نفى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أمس، في تصريح لـ"المساء" ما تداولته بعض وسائل الإعلام بخصوص موافقة الجزائر على زيارة فريق أممي لتقصي الحقائق حول حالات الإخفاء القسري، مشيرا إلى أنه اتصل بوزارة الشؤون الخارجية التي أكدت له أن الخبر لا أساس له من الصحة. بعض وسائل الإعلام أوردت الخبر استنادا إلى ما جاء به الموقع الالكتروني لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الذي أشار إلى زيارة للفريق الأممي في النصف الثاني من العام الجاري. من جهته استغرب مصدر دبلوماسي ـ اتصلت به "المساء" ـ المعلومات الواردة بخصوص هذه الزيارة، نافيا أن تكون السلطات الجزائرية على علم بها، مضيفا أنه لم يتم الاتفاق حول هذه الزيارة مع الهيئة المعنية، وهي غير مدرجة حاليا.

كما أشار المصدر إلى أن الجزائر ليس لها ما تخفيه بخصوص قضية المفقودين خلال العشرية السوداء، كونها تعاملت مع هذه القضية بشفافية تامة، فضلا عن أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قد فصل في هذه القضية.المصدر الدبلوماسي أضاف لـ"المساء" أن الجزائر لم تمنع زيارات لمسؤولين أمميين خلال السنوات الماضية مثلما يسعى البعض للترويج له، وأعطى في هذا الصدد مثالا عن زيارة المفوضة العليا لحقوق الإنسان، نافي بيلاي التي اطلعت على كافة المعلومات بخصوص قضية المفقودين، مضيفا أن بلادنا عملت على وضع الملف في إطاره الخاص كون الظروف الصعبة التي مرت بها الجزائر تتسم بالكثير من الخصوصية. كما أوضح أن طريقة التعاطي مع ملف المفقودين تحكمه قواعد مضبوطة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مثل تقديم تعويضات لعائلات الضحايا، مضيفا أن الأزمة الدموية التي عرفتها البلاد حملت الكثير من التعقيدات، مما جعل الحديث يتركز في هذا السياق على مصطلح المأساة الوطنية كونه يتسم بشمولية أكثر. 

للإشارة، تعد الجزائر من بين 91 دولة صوتت لصالح الاتفاقية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر 2006، ودخلت الاتفاقية حيز التطبيق بعد مصادقة عشرين دولة عليها من بينها دولة عربية وحيدة هي العراق، بحسب منظمة العفو الدولية. من جهته، كان فاروق قسنطيني قد أكد مؤخرا أن ملف المفقودين طوي وتم حله بتعويضات للعائلات المعنية التي قبلت بالإجراءات المتخذة، مضيفا أن المنظمات التي تدّعي الدفاع عنهم لا تمثل عائلات مفقودي المأساة الوطنية، وهي بالأساس غير شرعية وتحاول المتاجرة بهذا الملف وتستغله سياسيا للمطالبة بـ"الحقيقة" التي لا يمكن للعدالة أن تصل إليها بدون أدلة أو أرشيف. للإشارة، تنص الفقرة الثانية من المادة 45 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على أنه "لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يجب على الجهة القضائية المختصة التصريح بعدم قبول كل إبلاغ أو شكوى".