحتلال.  وجاءت تصريحات نتانياهو لتعطي الضوء الأخضر للمستوطنين لاقتحام منازل الفلسطينيين والاستيلاء عليها بالقوة كما حدث مؤخرا في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية عندما أقدم عشرات المستوطنين على اقتحام مبنيين فلسطينيين والاستيلاء على شققهما تحت حماية جيش الاحتلال. وهو ما شكل رسالة واضحة باتجاه السلطة الفلسطينية التي تقود حملة دبلوماسية مكثفة من أجل إقناع المجموعة الدولية بالضغط على إسرائيل لحملها على إيقاف أنشطتها الاستيطانية الماضية في ابتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية.

وطالبت أمس وزارة الخارجية الفلسطينية الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة الضغوط اللازمة على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياستها الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين، وأنه "حان الوقت للمجتمع الدولي أن يتحرك بشكل سريع وقبل فوات الأوان لوقف عمليات الاستيطان والاتفاق على آلية دولية ملزمة لحماية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام عبر المفاوضات". واستندت الخارجية الفلسطينية في دعوتها على تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، الفير دان شابيرو الذي انتقد سياسة إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأكد أن "لدى إسرائيل معيار مزدوج لتطبيق القانون في الضفة الغربية واحد للفلسطينيين وآخر لليهود". 

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت بشدة الهجمات الاستيطانية بمدينة الخليل وأكدت أن دعم نتانياهو لاستيلاء المستوطنين على منازل الفلسطينيين بغطاءات قانونية واهية محاولة مكشوفة وتبادل أدوار مفضوح بين المستوى الرسمي في إسرائيل والمستوطنين المتطرفين كحلقة في مسلسل التهويد التدريجي للبلدة القديمة في الخليل وطرد الفلسطينيين منها". وأشارت إلى أن استهتار الحكومة الإسرائيلية بانتقادات المجتمع الدولي وتمردها على القانون الدولي يفرض على العالم كافة إعادة تقييم مقاربته لحل الصراع الفلسطيني  ـ الإسرائيلي باتجاهات أكثر صرامة ووضوحا لإلزام إسرائيل كقوة احتلال على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين. وأكدت أنها ماضية في التنسيق مع الأشقاء والأصدقاء والجهات الدولية المعنية لاستصدار قرارات أممية فاعلة لوقف الاستيطان وعقد مؤتمر دولي للسلام والإسراع في تفعيل نظام الحماية الدولية لشعب الفلسطيني.

وكشف مثل هذا الموقف النوايا الخبيثة لإسرائيل التي لا تؤمن بأي سلام مع الفلسطينيين وتسعى دائما لتقويض أي جهد لتفعيل مفاوضات السلام التي تدعمها المجموعة الدولية من أجل التوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي يقوم على أساس مبدأ حل الدولتين. وفي انتظار تحقيق نتيجة ما لصالح الشعب الفلسطيني، تواصل إسرائيل اقتراف مزيد من الانتهاكات، حيث أقدمت أمس على اعتقال نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير سابق من محافظة الخليل في نفس الوقت الذي اقتحم فيه مستوطنون يهود باحات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة وحماية جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.