ساهم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في استقرار الجزائر "بشكل كبير" و"عودة الأمور إلى مجاريها"، وذلك منذ انتخابه للمرة الأولى سنة 1999، مما سمح بتحقيق السلم الاجتماعي وبعث الاقتصاد طوال كل عهداته، حسبما أكد أوكسفورد بزنس غروب في تقرير له لسنة 2015. التقرير أشار إلى أنه بعد عشر سنوات من "الإضرابات" والأعمال الإرهابية اتسمت السنوات الـ 15 الأخيرة بعودة "السلم والاستقرار" إلى الجزائر، التي "لم تتأثر كثيرا بالربيع العربي سنة 2011 بفضل الحكم الراشد للرئيس بوتفليقة"، مضيفا أنه "بفضل التسيير العقلاني للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمكنت الجزائر من تفادي ثورة شعبية وتحسين المستوى المعيشي لأغلبية الشعب".

 يرى التقرير أن سياسية الرئيس بوتفليقة حددت "بعض الأولويات الاستراتيجية التي رافقتها مبادرات واسعة، عززت التنمية المستديمة، منها خلق مناصب الشغل، وإنجاز مشاريع في مجال الأشغال العمومية، وتسيير الموارد الطبيعية والميزانيات في الوقت الذي تشهد أسعار البترول تراجعا إلى أدنى مستوى".

 من بين الإجراءات "الإيجابية" التي اتخذتها الجزائر يذكر التقرير "التسديد المسبق للديون الخارجية"، و"تعزيز دولة القانون"، ومباشرة "الإصلاحات في جميع القطاعات"، كما تطرق إلى مراجعة الدستور، الذي هو "في طور الاستكمال" و"الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد". كما مكّنت "الاحتياطات الهامة" للمحروقات من التكفل بالاحتياجات في مجالات السكن والعلاج والتربية وتسهيل منح القروض ودعم المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، في حين تطرق التقرير للتغيرات المقترحة في مشروع الدستور الجديد، منها "تحديد العهدات الرئاسية وتوسيع التحقيقات حول الفساد، ومنح الوزير الأول صلاحيات أكبر إضافة إلى التحسن في حرية التعبير والحق في ممارسة الديانة وتنظيم مظاهرات سلمية".

التقرير أشار إلى أن بعض أحزاب المعارضة رفضت مشروع الدستور، مطالبة "بالمزيد من الشفافية في التسيير والمزيد من الديمقراطية"، مذكرا بأن ذلك لا يمكن أن يشكل تهديدا للسلطة. وأعطى في هذا الصدد مثلا عن حركة مجتمع السلم التي تنتمي إلى المعارضة التي كانت طرفا في الحكومة إلى غاية 2012، مضيفا أن أصواتا أخرى "لم تعد لها مصداقية لدى الهيئة الناخبة". التقرير أوضح أنه في سنة 2014 أعيد انتخاب الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة تدوم خمس سنوات بنسبة 81 بالمائة من الأصوات، و"هو ما يؤشر على أن البلد يرتكز على قاعدة مستقرة أكثر"، مشيرا في هذا الصدد، إلى "التناقض الصارخ" مع الدول الجارة على غرار تونس ومصر. 

 على الصعيد الإقليمي، تطرق التقرير للجهود التي تبذلها الجزائر في مجال استتباب السلم في الدول الجارة، لاسيما في ليبيا ومالي من خلال سياسة شاملة؛ "كالرد على الخطر الشامل". بعد التطرق لتجربة الجزائر المكتسبة خلال سنوات 1990 في مجال مكافحة الإرهاب،  ذكّرت أكسفورد بيزنس غروب بالجهود الجزائرية المبذولة من أجل تأمين حدودها وإفشال مخططات الجماعات المتطرفة التي حاولت التسلل من مالي والنيجر وليبيا.  في هذا الصدد أثنت المؤسسة على السياسة الخارجية الجزائرية، التي سمحت بتوسيع علاقاتها الدبلوماسية؛ بغية تعزيز العلاقات التجارية وتعميقها" و"الاستفادة من علاقات وثيقة مع الدول الكبرى، على غرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي". 

