دعا رئيس الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين علي باي ناصري، إلى ضرورة تجنيد كل الفاعلين في مجال التصدير لاستغلال كل الإمكانيات الموجودة في بلادنا، للرفع من قيمة الصادرات خلال 2016، مؤكدا ضرورة انتهاج الجزائر رؤية استراتيجية عالية لتنظيم سوق التصدير. علي باي ناصري قال لدى استضافته أمس في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، إن أهم المشاكل التي تواجه المصدّرين الجزائريين مرتبطة بقطاعات النقل والتجارة والمالية، مضيفا، في هذا السياق، أنه تم تشكيل خلية أزمة مؤخرا على مستوى وزارة التجارة للبت في هذه المشاكل؛ من أجل إعطاء دفع جديد لترقية الصادرات. كما أشار إلى أنه تم عقد اجتماع، الثلاثاء الماضي، مع وزير التجارة، الذي اطلع على حقيقة الوضع، وتم الاتفاق على تنظيم لقاء بين الوزارة والمصدّرين كل أسبوع؛ لحل هذه المشاكل في أقرب وقت. 

بخصوص المشاكل التي طُرحت حول صندوق تدعيم ترقية الصادرات، أشار ناصري إلى أنه تم الاتفاق على دراسة هذا الملف على مستوى وزارة التجارة لمدة شهر، مع العلم أن هذه القضية تتطلب تدخّل مراقب مالي، وهذا لا يمكن التحكم فيه. في معرض حديثه عن العراقيل التي تواجه المصدّرين الجزائريين، تطرق ضيف الأولى لقوانين الصرف الجزائري، التي لا تسمح - حسبه - بفتح مكاتب الاتصال بسهولة في الخارج، مبرزا أنه طالب وزارة التجارة وبنك الجزائر بالعمل على تشجيع وتسهيل الاستثمار في هذا المجال لتدعيم الصادرات في الخارج. كما أكد رئيس الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين أن القيمة المضافة للجزائر في مجال الصادرات على المستوى العالمي، ضعيفة جدا؛ حيث لا تتعدى 30 بالمائة، مرجعا سبب ذلك إلى عدم رغبة المؤسسات الجزائرية المصدّرة في البحث عن الأسواق الخارجية لتعرضهم لعدة ضغوطات، تصل إلى الغرامات المالية والسجن، مشددا، في هذا السياق، على ضرورة تأمين الحماية للمصدّرين.

 فيما يتعلق بالتصدير في المواد الفلاحية، أفاد ناصري بأن الجزائر لا تمتلك قاعدة  التصدير في هذا المجال، والتي تعتمد، حسبه، على شروط تتمثل في الكمية والجودة والشبكة، مع العلم أنه بإمكان الجزائر حاليا جلب 200 و300 مليون دولار من روسيا خلال السداسي الأول؛ من خلال الاتفاق على خلق أرضية للالتقاء بهم. حول تراجع الصادرات الجزائرية، أشار رئيس الجمعية إلى أنه تم تسجيل تراجع في نسبة الصادرات خارج المحروقات في سنة 2015 مقارنة بسنة 2014؛ حيث تم تصدير 2 مليار و500 مليون، ليتم تصدير 2 مليار فقط في 2015. عن واقع التجارة الخارجية، أشار إلى تسجيل انخفاض في الميزان التجاري بـ 13 مليار دولار ونقص في ميزان الخدمات بقيمة 8 ملايير دولار، إلى جانب تسجيل تراجع في الصادرات تصل إلى 24 مليار دولار؛ حيث تم تصدير 62 مليارا في 2014، و38 مليار دولار في 2015. وقال في السياق: "انطلاقا من هذه الأرقام مقارنة بـ 2011، نستطيع القول إننا خسرنا حوالي 41 مليار دولار خلال أربع سنوات نتيجة التبعية لأسعار البترول".