في انتظار المصادقة على مشروع مراجعة الدستور غدا الأحد، قدم الوزير الأول، عبد المالك سلال، أول أمس، عرضا عن المشروع أمام أعضاء اللجنة الموسعة المشتركة للبرلمان بغرفتيه بقصر الأمم. سلال أكد أن نص الدستور يكرس مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، وأن الجزائر التي تعيش مرحلة تاريخية ستعرف "عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا"، واعدا الكتل البرلمانية بأخذ مقترحاتها بشأن تعديل الدستور، بعين الاعتبار في إعداد مشاريع القوانين التي ستتمخض عن الدستور الجديد.

وأكد الوزير الأول أن نص الدستور يكرس تأكيد خيار الشعب من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوت الجهوي في التنمية وترقية العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد. مشيرا إلى أن الجزائر التي تعيش مرحلة تاريخية، ستعرف "عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا من خلال هذه المراجعة التي تُعتبر "تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي التزم بها أمام الشعب، معبّرا، في الوقت ذاته، عن يقينه بأن مشروع الدستور سيكون له "صدى قوي" على مستوى البرلمان. كما أشار إلى أن من بين الأهداف المتوخاة من المشروع توسيع حقوق وحريات المواطن، وتعميق الديمقراطية التعددية، وتوطيد أسس دولة الحق والقانون، إلى جانب تعميق استقلالية العدالة في البلاد والتمسك ببناء اقتصاد وطني متنوع، وكذا تكريس الشباب كقوة حية في بناء الوطن. 

الوزير الأول أوضح أن ديباجة الدستور "تم إثراؤها كي تصبح جزءا لا يتجزأ من القانون الأساسي، ومرجعا في نفس القيمة من قانون الأحكام الدستورية". وأشار إلى أن التعديلات الأخرى المدرجة في الديباجة، ترمي إلى "تعزيز المبادئ والقيم، لاسيما منها المكونات الأساسية للهوية الوطنية، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية، التي من شأنها تقوية الروابط الراسخة للجزائريين مع تاريخهم وثقافتهم". سلال تطرق أيضا لما يتضمنه الدستور من إثراء للدور الذي أداه جيش وجبهة التحرير الوطنيين في استرجاع السيادة الوطنية، وكذا فضائل المصالحة الوطنية في استعادة السلم والأمن عبر ربوع الوطن، مؤكدا، في هذا السياق، أن نص المشروع يكرّس أيضا تمسّك الشعب الجزائري بسيادته واستقلاله وبالطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية وكذا مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة. 

المادة 51 تخص المناصب السامية والحساسة في الدولة

في حديثه عن المادة 51 التي جاءت في نص تعديل الدستور، أوضح رئيس الهيئة التنفيذية أنها تخص فقط "المناصب السامية والحساسة" التي تمس بالأمن القومي والأمن المالي على مستوى عال جدا، وهو ما يتطلب شروطا تعجيزية معمول بها في عدة دول متقدمة في العالم، ليستطرد أن القوانين ستحدد هذه الوظائف بعد المصادقة على تعديل الدستور. سلال أوضح في تصريح للصحافة أن هذه المادة واضحة، وهي ليست موجهة لإخواننا في المهجر، مشيرا إلى أن الجزائر "تعترف لأول مرة بصفة غير مباشرة، بالجزائريين الحاملين لعدة جنسيات"، وأن الأبواب مفتوحة لهؤلاء الإخوة في عدة مناصب.

ومن المنتظر أن يمرر الدستور دون عناء كبير لاعتبار أن الأغلبية متوفرة، بينما لازالت المعارضة لم تحسم موقفها النهائي بعد. ففي حين أرجأت لويزة حنون موقف حزب العمال من الحضور إلى صباح يوم الأحد، صرح السيد عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، أن موقف حزبه سيكون قرارا جماعيا، ولن يخرج عن أحد الاحتمالين، إما الحضور إلى قصر الأمم والتصويت بلا، أو عدم المشاركة في لقاء الغد، أي المقاطعة والانضمام إلى موقف حزب "الأفافاس". من جهته، أشار رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة الموسعة جمال ولد عباس، إلى أن اللجنة انتهت يوم الأربعاء من إعداد التقرير الخاص بنظامها الداخلي، وكذا التقرير الخاص بجلسة التصويت على مشروع التعديل. 

في هذا الصدد، أوضح ولد عباس أن رئيس الجمهورية قرر توسيع اللجنة إلى كافة المجموعات البرلمانية؛ "حتى يتم التشاور بشأن التعديلات المقترحة" التي تضمنت 74 تعديلا و38 مادة جديدة، مضيفا أنه "لأول مرة تُمنح الكلمة لرؤساء الكتل البرلمانية خلال هذه الدورة، لإعطاء رأيهم ومواقفهم بشأن تعديل الدستور"، انطلاقا من سعي رئيس الجمهورية لمنح الفرصة لكل الفعاليات للتعبير عن رأيها وبكل حرية حول التعديل. كما أوضح أن الاقتراحات والملاحظات التي سيقدمها رؤساء الكتل غدا خلال جلسة التصويت، ستؤخذ بعين الاعتبار خلال إعداد مشاريع القوانين التي ستتمخض عن الدستور الجديد. يُذكر أن أعضاء اللجنة البرلمانية الموسّعة التي تتشكل من 60 عضوا ممثلين للكتل البرلمانية، كانوا قد صادقوا، يوم الأربعاء في جلسة مغلقة، على النظام الداخلي الذي يحكم سير أشغال هذه اللجنة. 