 أسعار النفط سرّعت جهود الجزائر في تنويع اقتصادها 

أشار "أوكسفورد بيزنس غروب" من جهة أخرى، إلى أن انخفاض أسعار البترول قد سرّع جهود الجزائر في تنويع اقتصادها وانفتاحها أكثر على الاستثمارات الخاصة والأجنبية. وجاء في التقرير أن انخفاض أسعار الخام "كان له تأثير اقتصادي معتبر، خاصة على الميزان التجاري والتمويلات العمومية للبلد"، مشيرا إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الـ 19 في قائمة أكبر البلدان المنتجة للبترول الخام على الصعيد العالمي، والمرتبة الثالثة في إفريقيا، وأول منتج للغاز في القارة الإفريقية. 

واعتبر مكتب أوكسفورد بيزنس غروب أن الحكومة الجزائرية شرعت في مخططات "طموحة" لتشجيع إنتاج البترول والغاز الطبيعي. وفي هذا السياق، أكد التقرير أن "العديد من حقول الغاز والكتل البترولية في الجزائر، وصلت إلى مرحلة النضج، وتتطلب تكنولوجيا استرجاع مساعدة"، وأن "حوالي ثلثي البلد يبقى إما غير مستغل أو قليل الاستكشاف؛ مما يجعل تكنولوجيا حديثة ضرورية للجزائر".

وفيما يخص مناخ الأعمال في الجزائر، أشار التقرير إلى "المشاكل البيروقراطية". وأكد، بالمقابل، أن تكلفة الإنتاج في الجزائر هي "من أخفض التكاليف في العالم"، معتبرا أن التأخير في إنجاز المشاريع ينجم عنه تكاليف إضافية. وأضاف نفس مكتب الدراسة أن الجزائر سرّعت وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي طُبقت خلال السنتين الأخيرتين؛ قصد تشجيع تنمية مجالات صناعية أخرى مع هدف بلوغ النمو خارج المحروقات سنة 2019، نسبة 7 بالمائة. وأوضح التقرير أن الجزائر "أبدت اهتماما كبيرا بالاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الأخيرة؛ بصفتها سوقا جاذبة". 

كما تطرق التقرير للإجراءات الجديدة الرامية إلى استقلالية القطاع المصرفي؛ بهدف تمويل التنمية الاقتصادية، إضافة إلى الإجراءات "الهامة" التي اتُّخذت سنة 2015، "لإدماج الاقتصاد غير الرسمي في النظام المصرفي الرسمي". وتمت الإشارة أيضا إلى أن النظام الجبائي الجزائري يبقى موجها نحو تحفيزات كفيلة بتشجيع نشاط نصف التصنيع. وأكد مسؤول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية البريطانية توبياس ألوود في حديث خص به مكتب الدراسة أوكسفورد بيزنس غروب، أن تحسيس رجال الأعمال بوجهة الجزائر هو "التحدي الرئيس" لرفع الاستثمارات البريطانية. وتأسف السيد ألوود كون الجزائر "غير معروفة بالقدر الكافي كوجهة استثمارات، وبالتالي فهي لا تثير كثيرا اهتمام" رجال الأعمال البريطانيين. 

واعتبر أن التحدي يتمثل في شد اهتمام المستثمرين والمصدّرين البريطانيين، وإعلامهم بالإمكانيات الممنوحة من طرف الجزائر في مختلف القطاعات، لا سيما المنشآت القاعدية والفلاحة والصحة والسياحة. وبالنسبة للمقاربة التفضيلية لتحويل الكفاءات والتكنولوجيات، اعتبر السيد ألوود أن الجزائر تتوفر على "يد عاملة واسعة تنتظر الاستغلال والتعلم والتكوين"، مضيفا أن مؤسسات بريطانية موجودة في الجزائر حاليا، "تقوم بهذه المهمة"، مشيرا إلى مثال المؤسسة الصيدلانية "غلاكسو سميث كلاين".