تم أمس في جلسة علنية تنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الأمة الذين عينهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ضمن الثلث الرئاسي بعد إثبات عضويتهم والتصويت بالإجماع على قائمة الأعضاء الثمانية الجدد الذين يضافون للأعضاء الـ17 الذين تم تنصيبهم في 10 جانفي الفارط إلى جانب الأعضاء الـ48 الآخرين المنتخبين في 29 ديسمبر 2015. 

وكشف رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح خلال الجلسة عن قائمة الأعضاء التي تضم فئتين، الأولى تتشكل من السيدين بوسحابة رشيد ومحمد الوعد اللذين عينا من طرف رئيس الجمهورية بعهدة تمتد إلى ثلاث سنوات، والفئة الثانية التي تضم كل من ليلى براهيمي ولويزة إيغيل أحريز وحمارنية محمد الطيب وميلود شرفي وأوراغي أحمد و بوزيان أحمد بعهدة ست سنوات. وذكر بن صالح بأنه تمت إحالة قرار رئيس الجمهورية الخاص بالتعيين المتضمن قائمة الأعضاء الجدد بعنوان الثلث الرئاسي على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، عملا بأحكام المادة 104 من الدستور وأحكام النظام الداخلي للمجلس، حيث تكفلت اللجنة المذكورة بدراسة ملفاتهم. 

كما أفاد بن صالح بالمناسبة بأن يوم الأربعاء المقبل سيخصص لاجتماع اللجنة المشتركة، المشكلة من مكتبي غرفتي البرلمان من أجل وضع النظام الداخلي والبرمجة الخاصة باجتماع البرلمان بغرفتيه في دورة استثنائية تفرد لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور والتصويت عليه. وعلى هامش جلسة التنصيب وإثبات الهوية، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، لمين شريط أن  اللجنة المشتركة المشكلة من مكتبي الغرفتين البرلمانيتين ستجتمع يوم الأربعاء لوضع النظام الداخلي المنظم لاجتماع البرلمان وتقديم تقريرها حول مشروع التعديل ليقرر البرلمان متى ستكون جلسة المصادقة على المشروع الذي يجب أن يحصل على ثلاثة أرباع الأصوات. 

وقال شريط من جهة أخرى إن الدورة الربيعية للبرلمان ستنطلق بصفة عادية لتستأنف إلى غاية جويلية أو بداية أوت، كما هو معتاد قبل العطلة لتبدأ الدورة الجديدة في سبتمبر، مؤكدا أن المصادقة على الدستور الجديد لا يشكل أي مشكل بالنسبة للعمل البرلماني. ويتشكل مجلس الأمة الذي تم إنشاؤه بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 1996 من 144 عضوا، 96 منهم يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري غير المباشر (الثلثين) في حين يعين رئيس الجمهورية الـ48 عضوا المتبقين في إطار الثلث الرئاسي.