كشف المكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة أحمد مدني في تصريح لـ "المساء" أمس، عن الشروع في منح قرارات التخصيص المسبقة التي تحدد موقع السكن لمكتتبي صيغة الترقوي العمومي "أل.بي.بي" خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بصدد ضبط موقعها الإلكتروني للإعلان عن القوائم الخاصة بالاستفادة المسبقة لكافة المعنيين بهذه الصيغة. وفي هذا الصدد فنّد المتحدث الأخبار المتداوَلة حول تأجيل منح قرارات الاستفادة المسبقة لمكتتبي الترقوي العمومي إلى غاية الانتهاء من نفس العملية الخاصة بمكتتبي "عدل"، مشيرا إلى أن ذلك لا أساس له من الصحة، وأن مكتتبي الترقوي العمومي سيتعرفون خلال الأيام القليلة القادمة، على مواقع سكناتهم.

وبهذا تكون وزارة السكن والعمران والمدينة قد قررت وضع حد للقلق الذي انتاب مكتتبي هذه الصيغة، بالنظر إلى تأخر منحهم قرارات التخصيص المسبقة الخاصة بمواقع سكناتهم، التي كان من المقرر التعرف عليها نهاية ديسمبر أو بداية جانفي الماضيين. وكان المعنيون قد قاموا بدفع الشطرين الأول والثاني من قيمة السكن، واختاروا المواقع التي حددتها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية على موقعها الإلكتروني في الفاتح ديسمبر الفارط، ولم يتلقوا منذ ذلك الوقت أي معلومة من الجهات المعنية عن قرارات الاستفادة المسبقة التي وُعدوا باستلامها للاطلاع على المواقع السكنية التي يجري إنجازها في ولاية إقامتهم وترتيبها وفقا لرغباتهم، وسبب تأخر العملية إلى حد الآن، مما فتح المجال للقلق والتأويلات أيضا. وحسب السيد مدني فإن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بصدد ضبط موقعها الإلكتروني من أجل ضمان السير الحسن لمرحلة أخرى من هذه الصيغة، ومنح قرارات الاستفادة المسبقة لأصحابها، والتي تتضمن الموقع السكني الذي تتواجد به شقة المستفيد وعدد غرفها والطابق، حيث تمت معالجة طلبات المكتتبين وفقا لمكان الإقامة الحالي ومكان العمل، فضلا عن عدد أفراد العائلة بالنسبة لعدد الغرف.

ويشرف على إنجاز مشاريع الترقوي العمومي مؤسسات جزائرية خاصة وعمومية بنسبة 51 في المائة، مقابل 47 في المائة من المشاريع تنجزها مؤسسات أجنبية من القائمة المصغرة، واثنان في المائة لشركات مختلطة وطنية - أجنبية، غير أن المكتتبين يجهلون نسبة تقدم أشغال الورشات والمواقع التي عُرضت عليهم من أجل اختيار سكناتهم عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الترقوي العمومي، وذلك في غياب المعلومات الخاصة بهذه الصيغة وعن حقيقة تقدم المشاريع. كما يطالب هؤلاء بفتح مجال للاتصال بينهم وبين القائمين على هذه الصيغة لإنجاحها، والسماح لهم باقتناء شققهم بدون أن يؤثر ذلك على قدرتهم الشرائية، وتمكينهم من قروض بدون فوائد، أو الدفع بأشطر شهرية كما هو معمول به في صيغة "عدل".

من جهتهم، سيتعرف مكتتبو برنامج "عدل" 2001 و2002 ابتداء من غد الإثنين الثامن فيفري، على مواقع سكناتهم، حيث تشرع وكالة تطوير السكن وتحسينه في توزيع قرارات الاستفادة المسبقة بمعدل 1500 استفادة يوميا بمقر الوكالة لمكتتبي برنامج 2001 و2002، وتشمل مقررات الاستفادة المساكن التي تجاوزت نسبة الأشغال بها 70%. يُذكر أن العاصمة تحصي لوحدها 65000 مستفيد من برنامج "عدل" 2001 و2002، وذلك من البرنامج الإجمالي المقدر بـ 89000 وحدة سكنية على المستوى الوطني، مما يعني أنها استفادت من 73% من البرنامج الأول للوكالة، حيث التزمت الوصاية بتوزيع السكنات التي انتهت بها الأشغال في الثلاثي الأول من السنة الجارية.