أعلن وزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب أمس، عن تمرير مشروع القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مجلس الحكومة المقبل قصد اعتماده، مؤكدا أن القانون سيحمل العديد من المساعدات لحاملي المشاريع، على غرار صندوق دعم الأفكار لمرافقتها، لتتحول إلى مشاريع منتجة. ❊من جهتها، تعهدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيدة هدى إيمان فرعون، بمرافقة كل الشباب من حاملي المشاريع داخل وخارج الوطن لخلق مؤسساتهم الخاصة في مجال الحلول التكنولوجية، في حين ثمّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي فكرة احتضان جامعة البشير الإبراهيمي بولاية برج بوعريريج، مركز البحث والابتكار ضمن قطب تكنولوجي بامتياز.

الوزيرة هدى إيمان فرعون ألحت على ضرورة تنسيق العمل ما بين الصناعيين ومركز البحث، الابتكار المنجز في إطار القطب التكنولوجي بامتياز بولاية برج بوعريريج، وذلك قصد النهوض بقطاع الصناعات الرقمية، مشيرة إلى أن اختيار الولاية لاحتضان المركز جاء بقرار من الوزير الأول عبد المالك سلال؛ بغرض إعطاء دفع جديد للمؤسسات الصناعية بالمنطقة، والتي اشتهرت بصناعاتها الإلكترونية. من جهة أخرى، وجهت الوزيرة دعوة لكل الطلبة والشباب الجزائريين المبدعين من داخل وخارج الوطن لاقتراح أفكارهم على الصناعيين؛ قصد استغلالها كحلول تكنولوجية وأنظمة معلوماتية تتماشى ومتطلبات الصناعيين وحتى المجتمع. قصد مرافقة هذه المؤسسات الناشئة وضمان نجاحها بالسوق، تطرق وزير الصناعة والمناجم للقانون الجديد المخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي سيخصص دعما ماليا لهذه المشاريع التي لا تقبل البنوك مرافقتها، مؤكدا أن وزارته تضع كل ثقتها في الشباب المبتكرين للنهوض بالصناعة الرقمية، التي عرفت تأخرا كبيرا بالسوق الجزائرية مقابلة بباقي الأسواق العالمية.

بوشوارب تعهّد بمرافقة صندوق دعم القروض لهؤلاء الشباب بعد إطلاق مشاريعهم واستفادتهم من دعم البنوك، مع ضمان توفير مناصب للتربص وسط المؤسسات الصناعية بالمنطقة، وهو ما يسمح لحاملي المشاريع بتوجيه اهتماماتهم وابتكاراتهم بما يخدم تطوير القطاع الاقتصادي. وزير التعليم العالي والبحث العلمي ثمّن اختيار جامعة برج بوعريريج لاحتضان القطب التكنولوجي في مرحلة أولى، وهو ما يعكس حرص الحكومة على ربط صلة وثيقة ما بين البحث العلمي والمجال الصناعي، مشيرا إلى أن القانون التوجيهي للبحث العلمي يحرص على توجيه الباحثين للتكفل بمشاكل التنمية الاقتصادية والصناعية، وذلك من خلال ترجمة أعمالهم إلى مشاريع اقتصادية.

كما أشار حجار إلى أن البحث العلمي لن يتخصص في الحلول التكنولوجية فقط، بل سيكون حاضرا عبر كل الأقطاب الصناعية المستحدثة مؤخرا، على غرار القطب الصناعي في المجال الفلاحي والصناعات التحويلية بمعسكر، والقطب الصناعي الذي يعنى بمجال صناعة السيارات بغرب الوطن.واستغل الوفد الوزاري فرصة تواجده بالمنطقة الصناعية لبرج بوعريريج، للاستماع لانشغالات الصناعيين، على غرار صعوبة تسويق اللوحات الشمسية التي شرع مجمع "كوندور" في إنتاجها منذ سنة 2013. وبعين المكان دعا وزير الصناعة والمناجم مسؤولي المجمع إلى ضرورة التقرب من باقي القطاعات الوزارية، لعرض المشروع مع دراسة الأسعار لتكون في متناول الجميع، مشيرا إلى أن الحكومة عازمة مع مطلع 2020 على بلوغ نسبة إنتاج 5 آلاف ميغاوات من الطاقات المتجددة، وهو الأمر الذي يتطلب تطوير مثل هذه الصناعات، وإشراك الشباب من حاملي المشاريع لاستغلال حلولهم؛ قصد التقليص من تكلفة الإنتاج. الوزيرة فرعون حرصت على ضرورة التحول إلى الاستثمار في مجال صناعة المحتوى الرقمي الجزائري، ليتم تسويقه مع اللواحق الرقمية وأجهزة الهواتف النقالة جزائرية الصنع.

بخصوص المهام المنتظرة من مركز البحث والابتكار، تم التطرق للتفكير في اقتراح حلول تكنولوجية لفك الخناق المروري، على أساس أن المصنّعين يقومون بإنتاج تجهيزات إلكترونية يتم تركيبها عبر الحافلات وشاحنات نقل البضائع. الشباب حاملو المشاريع يقترحون أنظمة معلوماتية لربط التجهيزات بموزّع رئيس لجمع البيانات، وعلى ضوئها يتم تسيير حركة المرور من طرف أعوان الأمن.