اعتبر اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد قرار رئيس الجمهورية الأخير استبدال مديرية الاستعلام والأمن بمديرية للمصالح الأمنية ووضعها تحت سلطة رئاسة الجمهورية، خطوة تقدم في بناء الدولة الوطنية. وشدد على أن الرئيس لم يقم بقراره هذا بحل “الدياراس” مثلما يشاع، وإنما قام بدعمها وترقيتها؛ “على اعتبار مسؤول المديرية تم تعيينه في مرتبة وزير دولة”، فيما ذكّر المتحدث بتبنّيه لفكرة إلحاق هذا الجهاز بالرئاسة منذ سنوات الثمانينيات، مؤكدا أن رئاسة الجمهورية هي المكان الصحيح لهذه المديرية. استهل اللواء مجاهد حديثه إلـى “المساء” حول تقييمه الإجراء الذي أقدم عليه الرئيس بوتفليقة باستخلاف مديرية الاستعلام والأمن “دياراس” بمديرية للمصالح الأمنية “دي أس أس” وإلحاقها برئاسة الجمهورية تحت إشراف وزير الدولة المستشار بشير طرطاق، بتوضيح فحوى هذا القرار؛ حيث أشار إلى أنه لا ينبغي أن نقرأ الإجراء على أنه حل “للدياراس” من قبل رئيس الجمهورية، “وإنما هو تحويل لهذا الجهاز من وزارة الدفاع الوطني إلى رئاسة الجمهورية”، مؤكدا أن هذه المديرية من حيث المهام والوظائف المنوطة بها، “لازالت قائمة”، بل أكثر من ذلك، أصبحت، كما قال، مدعَّمة؛ “على اعتبار أن تعيين مسؤولها في مرتبة وزير دولة يُعتبر ترقية لهذا الجهاز”.

تحويل هذه المديرية إلى الرئاسة وترقية مسؤولها إلى مرتبة وزير دولة، سيعمل وفقا لتصريح اللواء المتقاعد، على تحسين أداء المصالح الأمنية وترقية التعاون والتنسيق فيما بينها وبين كافة المصالح الأخرى في البلاد، “وذلك من منطلق أن رئاسة الجمهورية تجمع في تنظيمها، العديد من الجهات والمصالح المكلفة بعدة قطاعات، وبهذه الطريقة سيكون التعاون وثيقا، ويكون التنسيق أرقى”. أما الحديث عن دواعي وتداعيات هذا الإجراء فينبغي أن يراعي، حسب محدثنا، الإطار العام والسياق الزمني الذي جاءت فيه هذه الخطوة، فأشار إلى أن تحسين أداء المصالح الأمنية لا بد أن يُنظر إليه في إطار مشروع التعديل الدستوري المرتقب، والذي أكد من خلال ما تضمّن من محاور ومواد، على تحسين عمل مؤسسات الدولة، “ولذلك لا بد أن نأخذ قرار رئيس الجمهورية من هذا الجانب”. وردّا على سؤالنا حول إمكانية اعتبار هذا الإجراء خطوة في مسار بناء الدولة المدنية، مثلما يتردد في أوساط رجال السياسة، رفض اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد تبنّي هذا المصطلح، قائلا في هذا الشأن: “لا أحبّذ شخصيا مصطلح الدولة المدنية ولا أتبناه، لأن في رأيي معناه غير سليم”. وأكد، في المقابل، أن قرار تحويل “الدياراس” إلى رئاسة الجمهورية يندرج في إطار “مشروع بناء دولة القانون التي يتبناها كل الناس الشرفاء”.

في هذا الإطار يعتبر محدثنا هذه الخطوة (إعادة تنظيم الدياراس وتعديل الدستور)، مرحلة مكملة لمسار بناء الدولة الوطنية، التي بدأت مع مشروع نجم شمال إفريقيا في 1927، ثم مرحلة إعلان بيان أول نوفمبر 1954، وبعدها مرحلة وضع مقررات مؤتمر الصومام في 20 أوت 1956، فبرنامج مؤتمر طرابلس في 1962، ثم إعلان 19 جوان 1965، “وهي كلها مراحل كرستها مختلف الدساتير التي اعتمدتها البلاد منذ دستور 1963”. في سياق متصل، يرفض اللواء المتقاعد فكرة الحديث عن تعثر مسار بناء الدولة الوطنية في مرحلة التسعينيات بفعل الأحداث المؤلمة التي عرفتها البلاد وما انجرّ عنه من تداعيات أفرزت تداخلا في مهام العديد من المصالح. وأكد أن الخط التاريخي للجزائر هو خط مستقيم رغم كونه يحمل تطورات وتحولات عديدة، منها ما يدخل في خانة التقدم والتطور، ومنها ما يمكن اعتباره تعثرا، مثلما يوجد منها ما يشكل تعديلا أو تصحيحا، مشيرا إلى أن الجزائر “تعيش اليوم مرحلة التقدم بخطوة من خطوات استكمال بناء الدولة الوطنية”.

وحول كونه أول من أثار فكرة إلحاق “الدياراس” بمؤسسة رئاسة الجمهورية، أوضح القائد العام الأسبق للأكاديمة العسكرية لمختلف الأسلحة، أن الفكرة لم تكن فكرته وإنما أول من أثارها هو مسؤوله في المؤسسة العسكرية قائد أسلحة القتال في الجيش الوطني الشعبي وقائد الناحية العسكرية الثالثة سابقا عبد الله بومدريس، “حيث أعلن عن هذا المشروع في سنة 1983 في إطار عملية إعادة تنظيم وتعديل هياكل الجيش، والتي أفرزت إنشاء أركان الجيش الوطني الشعبي”، ليخلص في الأخير إلى أنه بقي متبنيا لهذا المشروع “ومن المتشبعين بمثل هذه الأفكار التي تعبّر عن قناعة راسخة لدي”، مضيفا: “لسنا متعصبين ولا متطرفين، ولكنا نقول بأن رئاسة الجمهورية هي المكان السليم والمكان الصحيح الذي ينبغي أن تكون فيه مديرية المصالح الأمنية”. وعلّل الجنرال المتقاعد موقفه بالضرورة الملحّة لتوحيد مركز صناعة القرار في الدولة، “وبما أن أعلى سلطة لصناعة القرار في الدولة هي رئاسة الجمهورية فمن الضروري أن تعمل كل العناصر التي تصنع القرار مع بعضها، وتنسّق فيما بينها حتى يكون القرار سليما وصائبا”. جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز وقّع مؤخرا، طبقا لمصادر متعددة، على مرسوم رئاسي، عيّن بموجبه اللواء بشير طرطاق وزيرا مستشارا برئاسة الجمهورية، وأسند له مهام الإشراف على مديرية المصالح الأمنية، التي تتفرع عنها ثلاث مديريات، هي مديرية الأمن الداخلي ومديرية الأمن الخارجي والمديرية التقنية.