على صعيد آخر، ترمي الأحكام التي ينطوي عليها مشروع تعديل الدستور، إلى فتح الممارسة السياسية وتوسيع فضاء الحريات. وجاءت في خمسة محاور أساسية تخص تعزيز الوحدة الوطنية والديمقراطية ودولة القانون، إلى جانب سلسلة من التحسينات التي أُدرجت على مستوى بعض المؤسسات. يأتي مجموع هذه الأحكام ليترجم مسألة "تعزيز الحريات الديمقراطية"، التي ستتجسد عبر حرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة التي لا يمكن أن تخضع لعقوبة الحرمان من الحرية. ويؤكد النص، بشكل واضح، على مبدأ التداول على السلطة من خلال العودة إلى تحديد العهدات الرئاسية وإمكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط، وهو المبدأ الذي أُدرج - بمقتضى التعديل - ضمن الثوابت الوطنية؛ بحيث لا يمكن لأي تعديل دستوري أن يمس به مستقبلا. 

مشروع مراجعة الدستور في نقاط

يتضمن مشروع مراجعة الدستور الذي عرضه، أول أمس، الوزير الأول عبد المالك سلال بقصر الأمم نادي الصنوبر (الجزائر العاصمة)، أمام اللجنة البرلمانية المشتركة الموسعة في جلسة مغلقة، 74 تعديلا و38 مادة جديدة. 

إليكم أهمها: 

❊ تاريخ الجزائر ممتد عبر آلاف السنين والمكونات الأساسية للهوية الوطنية هي الاسلام والعروبة والامازيغية وتعمل الدولة دوما لترقية كل واحدة منها.  

❊ الشعب الجزائري واجه مأساة وطنية حقيقية عرضت بقاء الوطن للخطر وبفضل إيمانه وتمسكه الثابت بوحدته، قرر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها. 

❊ اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية وتظل اللغة الرسمية للدولة. 

يحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للغة العربية. 

❊ تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية وإنشاء أكاديمية للغة الأمازيغية تحت إشراف رئيس الجمهورية مكلفة بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة للغة الأمازيغية. 

❊ إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط، مع التأكيد على عدم مراجعة الدستور بهذا الخصوص. 

❊ يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كل سنة مدتها عشرة (10) أشهر على الأقل وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر. 

❊ تقوية مكانة المعارضة البرلمانية بما في ذلك تخصيص حصة شهرية لها على مستوى كل غرفة لدراسة جدول الأعمال المقترح من قبلها.  

❊ بإمكان المعارضة البرلمانية إخطار المجلس الدستوري بخصوص القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان. 

❊ تقييد اللجوء إلى الأمريات الرئاسية إلا في ظرف طارئ وأثناء العطل البرلمانية. 

❊ يقدم الوزير الأول سنويا إلى البرلمان بيان السياسة العامة لحكومته. 

❊ إلزام السلطات العمومية بوضع القائمة الانتخابية في متناول المترشحين. 

❊ وضع هيئة عليا لمراقبة الانتخابات وهي الهيئة الدائمة التي تكون مرؤوسة من قبل شخصية مستقلة وتتكون من قضاة وكفاءات مستقلة تختار من قبل المجتمع المدني. 

❊ دعم استقلالية القضاء لاسيما من خلال منع كل تدخل في شأن مجريات شؤون العدالة وتقوية استقلالية المجلس الأعلى للقضاء. 

❊ التأكيد على الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت. 

❊ السماح بإخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم دستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أو الحكم التشريعي الذي توقف عليه مآل النزاع. 

❊ معاقبة التجوال السياسي من خلال حرمان المعنيين من عهدتهم البرلمانية. 

❊ إرساء دورة سنوية واحدة لعشرة أشهر. 

❊ إعطاء الأولوية لمجلس الأمة في معالجة مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي. 

❊ التأكيد على استقلالية المجلس الدستوري بأداء أعضائه اليمين مع إلزامية اكتساب هؤلاء الأعضاء على مؤهلات عليا في مجال القانون. 

❊ حرية الاستثمار والتجارة معترف بها وتمارس في إطار القانون. 

❊ حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون. 

❊ الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة وتمارس في إطار القانون. 

❊ تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق العمل وتشجع على ترقية المرأة في مناصب المسؤولية. 

❊ حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. 

❊ لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.  

❊ تأسيس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى. 

❊ تأسيس مجلس أعلى للأمن برئاسة رئيس الجمهورية مهمته تقديم له الآراء في القضايا المتعلقة بالأمن. 

❊ إحداث مجلس وطني لحقوق الإنسان يوضع لدى رئيس الجمهورية يتولى المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان. 

❊ إحداث مجلس أعلى للشباب وهو هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية. 

❊ تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية. 

❊ إحداث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيا.