دعت وزارة الصناعة والمناجم، وكلاء السيارات إلى تحيين وضعيتهم مع التنظيم الجديد بغية مواصلة مزاولة نشاطهم الخاص باستيراد السيارات الخاضع لرخص الإستيراد، مذكرة أن آخر أجل لتقديم طلبات الرخص سيكون 3 فيفري المقبل. وأوضح بيان الوزارة أن هذا التحيين يستجيب لمتطلبات تطبيق التنظيم الجديد المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، والذي يلزم كل وكلاء السيارات المتأخرين عن مسار التطابق مع هذا التنظيم بتسوية وضعيتهم لدى المصالح المختصة لوزارة الصناعة والمناجم في أقرب الآجال، وذلك من أجل تمكينهم من مواصلة مزاولة نشاطهم الخاص باستيراد السيارات. وكانت الوزارة قد شرعت في تسلم طلبات رخص الاستيراد على مستوى مديريات التجارة الولائية منذ 14 جانفي، لتستمر العملية إلى غاية 03 فيفري المقبل. 

وتخص حصص الوكلاء، المركبات ذات محرك لنقل 10 أشخاص أوأكثر (مع احتساب السائق) والسيارات السياحية وسيارات أخرى موجهة خصيصا لنقل الأفراد، بما في ذلك سيارات من نوع برايك وسيارات السباق، إضافة إلى السيارات ذات محرك لنقل البضائع. بينما لايشمل هذا النظام الجديد -الذي لا يسمح لأي متعامل أن يستورد أكثر من 30 بالمائة من الحصص الإجمالية المحددة - الشاحنات والجرارات التي يستوردها أصحابها قصد استخدامها في نشاط مؤسساتهم. كما تخص رخص الاستيراد هذه الوكلاء فقط المسموح لهم باستيراد 152.000 وحدة في سنة 2016، حيث ذكرت مصادر إعلامية أنه يمكن للشركات والمؤسسات استيراد سيارات دون الخضوع إلى رخص وتكون هذه الكميات خارج الحصة المخصصة للوكلاء. 

للتذكير، فإن الحكومة قررت إخضاع السيارات إلى نظام الرخص بالنظر إلى الحجم الهام للواردات في السنوات الأخيرة، وهي بذلك تحاول تقليص فاتورة الاستيراد بعد أن انهارت أسعار النفط وتراجعت معها مداخيل الجزائر بحوالي النصف في سنة واحدة. وبلغت فاتورة واردات السيارات في 2015 حوالي 14ر3 مليار دولار، مقابل 7ر5 مليار دولار في 2014 بانخفاض نسبته 91ر44 بالمائة. وانخفض عدد السيارات المستوردة في 2015 بقرابة 40 بالمائة، حيث قدر بـ 265.523 وحدة مقابل 417.913 وحدة في 2014. تراجع يرجع إلى جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم سوق السيارات في الجزائر الذي عرف عدة اختلالات وفوضى، ومن أهمها فرض دفتر شروط جديد على الوكلاء يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة نشاطهم.