دعت وزارة الطاقة الصناعيين المحليين إلى الاستثمار في تصنيع تجهيزات الفعالية الطاقوية الموجهة لقطاع البناء الذي يعد فرعا غائبا حاليا. وخلال ملتقى نظمته الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة، دعا المدير الفرعي المكلف بترقية الطاقات الجديدة بوزارة الطاقة، منادي راشدي "المستثمرين الجزائريين للاستثمار في معدات الفعالية الطاقوية لأن الاستمرار في استيراد هذا النوع من التجهيزات لن يسمح ببلوغ الأهداف المسطرة".

وحسب هذا المسؤول، فإن برنامج الفعالية الطاقوية السنوي الذي تم إطلاقه منذ سنة يتضمن إنشاء سوق جديد على الصناعيين الحصول عليه، مشيرا على سبيل المثال إلى آليات العزل الحراري لـ100 ألف مسكن سنويا إلى غاية 2030 والتي يطمح إلى تحقيقها هذا البرنامج. ويرمي هذا البرنامج إلى تعويض المصابيح الحالية بالمصابيح الاقتصادية بحلول 2020، وهو ما يمثل 50 مليون مصباح اقتصادي يتوجب إنتاجها في أربع سنوات. وأوضح السيد منادي أيضا أن الدولة ستنفق ما يعادل 10 ملايير دولار في 15 سنة من أجل تحقيق الفعالية الطاقوية في مختلف القطاعات. 

وفي هذا الخصوص، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة، محمد صالح بوزريبة التزام هيئته بمرافقة المؤسسات المهتمة بهذا الفرع الصناعي في تجسيد استثماراتها. ويرى السيد بوزريبة أن وكالته على استعداد ليس فقط للعب دور "همزة وصل" بين المتعاملين الاقتصاديين ووزارة الصناعة والمناجم، وإنما أيضا لتأطير المؤسسات وإنجاز دراسات لها لتحقيق استغلال أمثل لهذه الاستثمارات. ومن جانبه، أبدى مسؤول الالتزامات الدولية بالوكالة الفرنسية للبيئة وضبط الطاقة فرانسوا غريوم إرادة هذه المؤسسة من أجل مرافقة الجزائر في تحقيق أهدافها المتعلقة بالفعالية الطاقوية. 

وأكد هذا المسؤول أن الدول النامية لديها الإمكانيات لتقليص استهلاكها الطاقوي إلى غاية 30 بالمائة باتخاذ التدابير الملائمة. وعلى هامش اللقاء، أوضح السيد بوزريبة أن الوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة، تقوم حاليا بوضع إجراءات لدى بعض البنوك للحصول على تمويلات لصالح المتعاملين الراغبين في إنتاج المصابيح الاقتصادية أو العوازل الحرارية. وأفاد أن "هناك مؤسسات تقرّبت من الوكالة وأعربت عن اهتمامها بتصنيع معدات الفعالية الطاقوية"، مشيرا إلى أن الطريق لا يزال طويلا لإقناع أكبر عدد من الشركات لدخول هذا الفرع. وأضاف نفس المسؤول "من أصل 100 ألف مسكن للعزل سنويا، تملك مؤسساتنا القدرة على التكفل بـ 10 آلاف مسكن كل سنة وهو ما يعتبر غير كاف". ويرى السيد بوزريبة أن قانون الاستثمار والتسهيلات الممنوحة للمؤسسات المستثمرة في الجنوب والهضاب العليا من شأنه أن يساهم في تسريع الأمور. للإشارة، يستهلك قطاع البناء حاليا ما يعادل 42 بالمائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في البلاد.